ماكرون يحث إيران على السماح لفرنسيَين أفرجت عنهما بمغادرتها
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على السماح لمواطنين فرنسيين بالعودة إلى وطنهما إثر إطلاق سراحهما بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن بتهمة التجسس التي نفتها أسرتاهما بشدة.
في المقابل، أعلنت طهران الأربعاء أن فرنسا أفرجت عن الإيرانية مهدية إسفندياري (41 عاما) التي أوقفت في شباط/فبراير بتهمة الترويج للإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها صارت في سفارتها بباريس.
أُلقي القبض على كولر (41 عاما) وباريس (72 عاما) في أار/مايو 2022 في نهاية رحلة إلى إيران، وصفتها عائلتاهما بأنها كانت فقط بغرض السياحة.
في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، حُكم على كولر بالسجن 20 عاما وعلى باريس 17 عاما بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية والإسرائيلية، وكانا آخر مواطنين فرنسيين محتجزين رسميا في إيران.
وأُطلق سراحهما من سجن إوين بطهران في وقت متأخر مساء الثلاثاء، في ما قالت السلطات الإيرانية إنه إفراج مشروط، ونقلهما دبلوماسيون فرنسيون على الفور إلى مقر البعثة الفرنسية في طهران، بانتظار السماح لهما بالمغادرة.
ورحب الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع بزشكيان “بالإفراج عنهما من السجن”، لكنه أكد أن ذلك “يشكل خطوة أولى” يجب أن يتبعها “إفراج كامل وتام”، بحسب الإليزيه.
وكان السفير الفرنسي في طهران بيار كوشار قال لإذاعة “آر تي إل” الفرنسية إنهما تحدثا صباح الأربعاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون عبر الفيديو. وقال “كان الأمر مؤثرا جدا بالنسبة لهما وللرئيس. وقد شكراه على التزامه” بتأمين إطلاق سراحهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الثلاثاء في بيان بعنوان “الإفراج المشروط عن المواطنَين الفرنسيين”، أن سيسيل كولر وجاك باريس “أُفرج عنهما بكفالة” وأنهما “سيوضعان تحت المراقبة حتى المرحلة القانونية التالية”.
وأعرب محامو الفرنسيَين وهم مارتن براديل وشيرين أردكاني وإيما فيلارد وكارين ريفوالان عن “ارتياحهم العميق” لخروجهما من السجن بعد 1277 يوما من الاحتجاز، لكنهم أكدوا في بيان أن موكليهما “ليسا حرَّين” بعد.
وقال باسكال وميراي كولر، والدا سيسيل لوكالة فرانس برس “حاليا، كل ما نعرفه هو أنهما خرجا من السجن. وهذا مصدر ارتياح كبير لنا. نعلم أنهما لم يعودا عرضة للمعاملة اللاإنسانية”.
في 24 أيلول/سبتمبر، بعث ماكرون الأمل بتحدثه عن “احتمال قوي” بالإفراج عن المواطنَين الفرنسيين اللذين تعتبرهما باريس “رهينتي دولة”.
لكن في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أُطلق سراح مواطن فرنسي آخر هو لينارت مونتيرلوس الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضا.
– تبادل سجناء؟ –
ونددت الخارجية الفرنسية مرارا بظروف احتجاز كولر وباريس “اللاإنسانية”، معتبرة أنها بمثابة “تعذيب”.
وتعرّض كولر وباريس إلى أنوار مُضاءة على مدار الساعة، وكان يُسمح لهما بالخروج 30 دقيقة مرتين أو ثلاث أسبوعيا، وبمكالمات هاتفية معدودة وموجزة مع عائلتيهما تحت رقابة مشددة.
ولم يُسمح لهما إلا بعدد قليل من الزيارات القنصلية، وأُجبرا على تقديم “اعترافات” بثها التلفزيون الرسمي الإيراني بعد أشهر على توقيفهما.
خلال العقد الماضي، زادت إيران وتيرة توقيف مواطنين غربيين، خصوصا فرنسيين، متهمة إياهم غالبا بالتجسس، بهدف استخدامهم ورقة مساومة للإفراج عن إيرانيين مسجونين في دول غربية أو للحصول على تنازلات سياسية.
ولا يزال عشرون مواطنا غربيا على الأقل محتجزين لديها، بحسب مصادر دبلوماسية.
في باريس، مُنحت اسفندياري إفراجا تحت المراقبة القضائية بقرار من المحكمة الجنائية، ومُنعت من مغادرة البلاد الى حين بدء محاكمتها المقررة مطلع العام المقبل.
وصباح الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “مواطنتنا اسفندياري أصبحت الآن حرة وهي في سفارتنا ونأمل أن تعود بعد انتهاء محاكمتها”.
خلال محاكمتها في كانون الثاني/يناير، ستواجه اسفندياري تهم الترويج والتحريض عبر الإنترنت على الإرهاب، فضلا عن الكراهية العنصرية والتآمر الجنائي، بعد تحقيق طال قناة على تلغرام تحمل اسم “محور المقاومة”.
وكان محاميها الفرنسي نبيل بودي قد رجب بالإفراج عن كولر وباريس، مؤكدا أن موكلته “احتجزت ظلما”.
وفي آذار/مارس، أُطلق في إيران سراح مواطنين فرنسيين آخرين، هما أوليفييه غروندو ورجل لم يُكشف اسمه.
وفي ذروة أزمة “رهائن الدولة” مع باريس، احتجزت طهران ما يصل إلى سبعة مواطنين فرنسيين في آن واحد.
دت/ح س/ص ك
