الإصلاح الدستوري الشامل هو المخرج الوحيد

تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بجملة من الإصلاحات على المسار الديمقراطي والإقتصادي، فكيف ستتحرك المعارضة المصرية لإنجازها فعليا؟ swissinfo.ch

يترقب الرأي العام والمحللون المرحلة المقبلة في الحياة السياسية المصرية ومكان المعارضة في المشهد السياسي الذي أسفرت عنه الإنتخابات البرلمانية.

وفيما تقف المعارضة المصرية أمام مرحلة جديدة، تتشكك بعض الأطراف في قدرتها على ترتيب أوراقها مجتمعة لمواجهة استحقاقاتها بإستراتيجية موحدة. حوار خاص مع الدكتور يحي الجمل.

دعا المفكر القومي المصري، والفقيه الدستوري الدكتور يحي الجمل، فصائل المعارضة المصرية، بأحزابها وقواها السياسية، إلى توحيد الجهود، داخل وخارج البرلمان لإحداث حالة من الحراك السياسي، الشعبي والنخبوي، تدعم المطالبة بإحداث سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية الحقيقية.

وقال الدكتور يحي الجمل في حديث خاص لــ”سويس إنفو” إن المخرج الوحيد لما تعانيه مصر من أزمات يكمن في بدء عملية إصلاح دستوري شامل، مشيرا إلى أن ذلك يكون عبر تشكيل “لجنة قومية عليا لإصلاح الدستور”، تقوم بفرز مواده، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وإلغاء ما يحتاج إلى إلغاء، شريطة أن تكون مستقلة وتخول كافة الصلاحيات، وألا تخضع للحكومة أو المعارضة.

سويس إنفو: دعوت المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وتجميد نشاطها، احتجاجا على ممارسات الحكم، وتزييف إرادة الناخبين. فهل ترى أن مثل هذه الوسائل كفيلة بإجبار النظام على التغيير أم أنها مجازفة قد تذهب بما تم تحقيقه بصعوبة بالغة مع نظام لا يقدر الأعمال الإحتجاجية؟

المستشار الجمل: النظام الذي يقبل أن يزيف إرادة الناس، وأن يمارس البلطجة، هو نظام غير ديمقراطي، ومن ثم فإن اللعب معه بقواعد الديمقراطية لن يكون ذا فائدة، وربما كانت المقاطعة “الجماعية” للانتخابات، والإعلان “الجاد”عن تجميد نشاط أحزاب المعارضة، ووقف صحفها عن الصدور، وسائل فاعلة لإحراج النظام أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لأنها تمثل نوعا من الاحتجاج السلمي. ولكنني دعني أصارحك القول بأن أنظمتنا الحاكمة لا تقدر هذه الأنواع من الاحتجاجات السلمية، وربما تتجاهل كل هذه الوسائل ولا تلق لها بالا.

سويس إنفو : هل تعتقد أن أحد أزمات الديمقراطية في مصر تكمن في “الدستور”، الذي يعطى لرئيس الجمهورية سلطات قوية تهمش السلطة التشريعية وتحولها لمجرد ديكور…؟

المستشار الجمل : بلا شك، فبداية الإصلاح تتلخص في إصلاح الدستور، لأن الدستور هو أبو القوانين ومصدرها، وهناك الكثير من المواد في الدستور تحتاج للتغيير أو الإصلاح وربما الإلغاء، وفي الدستور أيضا مواد تطلق يد الرئيس في إصدار القوانين، وهذه المواد تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وتعديل وربما أيضا إلى إلغاء.

سويس إنفو : و كيف ترى المخرج من هذه الأزمات ؟

المستشار الجمل : المخرج الوحيد هو إصلاح دستوري شامل، ولن يكون هذا إلى بتشكيل لجنة قومية عليا لإصلاح الدستور، تقوم بفرز مواده مادة مادة، وإصلاح ما يحتاج منها إلى إصلاح، وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، وإلغاء ما يحتاج منها إلى إلغاء، بل وإضافة ما يحتاج منها إلى إضافة، شريطة أن تعطى هذه اللجنة كل الصلاحيات، وأن تكون لها السلطة اللازمة، دون أن تخضع لتأثير الحكومة أو المعارضة.

سويس إنفو : قلت لوسائل الإعلام أن :(المواطن العربي لم يعد يأخذ نصوص الدساتير والقوانين مأخذ الجد وإنما كما تؤخذ الشعارات البراقة واللافتات التي لا تعني شيئا قط. واعتقد أن هذه الظاهرة الخطيرة هي أحد مظاهر أزمة الديموقراطية) فما هي بقية مظاهر تلك الأزمة؟

المستشار الجمل : الديمقراطية في مصر والعالم العربي تمر بأزمات عدة، في مقدمتها رفض أنظمة الحكم القبول بحقيقة وجوهر الديمقراطية، وهو تداول السلطة، فالحكام لا يريدون أن يعودوا لصفوف المحكومين وهذه هي الأزمة الكبرى، كما أنهم يرفضون وجود المعارضة، طبعا لا أقصد المعارضة المستأنسة، بل المعارضة القوية، أيضا احترام الرأي الآخر، والقبول بقواعد الديمقراطية.

سويس إنفو : قدمت طرحًا جديدا لقانون الأحزاب، يقوم على أربعة مواد فقط؟، فما هي ملامحه؟، وهل تعتقد أن أحدا من أصحاب القرار سيسمع لهذا الطرح؟

المستشار الجمل : الطرح الذي قدمته لقانون الأحزاب الذي أتمناه، يقوم على أربعة مواد فقط، وهي: أن يقوم الحزب بمجرد الإخطار، وأن يمنع قيام أحزاب عسكرية، أو دينية على أساس عنصري، مع مراعاة منع قيام أحزاب لمن يثبت تعاملهم مع جهات أجنبية، ويجب ألا نخشى من قيام أي عدد من الأحزاب، فهناك دول وصل عدد الأحزاب بها إلى أكثر من مائة وثلاثين حزبًا مثل أسبانيا والجزائر.

سويس إنفو : ما هو التصور الأمثل برأيكم لنصل إلى انتخابات حرة ونزيهة في مصر؟ وما هي الضمانات اللازمة لوصول العملية الانتخابية إلى أعلى درجة ممكنة من الشفافية؟

المستشار الجمل : لا يمكن أن نقول بأن لدينا انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كان هناك إشرافا قضائيا شاملا وكاملا، لكل مراحل العملية الانتخابية الثلاث؛ مرحلة ما قبل الانتخابات وتشمل كل خطوات إعداد الكشوف وتنقيتها وتوفير اللازم للعملية والتجهيز للعملية، ومرحلة الانتخابات وتشمل تأمين اللجان وتسهيل وصول الناخبين لمقر اللجان والتصويت بحرية، ومرحلة ما بعد الانتخابات وتشمل الفرز وإعلان النتائج. لو حدث هذا كله فإنه يمكننا القول بأن الانتخابات نزيهة ومعبرة بصدق عن رغبات الناخبين. ولكنني أعتقد أن هذا صعب الحدوث في مصر على الأقل الآن، لأنه ببساطة شديدة يعني سقوط مدو للحزب الحاكم.

سويس إنفو : قلت عن “الحراك الشعبي” الراغب في الإصلاح الفعلي والحقيقي: (لقد خرج المارد من القمقم، وليس بمقدور الحزب الحاكم أو غيره أن يعيده إلى وضعه السابق…) فماذا تعني بهذه المقولة؟، وهل ترى أن هناك أملا في التغيير؟

المستشار الجمل : نعم ما زلت أؤمن بما قلته، فالمارد خرج من القمقم بالفعل، وفئات عريضة من الشعب المصري الرافض لاستمرار بقاء الحزب الوطني في السلطة، استيقظت من سباتها، ومن الصعب ردها أو الوقوف ضد رغباتها، ولعل أصدق مثال هو خروج الملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولولا حالة الفوضى “المفتعلة”، و”البلطجة” المقصودة لكان هناك كلام آخر.

ويمكن أن نلحظ ذلك أيضا من سقوط هذا العدد الكبير من قيادات الحزب الحاكم، ورموزه التاريخية، سقطوا في عقر دارهم، لأن الشعب يرفض حكومة الحزب، ولولا التزوير الذي وقع – بشهادة القضاة- لسقط المزيد منهم. كما يجب أن نعرف أن قائمة الحزب الوطني التي تقدم بها للانتخابات وعددها 444 مرشحا لم يفز منها سوى 96 نائبا !!، وأنه لو حيلة المستقلين – المخالفة للقانون- لانكشفت سوءة الحزب الحاكم.

سويس إنفو : أبديت أول الأمر رغبتك في الترشح للبرلمان، ثم نشرت الأهرام على لسانك (أعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس الشعب في إحدى دوائر الجيزة ممثلا لجبهة المعارضة الموحدة لأسباب شخصية وصحية)‏.‏.. فما حقيقة الأمر؟ ولماذا عدلت عن قرارك؟

المستشار الجمل : بالفعل فكرت في البداية في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام ‏2005م، وما دفعني لذلك هو إيماني العميق بأن بلدنا الحبيبة مصر تمر بمرحلة دقيقة، من تاريخها، وشعوري بأن علينا أن نتعاون معا لدفع عجلة الإصلاح السياسي والدستوري على وجه الخصوص، وتأكيدا على أهمية إتباع الوسائل المشروعة والسلمية في التغيير والمطالبة بالإصلاح، كما كانت موافقتي بالترشح – في البداية – استجابة لطلب ورغبة جبهة التغيير من أجل الديمقراطية‏.‏

غير أن هناك الكثير من الأمور جعلتني أتراجع عن قرار الترشح، منها يقيني بأن الانتخابات لن تكون نزيهة أبدا، ولن تجري بشفافية كاملة؛ فالحكومة لن تسمح بانتخابات حرة 100 %، لأن ذلك قد يعني سقوطها، ومن هذه الأسباب أيضا ظروفي الصحية؛ فقد تجاوزت السبعين من العمر،‏ أيضا من هذه الأسباب ضيق الفترة الزمنية المتبقية على بدء الانتخابات والتي لم تكن تتجاوز ‏3‏ أسابيع.

سويس إنفو : و هل هناك أسباب أخرى؟!

المستشار الجمل : ربما أيضا لأنني من الأشخاص غير المرغوب في وجودهم بالمجلس، لموقفهم من الإصلاح الدستوري، خاصة وأنني كنت واحدا من الذين وقفوا ضد المادة ‏76‏ من الدستور‏.‏ كما أنني أفضل المعارضة من خارج المجلس.

سويس إنفو : أثنيت على فوز الإخوان في الانتخابات، وقلت إنهم “هم الأقدر والأنسب في هذا الوقت على إحداث حراك سياسي في مصر وتغيير حتى لو اختلفنا معهم”. كيف ذلك؟

المستشار الجمل : وكيف لا أثني عليهم بعد هذا الفوز التاريخي غير المسبوق الذي حققوه، فقد حصدوا خمس مقاعد البرلمان (20 %)، كما استطاعوا أن يديروا المعركة الانتخابية “الشرسة” باقتدار شديد، مكنهم من انتزاع 88 مقعدا من فم الأسد، وهو إنجاز– والحق يقال– عجزت عن تحقيقه كل الأحزاب المصرية الرسمية الثمانية عشر!!

هذا بخصوص سبب ثنائي على فوزهم، أما بخصوص قولي أنهم الأقدر والأنسب في هذا الوقت على إحداث حراك سياسي في مصر، فهذه هي الحقيقة التي يجب ألا ننكرها لو أردنا إحداث أثر حقيقي، فقد باتوا – نظرا لما لهم من شعبية جارفة وقدرة علية على التنظيم والحشد- باتوا القوة السياسية الأقدر على قيادة قاطرة التغيير في مصر، وأنا شخصيا رغم اختلافي معهم في بعض الرؤى إلا أنني لا أشكك في وطنيتهم، فهم فصيل معتبر له وزنه الذي يجب ان يستثمر لصالح مصر.

سويس إنفو : وقلت أيضا ” إنه يمكن رصد تغيير في السنوات الخمس الأخيرة في مواقف الإخوان من الديمقراطية والأساليب السلمية، ومواقف معتدلة من قضايا المرأة والأقباط”.. هل يعني ذلك أن الإخوان مهيئون لحكم مصر أو للمشاركة الفعلية في السلطة في المدى المنظور ؟

المستشار الجمل : يجب أن نكون أمناء، فالمتابع للخطاب السياسي لجماعة الإخوان خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديدا يمكنه أن يلحظ اعتدالا واضحا في خطابهم تجاه المرأة والأقباط، كما أنهم يعلنون في كل فرصة تتاح لهم قبولهم بالتداول السلمي للسلطة، ورفضهم للعنف ونبذهم للإرهاب، فضلا عن فبولهم بالديمقراطية والأساليب السلمية.

لكن هذا كله لا يعني أنهم قد أصبحوا مؤهلين لحكم مصر، فهم مازالوا في مرحلة المشاركة ، أما مسألة الحكم فهذه لها شروط أخرى، ربما الطريق إليها مازال بعيدا، ولا أعتقد أنهم يفكرون بهذه الطريقة، أو أنهم راغبون في الحكم الآن، وربما يمكنهم في فترة مقبلة أن يشاركوا في السلطة لو أتيح لهم ذلك .

سويس إنفو : طلبت من الإخوان أن يقدموا “رسائل تطمينية عديدة، لجهات مختلفة، أبدت قلقَها من صعود الإخوان”، فما هي هذا الجهات؟، وما هي الرسائل التطمينية المطلوب تقديمها ؟

المستشار الجمل : هذه الجهات معروفة، ويأتي في مقدمتها الحكومة نفسها، التي تتخوف من وصول الإخوان لمناطق التأثير، وهناك الإخوة الأقباط، وتيار المثقفين، والفنانين، والتيار الليبرالي بشكل عام، وبعض الأحزاب ذات التوجه الفكري المختلف مع جماعة الإخوان، و…..إلخ، فهناك الكثير من الجهات التي تتخوف من صعود الإخوان سياسيا، وربما يرجع ذلك للمزاوجة بين السياسي والديني في فكر الإخوان.

فحوى هذه الرسائل التطمينية المطلوب من الإخوان تقديمها لهذه الجهات والتيارات، يتلخص في بيان موقفهم الحقيقي من عدة أمور مثل :
التعامل مع ملفات مثل “الأقباط” وحقوقهم ؟، و”المرأة” و”الفن”، وما هي نظرتهم لمفهوم “الإبداع”؟ كيف سيتعاملون مع ملف “الآخر”، ونقصد به “كل من يخالفهم الرأي والفكر”، و”الاقتصاد”، وتحديدا “التعاملات البنكية” ؟

هذه هي بعض التساؤلات، وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شافية وواضحة وصريحة، تكشف بوضوح رؤى الجماعة وتصوراتها.

سويس إنفو : في ظل وجود أكثر من ربع الأعضاء من المعارضة (إخوان وأحزاب ومستقلين) داخل البرلمان الجديد، ومع استمرار هيمنة الحزب الحاكم على أكثر من ثلثي المقاعد، هل سيكون هذا المجلس قادرا على تقديم الدعم اللازم لعملية الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات حقيقية؟

المستشار الجمل : في ظل هيمنة الحزب الحاكم على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، فإنه يصعب عمليا القول بإمكانية صدور تشريعات سكون من شأنها الإسراع بالإصلاح السياسي والدستوري المأمول، غير أنه بإمكان هذا العدد الكبير من نواب المعارضة سواء من الإخوان أو الأحزاب أو الجبهة أو المستقلين الحقيقيين، أن “يزعجوا” الحكومة، وأن يقفوا لها بالمرصاد في كل قرار تتخذه أو تشريع تسنه.

كما يمكن أن تكون لهم كلمة مؤثرة، ووزن معتبر، يعمل له ألف حساب، شريطة أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يحذروا من الانشقاق، وأن يترفعوا عن ذهب المعز وألا يخافوا سيفه، وبإمكانهم يجذبوا إليهم بعض أصوات المستقلين الذين أجبروا – رغما عنهم- على الدخول في قائمة الحزب الحاكم بعدما نجحوا كمستقلين، وفي أضيق الحدود بإمكانهم أن يدعموا حالة الحراك السياسي التي يجب ان تنطلق معهم بالتوازي من خارج المجلس.

سويس إنفو : ما هي آخر أخبار الجبهة الوطنية للتغيير؟، وهل هناك تنسيق فعلي بين الجبهة وبين جماعة الإخوان في المرحلة المقبلة؟

المستشار الجمل : الجبهة تسعى الآن إلى إعادة ترتيب أوراقها، ونحن بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الأحزاب السياسية، والقوى السياسية المؤثرة وفي مقدمتها جماعة الإخوان، وسنضع برنامجا زمنيا لتنشيط حالة الحراك السياسي والدستوري، معتمدين على جماهير الشعب المصري الواعي، وأيضا على العدد الكبير الذي نجح من فصائل المعارضة المصرية والمستقلين.

أجرى الحوار في القاهرة همام سرحان – سويس انفو

باختصار

تمر الديمقراطية في مصر والعالم العربي بأزمات عدة، في مقدمتها رفض أنظمة الحكم القبول الواقعي بقواعد اللعبة الديمقراطية مثل: تداول السلطة، واحترام الرأي الآخر، ووجود معارضة قوية. وفي هذا الصدد يرى المستشار والفقيه الدستوري الدكتور يحي الجمل، بأنه لا يمكن القول بأن انتخابات ما حرة ونزيهة إلا إذا تمت تحت إشراف قضائي شامل وكامل، عندئذ ستكون انتخابات معبرة بصدق عن رغبات الناخبين.