العدل الدولية ترفض نظر دعوى رفعها السودان على الإمارات “لعدم الاختصاص”
لاهاي (رويترز) – قالت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين إن عدم الاختصاص يمنعها من نظر دعوى رفعها السودان على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء إبادة جماعية في دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة.
وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وأعلنت المحكمة يوم الاثنين أنها لا يمكن أن تنظر الدعوى المرفوعة على الإمارات، ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من جدول أعمالها.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة أنه نظرا لعدم الاختصاص “فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان”.
وقال السودان يوم الثلاثاء إن قرار الرفض لعدم الاختصاص لا يعفي الإمارات من اتهامات الإبادة الجماعية، وتعهد بالسعي إلى كل السبل القانونية لحماية شعب ودولة السودان.
وأشادت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه انتصار.
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، في بيان “يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها. ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع”.
وأضافت في البيان أن الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان في حين أن ارتكاب طرفي القتال فظائع عليه أدلة دامغة. وقالت إن رفض المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص يؤكد أن تلك القضية كان يجب ألا تُرفع من الأساس.
ورفضت المحكمة بناء على أغلبية 14 صوتا مقابل صوتين طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت. وتعرضت تلك القبيلة لهجمات مكثفة بدوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين. وتنفي الإمارات الاتهامات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن تلك الاتهامات ذات مصداقية، مستشهدين بأدلة وردت في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان حول توريد الأسلحة.
ولم يذكر أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي نُشر في أبريل نيسان دولة الإمارات باستثناء الإشارة إلى مشاركتها في محادثات السلام في السودان.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة دولية تنظر النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية. والسودان والإمارات من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية التي تعود إلى عام 1948.
