الحكومة السويسرية تقترح تدابير للحد من الزيادة في الإيجارات

أب يجلب الغداء الذي أعده في يوم إجازته إلى طاولة في غرفة المعيشة لتناوله مع ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات ونصف، تم التقاط هذه الصورة في 19 مايو 2020 في زيورخ. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

قدّمت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء، 9 أبريل، حزمة من التدابير قصيرة الأمد للحد من ارتفاع الإيجارات في البلاد ضمن أربع لوائح، ستٌعرض الآن للتشاور.

وبموجب هذه المقترحات، لن يتمكن أصحاب وصاحبات العقارات من اعتماد زيادات في تكاليف الإيجار بشكل عشوائي، وسيكون عليهم.نّ من الآن فصاعدا تقديم دليل على أن هذه التكاليف الإضافية قد تم تكبّدها بالفعل. ومن المتوقع أن تقلل هذه الخطوة من المطالبات بفرض زيادات في أسعار الإيجار، مما سيخفف الحمل على المستأجرين.ات بعض الشيء. كما أنها تتماشى مع السوابق القضائية الحالية للمحكمة الفدرالية العليا، والتي تعتبر نسب الزيادات الثابتة غير مقبولة.

تعزيز الشفافية

وعلاوة على ذلك، تخطّط الحكومة لتعزيز الشفافية من خلال تحديث نموذج التبليغ الأولي للإيجار بأحدث سعر فائدة مرجعي وبنسب التضخم، الأمر الذي سيساعد المستأجرين والمستأجرات على فهم مستويات الإيجار بشكل أفضل والاعتراض عليها عند الضرورة.

يمكن للمستأجرين.ات الآن عند الطعن في زيادة الإيجار تقديم معايير التكلفة المطلقة مثل الدخل المنقول أو العادات المحلية. ويتم تصنيف النماذج ذات الصلة وفقًا لذلك، مما يزيد من الشفافية في عقود الإيجار الجارية.

+ الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

وستقتصر الزيادات في الإيجار، من أجل التعويض عن تضخم رأس المال، على 28% بدلاً من 40% من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الوطني. وعلى الرغم من أن هذا التعديل سييخفف التكلفة على المستأجرين والمستأجرات، إلا أنه لن يكون له تأثير كبير، فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار 2000 فرنك سويسري (2213 دولار أمريكي) ومعدل التضخّم بنسبة 2%، فإن التخفيف لن يتجاوز 4.80 فرنك سويسري شهرياً أو 57.60 فرنك سويسري سنوياً.

كذلك وافق البرلمان على إدخال تغييرات على إجراءات الإبلاغ عن الزيادات الطارئة في الإيجار. فبدلاً من تقديم نموذج رسمي، سيكون الإبلاغ الكتابي كافياً في المستقبل.

إيجارات أعلى بنسبة 15%

وستستمر المشاورات بشأن هذه المقترحات حتى 11 يوليو. وتتوقع الحكومة الفدرالية زيادات محتملة في الإيجارات تصل إلى 15% بحلول عام 2026، وذلك حسب أسعار الفائدة ونسب التضخم. وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض الإيجارات وتعزيز الشفافية في هذا المجال دون التدخل غير المبرر في العلاقات التعاقدية أو إعاقة الاستثمارات في سوق الإسكان.