الاتحاد الأوروبي يتمسك بقانون الأسواق الرقمية رغم دعوة أبل لإلغائه

afp_tickers

أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية أنّ الاتحاد الأوروبي “لا يعتزم مطلقا” إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيّز التنفيذ في العام الفائت ويهدف إلى وضع حدّ لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك ردا على شركة “أبل” التي طالبت الخميس بإلغاء هذا التشريع.

وقال الناطق “لسنا متفاجئين من ورقة الضغط التي قدمتها أبل للمطالبة بإلغاء قانون الأسواق الرقمية”، مضيفا أن الشركة الأميركية لم تتوقف عن الطعن في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيّز التنفيذ”.

وكانت “أبل” دعت الاتحاد الأوروبي الخميس إلى إلغاء هذا القانون الذي تعارضه منذ البداية. وقالت إنه تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها، وأنّه عرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا.

وفي موقفها الرسمي في إطار مشاورات أطلقتها المفوضية الأوروبية، طالبت الشركة ومقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بـ”إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة”.

واقترحت الشركة العملاقة في حال تعذّر إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، بدءا من إنشاء هيئة ناظمة مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة احترام هذه القواعد.

وأكدت أبل التي تتوافق انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية مع معارضة دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، أنّ هذا التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها الى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل.

وقدّمت آبل سلسلة أمثلة على ذلك، منها أنها اضطرت بسبب قانون الأسواق الرقمية، الى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية (Airpods Pro 3) لدى طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.

ورأت الشركة أن القانون بعيد جدا عن هدفه المعلن والمتمثل في تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين.

وجدّدت أبل معارضتها فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية، مشدّدة على أن هذه البدائل “لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفّرها متجر التطبيقات الخاص بها”.

وأشارت إلى أن القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة “آي فون”، وذلك “على الرغم من المخاطر التي تُشكلها وخصوصا على الأطفال”.

وتبرّر أبل اعتماد نظام مغلق تتحكّم في مختلف عناصره بـ”ضرورات أمنية” وحرصا على تجربة استخدام أكثر سلاسة، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي شددها قانون الأسواق الرقمية.

وينص هذا التشريع الذي أقره الاتحاد الأوروبي في العام 2022 ويسري منذ آذار/مارس 2025، في حال حصول مخالفة على غرامات تصل إلى 10 في المئة من إيرادات الشركة على الصعيد العالمي، وقد ترتفع الى 20% في حال تكرار المخالفة.

فبو/رك/غ ر