التوصّل إلى “اتفاق ودي” بعد سحب حكومة غينيا رخصة استغلال منجم من فرع لشركة إماراتية
أعلنت الدولة الغينية و”الإمارات العالمية للألمينوم” الأربعاء التوصّل إلى “اتفاق ودي”، بعدما سحب المجلس العسكري الحاكم في آب/أغسطس 2025 رخصة ممنوحة لفرع للشركة لاستغلال منجم للبوكسيت، وذلك وفق بيان صحافي تلقّته وكالة فرانس برس.
في آب/أغسطس من العام الماضي، سحب رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي انتُخب رئيسا في كانون الأول/ديسمبر، من شركة “غينيا ألومينا كوربوريشن”، وهي فرع لـ”الإمارات العالمية للألمنيوم”، رخصة استغلال أحد أكبر مناجم البوكسيت في البلاد في منطقة بوكي (شمال غرب)، ومنحه إلى شركة عمومية جديدة.
وجاء في بيان مشترك للجهات المعنية “إن جمهورية غينيا، ممثَّلة بوزير المناجم والجيولوجيا ووزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية من جهة، وشركتَي غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم من الأخرى، توصّلت إلى اتفاق ودي”.
وينص الاتفاق خصوصا على دفع غينيا “مبلغا مقطوعا لحساب غينيا ألومينا كوربوريشن” من دون تحديد قيمته.
وكانت السلطات الغينية قد برَّرت قرارها سحب رخصة الاستغلال من غينيا ألومينا كوربوريشن بـ”عدم احترامها” التزاماتها المنصوص عليها في قانون التعدين في البلاد، من دون الخوض في أي تفاصيل.
من جهتها، استنكرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم “بشدة” قرار الحكومة الغينية الذي وصفته بأنه “استيلاء غير قانوني وعدائي”.
اتُّخذ القرار في سياق تعزيز سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية للبلاد، إذ سحب المجلس العسكري بالفعل تراخيص الاستغلال من عشرات شركات التعدين الأجنبية والمحلية في غينيا.
ستر-الس/ود/خلص
