طاجيكستان: ما الفائدة من الترويج للديمقراطيّة في ظلّ الاستبداد؟
في الوقت الذي تشتدّ فيه قبضة الاستبداد الذي طال أمده في طاجيكستان، تواصل سويسرا الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الرقمنة. فأين التوازن؟
انتخبت طاجيكستان برلمانا جديدا في وقت سابق من هذا العام، في غياب أيّ مراقبة دوليّة مستقلّةرابط خارجي، وكما في السابق، في ظلّ مناخ يفتقر إلى الشفافية؛ إذ يستمرّ حظر أكبر حزب معارض منذ 10 سنوات.
ويبلغ عدد سكّان طاجيكستان حوالي 10 ملايين نسمة. وقد بدأ التعاون الإنمائيّ السويسريّ هناك قبل 25 عاما. وبفضل هذه الجهود، يستطيع ما يقرب من واحد من كلّ عشرة أشخاص في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، الحصول على احتياجاته من الماء. ولقد تحقّقت بفضل هذه البرامج نجاحات في مشاريع الخدمات الأساسيّة، وعلى المستوى الاجتماعيّ أيضا.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ سويسرا لعبت “دورا رئيسيّا” في اعتماد قانونٍ لمنع العنف المنزليّ، وساعدت في إنشاء “نظام للمساعدة القانونيّة المجانيّة للفئات السكانيّة المهمّشة”.
ومنذ عام 2022 وحتى الآن، موّلت سويسرا مشاريع في مجال “الحوكمة وحقوق الإنسان والخدمات” بقيمة 20 مليون فرنك. وكما هو الحال في أيّ دولة تحكمها أنظمة دكتاتوريّة، يُثار التساؤل في هذه المنطقة حول إسهام هذه الجهود الإنمائيّة في استدامة هذه الأنظمة الدكتاتوريّة.
محتويات خارجية
ومؤخرا، صدر تقرير يشير إلى أنّ المشاركة السويسريّة في طاجيكستان تهدف إلى تعزيز “مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتوفير الفعّال للخدمات العامّة”، لأنّها “المؤشرات الأكثر أهميّة في أيّ مجتمع ديمقراطيّ”.
وتعتبر طاجيكستان، حيث يتولّى الرجل القويّ، إمام علي رحمن، السلطة منذ عام 1994، دولة استبداديّة، حيث تتراجع الحريّات وحقوق الإنسان على نحو متسارع.
وخلال عامي 2023/2022 وحدهما، حُلّت أكثر من 700 منظّمة غير حكوميّة في البلاد. وأصبح بإمكان الحكومة، من خلال ما يسمّى “عمليّات مكافحة الإرهاب”، حجب شبكة الإنترنت وقطع الاتصالات. كما يقبع العديد من المدافعين.ات عن حقوق الإنسان، والصحفيين والصحافيّات في السجون، من بينهم المحامي منوشهر خوليكنازاروفرابط خارجي، الذي مُنح جائزة حقوق الإنسان في جنيف غيابيّا عام 2024. وتتعرّض عائلات المواطنين والمواطنات المقيمين في الخارج، والذين ينتقدون الأوضاع في بلدهم الأمّ إلى تهديدات، ويتعرّضون إلى ضغوط شديدة.
النظام أصبح أكثر استبدادا
وتشمل البرامج السويسريّة مشاريع خاصّة برقمنة الخدمات العامّة، وما يسمّى بـ “منح حقوق الإنسان”. وفي هذا الإطار، سيُخصّص مليونا فرنك سويسريّ للمنظّمات غير الحكوميّة المحليّة، والدوليّة، ووسائل الإعلام، في شكل منح. لكن، أبدى الخبراء في شؤون البلاد والخبيرات، شكوكا في ما إذا كانت هذه المنظّمات ما تزال موجودة بالفعل.
وفي عام 2008، زارت سويس إنفو طاجيكستان، ولكن لم يتح لها التحدّث إلى الخبراء المحليين دون إخفاء هويّاتهم. وفي عام 2015، قُتل زعيم المعارضة بالرصاص في إسطنبول، وحُظر حزبه. رابط خارجي
ويستعدّ إمام علي رحمن حاليًا إلى تسليم السلطة لابنه. ويقول عالم الأنثروبولوجيا، تيل موستولانسكي، يريد الأب أن يترك لابنه ”بلدًا مرتّبًا“، ”دونَ معارضة، وبأقلّ قدر ممكن من المقاومة“. ويرسم الأستاذ الباحث في معهد الدراسات العليا في جنيف، صورة لنظام كليبتوقراطي*، من المنتظر أن يصبح الآن نظام السلالة العائليّة أيضًا.
بعد انهيار الاتّحاد السوفياتيّ، أعلنت طاجيكستان استقلالها في عام 1991، أعقب ذلك نشوب حرب أهليّة استمرت ست سنوات. بعدئذ، بدأت طاجيكستان جهودها لتحقيق السلام. وقد شمل اتفاق السلام مشاركة المعارضة المعترف بها رسميًا، رغم عدم إجراء انتخابات حرة. ويشير موستولانسكي إلى أنه بعد فترة من الانفتاح في التسعينات، جرى إقصاء المعارضة مرة أخرى.
ويعتقد اليوم أنّ رحمانوف لم يسع قطّ إلى تنفيذ خطّة طويلة الأمد لأجل تحوّل ديمقراطيّ. ومع الاحتلال الروسيّ لشبه جزيرة القرم، وبداية الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014، أصبح القضاء مرّة أخرى على المعارضة في المنطقة، مقبولا جيوسياسيّا واجتماعيّا.
لقد فقدت الولايات المتّحدة “نفوذها منذ فترة طويلة” في البلد الذي يتوجّه منه العديد من العمّال المهاجرين والعاملات المهاجرات إلى روسيا؛ إذ تشكّل الأموال التي ترسلها روسيا إلى عائلاتهم وعائلاتهن عاملا اقتصاديّا مهمّا في هذا البلد الفقير.
المزيد
أما القوة الأخرى المهمّة اقتصاديًا في البلاد، فهي الصين، التي ترغب في تكثيف علاقاتها مع طاجيكستان، وفقًا لموستولانسكي. وكانت الصين الاستبداديّة أيضًا، هي الدولة التي أرسلت مراقبي انتخابات إلى البلاد في عام 2025رابط خارجي، لإضفاء الشرعيّة على الانتخابات المشكوك فيها.
قائمة طويلة من انتقادات الأمم المتحدة
زار موستولانسكي طاجيكستان بشكل متكرّر إلى غاية عام 2019. وباعتباره عالم أنثروبولوجيا، عمل بشكل أساسيّ في المناطق الريفيّة، وخاصّة في منطقة جبال غورنو باداخشان.
وفي عام 2022، اندلعت أعمال شغب في ولاية غورنو باداخشان، حيث قتلت قوات الأمن 25 متظاهرارابط خارجي. ومنذ ذلك الحين، أغلقت الحكومة المنطقة، التي تمثّل أكثر من 40% من أراضي طاجيكستان.
ومُنعت ماري لولور، مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصّة المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، من الوصول إليها أثناء زيارتها.
ورغم أنّ تقريرها لم يشمل منطقة غورنو باداخشان، كان تقييم لولور للأوضاع في طاجيكستان، الذي نشر في مارس 2024، سلبيا للغايةرابط خارجي. وأشار إلى أنّ المنظّمات غير الحكوميّة والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان “غير قادرين عموما على العمل بحريّة” في البلاد. وتتعرّض العديد من النساء منهن إلى التهجم عليهن، من خلال “محتوى مزيّف أو يشوّه سيرتهنّ”.
وغالبًا ما تربط الحكومة بين المدافعين عن الحريّة الدينيّة وأعمال “الإرهاب”. وفي نفس الوقت، فإنّ الدعم المقدم للأقليات الجنسيّة “محدود”. وهناك 18 جهة داخل البلاد تمتلك “الحق في حجب المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى قرار أو إشراف قضائي”.
ويصف تقرير لولور نظام العدالة بالمتعسّف، وبأنّه “غالبا ما لا يُعلن عن مواعيد الجلسات إلّا قبل 30 دقيقة من موعدها”، كما تكون العديد من الجلسات سريّة، أو تقام في مراكز الاحتجاز، وتفتقر السلطة القضائيّة إلى الاستقلاليّة. كما أنّ “العديد من القضاة، من النساء والرجال، غير مدربين.ات بشكل جيّد، ولا يتمتّعون.ن بالخبرة”، ويتعرّضون.ن لضغوط من الحكومة، كما أنّ الفساد “منتشر على نطاق واسع”.
ورغم خطورة الوضع، كما تصفه لولور، كانت توصيتها للمجتمع الدوليّ واضحة؛ إذ يتعيّن عليه إقامة “روابط رسميّة وغير رسميّة مع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظّمات غير الحكوميّة في البلاد”، وينبغي توفير أموال كافية “لأنشطة منظّمات حقوق الإنسان العاديّة”، وليس للمشاريع الفرديّة فقط.
ويشير تقرير لولور إلى أنّ “البلاد لا تحظى إلّا بقدر ضئيل من الاهتمام الدوليّ”. ولهذا السبب، تبقى الحماية الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، غير كافية.
ويبدو أنّ منح حقوق الإنسان السويسريّة تتوافق مع ما أوصى به مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ، المعنيّ بحقوق الإنسان في طاجيكستان.
مخاطر التحول الرقمي
ويعود انخراط سويسرا في آسيا الوسطى أيضا، إلى حقيقة أنّها ترأس مجموعة تصويت في البنك الدوليّ، وصندوق النقد الدوليّ، التي تضمّ طاجيكستان ودولا أخرى في المنطقة. وبولندا أيضا عضو في هذه المجموعة التي تسمّى “هيلفيتستان”.
وتتأسّف عالمة الاجتماع والصحفيّة لودفيكا فلوديك، أستاذة مساعدة في جامعة وارسو، لأنّ بولندا، التي أبرمت اتفاقيّات للتعاون الاقتصاديّ والعلميّ مع طاجيكستان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، “انسحبت الآن من البلاد”.
وكانت فلوديك زارت طاجيكستان آخر مرة منذ 10 سنوات، ووجدت الوضع الإعلاميّ مؤسفا، وهي على اتصال وثيق بالمهاجرين واللاجئين الطاجيك في بولندا، حتّى يومنا هذا.
وتقدّم فلوديك توصيّات واضحة للتعاون الإنمائيّ في طاجيكستان؛ منها إبقاء التعاون مع الحكومة في أدنى حدّ ممكن، والتركيز على التكامل مع المجتمعات المحليّة.
وتؤكّد أن العديد من المواطنين والمواطنات الطاجيك يفتقرون إلى الضروريّات الأساسيّة؛ “هناك مناطق في طاجيكستان لا يتوفرلدى السكّان فيها حتى لوازم العناية بالأسنان”، ويبرز هذا بشكل خاصّ في المناطق التي تعيش فيها النساء أكثر، لأنّ الرجال هاجروا لكسب المال.
جعل الدولة أكثر شفافية
وستنفق سويسرا 9،2 مليون فرنك سويسريّ على “رقمنة الخدمات العامّة” في طاجيكستان، بحلول عام 2028. وخلال الفترة ما بين 2020 و2025، اُستُثمرت 4،74 مليون فرنك سويسريّ “لدعم وزارة العدل الطاجيكيّة”، لأجل إنشاء سجلّ مدنيّ رقميّ.
وبحسب وزارة الخارجية السويسرية، إنّ هذا من شأنه توفير خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة عالية للسكّان، ولكن أيضا توفير “بيانات إحصائيّة نوعيّة وحيويّة للدولة”. وتقول سويسرا وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، أن النظام الرقميّ “يمكّن السكّان من حماية حقوقهم والمطالبة بها في ما يتعلّق بالتعليم، والإعالة، والهجرة، والصحة، وحتّى التصويت”، كما جاء في ورقة حول المشروع.
ولكن كيف يمكن للتحوّل الرقميّ أن يعزّز مكانة الفرد في مواجهة الدولة في بلد شديد الاستبداد؟ ردّ متحدِّث باسم وزارة الخارجيّة السويسريّة على هذا السؤال قائلا: “يمكن أن تعزّز رقمنة الخدمات العامّة حقوق المواطنين وتحسّن مشاركتهم من خلال جعل الخدمات أكثر كفاءة، وشفافيّة، وسهولة في الوصول إليها”. ويساهم هذا “التوحيد” في جعل الخدمات العامّة “أقل عرضة للفساد” أيضًا.
وسيكون لدى المواطنين والمواطنات إمكانيّة الوصول المباشر إلى بياناتهم بسهولة أكبر، ما من شأنه منع “التلاعب بالبيانات الشخصيّة”. فبفضل الإصلاح، أصبح 98% من الأطفال مسجلين رسميّا، مما يتيح لهم الوصول إلى المدرسة والنظام الصحيّ. وفي ما يتعلّق بالانتخابات، تساعد الرقمنة على ضمان “إشراك الجميع في العمليّة الانتخابيّة”.
هل تشكل المساعدات الإنمائية السويسريّة خطورة؟
وخلال زياراته للبلاد، وصف عالم الأنثروبولوجيا، موستولانسكي، الإدارة بأنّها “قائمة على الورق إلى حدّ كبير”. وبناءً على ذلك، فهو يرى إمكانيّة مساهمة الرقمنة في خلق الكفاءة هناك. ومع ذلك، فمن المهمّ أن تضمن سويسرا عدم إساءة استخدام التكنولوجيا.
وبشكل عامّ، يشير موستولانسكي إلى البعد الدبلوماسيّ لمشاركة سويسرا، قائلا: “لقد كان التعاون الإنمائيّ دائما شكلا من أشكال الدبلوماسيّة، التي يتمّ من خلالها إنشاء علاقات ثنائيّة مع بلد ما والحفاظ عليها”. ويشير موستولانسكي إلى “المصالح الملموسة” باعتبارها جزءا من دائرة “هيلفيتستان”، التي بدأتها سويسرا في عام 1992.
وصرّح المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة السويسريّة، بأنّ سويسرا “تثير مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في طاجيكستان بانتظام، في المناقشات الثنائيّة، وكذلك في المحافل متعدّدة الأطراف (على سبيل المثال، خلال دورات مجلس حقوق الإنسان ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا)”.
وكانت وزيرة الخارجيّة السويسريّة سابقا، ميشلين كالمي ري، قد أجرت حوارا حول حقوق الإنسان مع وزير الخارجيّة الطاجيكيّرابط خارجي، هامرخون ظريفي، في برن خلال عام 2011.
وبعد تقاعد كالمي ري منذ فترة طويلة، حُكم على ظريفي بالسجن لمدّة 27 عامًا في أوائل عام 2025 في محاكمة مغلقة، بتهمتَيْ الخيانة ومحاولة انقلاب مزعومة.
* الكلِبتوقراطيّة أو حُكم اللصوص: هي حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسيّة للاستيلاء على ثروة شعوبهم، عن طريق اختلاس الأموال الحكوميّة أو سرقتها، على حساب عموم السكّان عادةً. واللفظ مركّب من مقطعين باللغة الإغريقيّة؛ أوّلهما «كلبتو» (Κλεπτο) بمعنى لصّ، وثانيهما «قراط» (κρατ) بمعنى حُكم.
المزيد
نشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمقراطية
تحرير: يانيس مافريس
ترجمة: ماجدة بوعزة
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي
التدقيق اللغوي: لمياء الواد
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.