الاحتياطي الفدرالي يتجه الى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وسط اجواء مشحونة

afp_tickers

يتجه الاحتياط الفدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يعّين الرئيس دونالد ترامب أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

تبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) محسومة: خفض الفائدة لأول مرة في عام 2025.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام، فهل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، أم نصف نقطة؟ هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟ ما هي توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟

وأيضا من سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو امر غير مألوف.

تواجه المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوق.

تتراوح أسعار الفائدة بين 4,25% و4,50% منذ كانون الأول/ديسمبر، مما أثار غضب دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

يطالب الرئيس الأميركي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.

لا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفدرالي أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقا مع نهجه.

حاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومؤخرا اطاحة العضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي عينها سلفه الديموقراطي جو بايدن.

يتهم ترامب كوك بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل في قرض عقاري عام 2021، قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفدرالي.

هذا الأسبوع، صدر قرار قضائي يسمح لها بالبقاء في منصبها مؤقتًا والتصويت مع زملائها في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية. لكن ترامب استأنف القرار ولا تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات.

– تصويت سريع لتثبيته في منصبه –

في الأثناء يسعى المعسكر الجمهوري إلى تسريع وصول موالٍ لدونالد ترامب إلى الاحتياطي الفدرالي.

وقد أتاحت الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوغلر وهي عضو آخر عيّنها جو بايدن، للرئيس تعيين ستيفن ميران، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، خلفا لها.

ويتعين على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية تأكيد ترشيحه. وقد يسمح له التصويت في الجلسة العامة المقرر الاثنين، بأداء اليمين الدستورية في اللحظة الأخيرة والانضمام إلى لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الثلاثاء والأربعاء.

لا يعتزم ستيفن ميران الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس، بل سيكتفي بأخذ إجازة بدون أجر، بحجة أن فترة ولايته في الاحتياطي الفدرالي لن تتجاوز بضعة أشهر.

أثار هذا الوضع الاستثنائي – حاكم لا يقطع علاقته بالبيت الأبيض – غضب المعارضة الديموقراطية التي استنكرت ما وصفته بـ”انصياع” معلن.

قال جوش ليبسكي الخبير في المجلس الأطلسي لفرانس برس “حتى لو لم يكن هناك أي غموض يحيط بقرار الاحتياطي الفدرالي (…) هناك توتر كبير في الملفات الاخرى: وضع ليزا كوك، وهل سيتم تثبيت ميران؟”.

وأضاف ليبسكي انه في هذا السياق “أن كيفية عقد جيروم باول للمؤتمر الصحافي ستكون أهم بالتأكيد من القرار نفسه”، موضحا أن الأسواق “تقلل من المخاطر المتعلقة باستقلالية البنك المركزي”.

– “الركود التضخمي” –

على صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة في آن.

كتب جيسون فورمان الأستاذ في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديموقراطي الاسبق باراك أوباما، على منصة إكس “الركود التضخمي يلوح في الأفق”.

وأضاف “في ظل هذه الظروف، لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفدرالي”.

في الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي – أسعار الفائدة الرئيسية – بحل المشكلتين معا.

بخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلا.

ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة بشأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة انقاذ سوق العمل.

مل/ليل/ريم