البرلمان الجديد يبدأ دورته بالنظر في ملفات هامة

IMAGOpress.com

في برن، افتتج البرلمان السويسري المُـنتخب حديثا، أول دورة له، سينظر خلالها عدة ملفات من أهمها ميزانية الكنفدرالية وقانون التأمينات على المرض.

وسيتوجب الآن على المنتخبين الجدد، وعددهم 70، الانخراط على الفور في العمل البرلماني في هذه الدورة الأولى للفترة التشريعية الثامنة والأربعين، التي تتواصل من 3 إلى 12 ديسمبر.

مثلما جرت العادة، سيدور حديث كثير عن الميزانيات والموارد المالية خلال دورة الشتاء للبرلمان الفدرالي. فبعد الجلسة الافتتاحية، التي تتم فيها عملية انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان، تنطلق النقاشات ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 ديسمبر في مجلس الشيوخ (ويسمى أيضا غرفة الكانتونات، ويضم 46 عضو، من بينهم 16 جدد) على تدارس ميزانية الكنفدرالية لعام 2008.

إثر ذلك، ستُـعرض الميزانية على مجلس النواب (ويسمى غرفة الشعب ويضم 200 عضو، من بينهم 54 جدد) في غضون الأسبوع الثاني من الدورة.

ومع أن الميزانية تتضمن فائضا بـ 1،2 مليار فرنك، إلا أن بعض النفقات الاستثنائية تُـهدد بارتفاع حجم الديون إلى حوالي 3،9 مليار فرنك.

تقليص النفقات أم الترفيع فيها؟

رغم كل شيء، من المحتمل جدا أن يحصُـل مشروع الميزانية المعروض من طرف الحكومة الفدرالية على موافقة غرفتي البرلمان بدون إدخال تحويرات كبيرة عليه.

فحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، أكبر الأحزاب في البلد، هو الوحيد الذي يريد تقليص النفقات، لكن مقترحاته الداعية إلى تخفيض ميزانيات وزارة الخارجية وقطاعات العلوم والبحث العلمي، إضافة إلى الثقافة، لم تتمكّـن من الحصول على أغلبية الأصوات في اللجنة البرلمانية المعنية.

في الجانب الآخر من الخارطة السياسية، لم ينجح اليسار بدوره في تمرير مقترحاته المعاكسة، الداعية إلى الترفيع في النفقات، حيث أعرب المعسكر (الوردي – الأخضر) عن رغبته في زيادة المساعدات من أجل التنمية، لتصل إلى 0،7% من إجمالي الناتج الداخلي للكنفدرالية، كما طالب أيضا بزيادة حقيقية في أجور العاملين لدى الكنفدرالية وموارد مالية إضافية لفائدة برنامج “طاقة سويسرا” Energiesuisse، لكن جميع هذه المطالب قوبلت بالرفض على مستوى اللجنة.

التأمين على المرض

من أبرز الملفات التي سيدور الجدل حولها في هذه الدورة، هو التأمين على المرض، وهي ورشة ضخمة ابتدأ العمل فيها منذ عدة أعوام، حيث قام الوزير باسكال كوشبان، المكلف بالملف، بتوزيع المراجعة الجديدة للقانون الفدرالي حول التأمين على المرض على ثمانية أقسام.

فبعد الفشل الذي مُـنيت به في ديسمبر 2003 مراجعة شاملة للقانون، كان وزير الشؤون الداخلية يؤمِّـل – من خلال هذا التوزيع – إقرار بعض العناصر الواردة فيه على الأقل، لكن العمل في هذه الورشة يتقدّم بصعوبة شديدة.

ومع أن العديد من المقترحات وصلت بين أيدي البرلمانيين منذ عام 2004، إلا أنه لم يتم اعتماد سوى واحدة منها فقط، وهي تتعلق بملاءمة تخفيضات في قيمة التأمينات عند الولادة في صورة حدوث تغيير في الحالة المدنية أو في مكان الإقامة.

من جهة أخرى، سينظر مجلس النواب خلال هذه الدورة، في تمويل المستشفيات وأصناف العلاج المقدمة في مآوي العجزة والمسنين وفي البيوت، وهو ملف حُـسمت أغلب النقاط الواردة فيه واقتصر التباين بين غرفتي البرلمان على بعض المسائل المحدودة.

في نفس السياق، يتضمن برنامج الدورة مشروعا لتخفيض أسعار الأدوية، يُـواجه برفض واسع من طرف الأطباء.

خيارات محدودة

ومن المنتظر أن يتّـخذ مجلس النواب عدة قرارات بخصوص النماذج الجديدة للتأمينات الصحية المُـدرجة تحت تسمية “العلاج المتصرَّف فيه”، التي يؤمّـل أن تسمح بكبح جماح الارتفاع اللولبي للتكاليف، وخاصة بفضل تقليص الخيارات المتاحة حاليا للمواطنين بشأن الأطباء والمستشفيات في الميدان العلاجي.

من جانبه، سيتوجّـب على مجلس الشيوخ اتخاذ قرار حول ما إذا كان يريد تمديد التجميد، الذي أقِـر منذ بضعة أعوام بخصوص فتح عيادات طبية جديدة، كما سينظر في ملف تعويض المخاطر بين صناديق التأمين على المرض.

من بين المواضيع الأخرى، التي سيتطرق إليها النواب في هذه الدورة الشتوية، مشروع مضاد للمبادرة التي طرحها حزب الشعب السويسري لفائدة تأمينات صحية رخيصة، وهو ملف انطلق النقاش حوله قبل فترة.

أخيرا، ستُـعرض المبادرة المعروفة باسم “نعم للعلاجات الطبية التكميلية” على موافقة البرلمانيين، المدعوين إلى مواجهتها بمشروع مضاد غير مباشر، سيُـقدّم في صيغة قانون، مثلما دعت إليه العديد من المذكرات والمقترحات البرلمانية.

سويس انفو – كريسيان رافلاوب

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

انتخابات عديدة

تتميّـز الدورة الأولى من كل فترة تشريعية جديدة تقليديا بعمليات انتخاب متعددة، تشمل تجديد تشكيلة الحكومة الفدرالية.

في البداية، تم انتخاب رئيسي غرفتي البرلمان، إذ تقلّـد أندري بونيان (حزب الشعب – عن كانتون فو) وظيفة المواطن الأول في البلاد من خلال ترأسه لمجلس النواب ابتداءً من يوم الاثنين 3 ديسمبر، بينما انتخبت كيارا سيمونيسكي لشغل منصب نائب الرئيس.

في مجلس الشيوخ، تسلم كريستوفل براندلي (حزب الشعب – عن كانتون غراوبوندن) منصب الرئيس، فيما أصبح ألان بيرسي (اشتراكي – عن كانتون فريبورغ) نائب الرئيس.

تجري عملية إعادة انتخاب الحكومة الفدرالية يوم 12 ديسمبر، ويُـذكر أن إعادة انتخاب كريستوف بلوخر، زعيم حزب الشعب ووزير العدل والشرطة، كانت مثار جدل أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت تجديد البرلمان يوم 21 أكتوبر الماضي.

أخيرا، سيتم اختيار مستشار أو مستشارة جديدة للكنفدرالية وقد عيّـنت معظم الأحزاب الكبرى مرشحيها للمنصب.