الاتهامات تخرج البنوك الإسلامية من صمتها

الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مؤسسة دار المال الإسلامي يدافع عن المؤسسات النكية الإسلامية TSR

أمام تكاثر الاتهامات الموجهة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتورط في تمويل الإرهاب خرج مسئولوها عن صمتهم المعتاد لصد هذه الاتهامات ، وفي مقدمتهم رئيس مؤسسة دار المال الإسلامي التي لها فرع في جنيف ،الأمير محمد الفيصل آل سعود.

دأبت وسائل الإعلام الغربية منذ اعتداءات الحادي عشر سبتمبر إلى توجيه أصابع الاتهام للمؤسسات المالية العربية والإسلامية، من أنها تأوي أموال الجماعات الإرهابية أو أنها تدعم الجماعات المسلحة عن طريق الأموال التي تقدمها للمنظمات الخيرية.

ولمواجهة هذه الاتهامات شرع مسئولو هذه المؤسسات المالية العربية والإسلامية في الخروج عن صمتهم التقليدي للرد على هذه الهجمات وتفنيدها وللتعبير عن قلقهم لما يتردد بخصوص مؤسساتهم.

حوار للأمير محمد الفيصل مع التلفزة السويسرية

في برنامج للتفلزة الرومندية أذيع مساء الأحد في حصة MISE AU POINT، أوضح سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مؤسسة دار المال الإسلامي ” بأن الكثير من المعلومات الخاطئة تتردد حول البنوك الإسلامية، ولذلك نرغب في وضع النقاط على الحروف لأننا لا نقبل الاتهامات المقنعة والمغرضة الموجهة إلينا”.

الأمير محمد الفيصل الذي كان يتحدث باللغة الفرنسية أوضح ” بأنه لا يخاف من الانتقادات، لأن الانتقادات شيء والتجني شيء آخر”. وتحدى الأمير محمد الفيصل ” وجود أدلة تؤكد هذه الاتهامات” مطالبا من لديه أدلة ” أن يقدمها”.

ويرأس الأمير محمد الفيصل آل سعود مؤسسة دار المال الإسلامي التي لها مقر فرعي في مدينة جنيف والتي تدير أكثر من 3،5 مليار دولار. وعن إشارة بعض وسائل الإعلام الغربية لهذه المؤسسة من بين مؤسسات بنكية إسلامية ، يشكك في مشاركتها في تمويل شبكات أسامة بن لادن، يرد سمو الأمير محمد الفيصل بحزم” أن المؤسسات البنكية الإسلامية لا تسمح بتقديم الأموال بدون أن يكون هناك مشروع محدد”.

حتى الرئيس بوش ليس بإمكانه تقديم ضمانات

وعما إذا كان الأمير محمد الفيصل متأكدا مائة بالمائة من كون النشاطات التي تزاولها مؤسسته والمؤسسات الإسلامية الأخرى خالية من أية شوائب يرد ” من بإمكانه أن يقدم ضمانات قاطعة ؟ حتى الرئيس بوش لا يمكنه تقديم ذلك “. وقد أوضح بأن المؤسسات المالية الإسلامية لا تمول الإرهاب وتحاول قدر المستطاع التأكد من مصادر الأموال ووجهاتها ولكن ذلك لا يعني أنها في مأمن من عمليات تحايل وإجرام.

ونشير إلى أن نظام المعاملات البنكية الإسلامية عرف في السنوات الأخيرة ازدهارا دفع حتى كبريات المؤسسات المصرفية الغربية إلى تأسيس فروع تطبق نظام الشريعة الإسلامية في المعاملات البنكية. ويرى السيد إقبال خان الذي يدير إحدى هذه الفروع “أن من السهل اكتشاف الأموال الإجرامية في مؤسسة تتعامل بالنظام الإسلامي لأن لنا صلات وثيقة مع زبائننا ونعرف أفراد عائلاتهم ونشاطاتهم وهذا في بعض الأحيان حتى عبر أجيال متعاقبة “.

لكن بعض المراقبين يشككون في قدرة المؤسسات البنكية الإسلامية على مراقبة النشاطات بشكل يمنع أي انحراف او أي تسرب للأموال القذرة الناتجة عن نشاطات إجرامية. وهذا ما يؤكده بشكل مخفف البروفيسور رفعت أحمد عبد الكريم الأمين العام للمنظمة الساهرة على مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بحيث قال” أن علينا تطوير وتعميم نظام المراقبة لرصد وتعقب مصادر الأموال والتعرف بدقة على كيفية إنفاقها وهذا ينطبق أيضا على المنظمات الخيرية”.

محمد شريف

يمكن الإستماع للحوار الذي اجرته التلفزة الرومندية مع الأمير محمد الفيصل باللغة الفرنسية بالنقر على صورة الكاميرا أسفله