البرازيل ستطلق صندوقا استثماريا يمنح دولا تحمي الغابات مكافآت مالية
يشكّل كسب المال من حماية الغابات الفكرة التي يقوم عليها صندوق استثماري تطلقه البرازيل الخميس قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب30)، ولكن لم يتضح بعد أي دول ستكون ضمنه ومن هم المستثمرون الذين سيكتتبون فيه.
وتسعى البرازيل إلى جمع 125 مليار دولار من الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتمويل هذه المبادرة التي اُطلقت عليها تسمية “صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد”.
وتقوم آلية عمل هذا الصندوق على استثمار الأموال في الأسواق، واستخدام الأرباح المتأتية منها لدفع مبلغ سنوي للدول النامية مقابل كل هكتار محميّ في الغابات التي تشكّل عنصرا طبيعيا مهما للتخفيف من التغير المناخي وخزان للتنوع الحيوي.
وبعد أن لاقى “صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد” اهتماما في البداية، تراجعت الحماسة له في الوقت الراهن.
– لماذا هذا الصندوق؟-
تقع غالبية الغابات الأولية في العالم في أفقر البلدان الاستوائية، حيث يكون قطع الأشجار مربحا أكثر من الحفاظ عليها.
ويذكّر المستشار الخاص لشؤون المناخ في وزارة المال البرازيلية جواو باولو دي ريسيندي بأن الوعود التي قطعتها الدول الغنية طوال عقود لتمويل مكافحة إزالة الغابات لم تتحقق.
ورغم تسجيل بعض التقدم، كما في البرازيل، لا تزال إزالة الغابات في مختلف أنحاء العالم تبلغ مستويات قياسية. فقد شهدت كل دقيقة عام 2024 إزالة مساحات من الغابات البكر تعادل 18 ملعبا لكرة القدم.
وتمثّل هذه الظاهرة مشكلة كبيرة لكوكب الأرض، إذ تسهم الغابات الاستوائية في تنظيم المناخ، ومن شأن تدميرها أن يُطلق الكربون. كذلك تشكّل هذه الغابات خزانات مهمة للتنوع الحيوي إذ انها موطن لـ75 في المئة من النباتات والحيوانات في العالم، ثلثاها في الغابات المطيرة الاستوائية.
– كيف سيعمل الصندوق؟-
ينبغي على الصندوق أولا جمع 25 مليار دولار من الحكومات “الراعية” الراغبة في تحسين صورتها والمستعدة لتحمل أي خسائر أولية.
وتأمل البرازيل بعد ذلك في استقطاب مئة مليار دولار إضافية من مستثمرين ينتمون إلى القطاع الخاص، وخصوصا صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.
وسيُستثمَر الرأسمال في “محفظة متنوعة من السندات الطويلة الأجل والعالية التصنيف”، وخصوصا في الأسواق الناشئة. وستُوزّع الأرباح، بعد سداد الفوائد للمستثمرين، على الدول الاستوائية ذات معدلات إزالة الغابات المنخفضة، وفق ما تُظهره عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية.
ويختلف هذا النهج عن أسواق الكربون أو النموذج التقليدي للدعم والمساعدة، إذ تُخصّص التبرعات لمشاريع محددة للحفاظ على الغابات، على ما يوضح باخي داس الذي درس المشروع لصالح جمعية “بلانت فور ذي بلانيت”.
– من سيستفيد منه؟ –
تتوقع البرازيل أن يُدرّ الصندوق أربعة مليارات دولار سنويا لمشاريع الحفاظ على الغابات. وقد حدَدَت 74 دولة غنية بالغابات مؤهلة لتقاسم هذه الأرباح، وفقا لتقرير موجز.
في الواقع، لن يكون مؤهلا للاستفادة من الصندوق في البداية سوى عدد قليل من الدول. فوحدها الدول ذات معدل إزالة الغابات السنوي المنخفض (أقل من 0,5 في المئة) تستوفي الشروط، ويجب الحفاظ على هذا المعدل عاما بعد عام لمواصلة تلقي المدفوعات.
ويمكن لكل من البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية في المبدأ أن تجني مئات الملايين من الدولارات سنويا إذا تمكنت من القضاء تماما على إزالة الغابات.
ومن شأن هذا أن يشجع الدول الأخرى على مضاعفة جهودها، وفقا لخبراء استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم. في كثير من الحالات، يمثل المبلغ المحتمل للمدفوعات ضعف ما تموله الحكومات أو الجهات المانحة الدولية راهنا للحفاظ على الغابات أو حتى ثلاثة أضعاف.
– هل سينجح ذلك؟-
ولم تعلن أية دولة بعد باستثناء البرازيل أية التزامات مالية للصندوق، إذ تعهدت تقديم مليار دولار له، فيما أعلنت إندونيسيا عزمها على الاستثمار، لكنها لم تحدد المبلغ.
وقال جواو باولو دي ريسيندي “ما نحتاج إليه في مؤتمر المناخ هو رسالة سياسية تُشير إلى أنه الطريق الذي ينبغي سلوكه”. وأضاف أن الصندوق قد يُطلق من دون الحاجة إلى الرأسمال الأولي الكامل البالغ 25 مليار دولار.
وأعرب وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد الثلاثاء عن ثقته بإمكان جمع “نحو عشرة مليارات دولار (لهذا الصندوق)” بحلول نهاية السنة المقبلة.
ويطرح دبلوماسيون أسئلة في شأن إجراءات الرقابة على الصندوق وقدرته على تحقيق التصنيف الائتماني العالي المطلوب لجذب المستثمرين.
ورأت بعض المنظمات غير الحكومية، كـ”غلوبل فورست كواليشن”، أن هذا الصندوق “حل زائف”، منتقدة ما وصفته بـ”الرأسمالية الخضراء” ومشيرة إلأى وجود أوجه قصور تقنية.
لكنّ مراقبين آخرين كمدير الصندوق العالمي للطبيعة في البرازيل ماوريسيو فويفوديتش اعتبر أن “هذا أفضل من انتظار الحل الأمثل، إذ لا يوجد علاج سحري”.
نب-ديب/ب ح/جك
