القاعدة تتبنى الهجوم.. لكن أسئلة محيرة لا زالت قائمة!

عمال إغاثة جزائريون يبحثون عن ناجين وسط حطام مبنى حطمه التفجير الذي جد قرب مكتب مفوضية اللاجئين في ضاحية حيدرة بالجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر 2007 Keystone

أعلن جناح القاعدة في شمال افريقيا عن تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين في الجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر أدى إلى مقتل 26 شخصا على الاقل وتدمير مكاتب تابعة للامم المتحدة في واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلد الذي لم يتعافى بعدُ من عشرية مأساوية.

وقال جناح القاعدة في شمال افريقيا في بيان نشر مساء الثلاثاء في موقع أصولي على الانترنت إن اثنين من اعضائه نفذا التفجيرين، كما وزعت الجماعة صورا لمن قالت إنهما المفجران الانتحاريان يحملان بنادق هجومية لكن لم يتسن على الفور الحصول على تأكيد مستقل للبيان.

بمجرد وقوع الانفجارين، اللذين استهدفا مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومقرا للمحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، التقى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة بنفس الصحفيين وبنفس قوات الأمن وبنفس الطواقم الطبية، وفي الحادي عشر من الشهر، ليتفقوا جميعا على أن “القاعدة كانت وراء التفجيرين”.

قد يكون الأمر حسنا، لو يطّـلع المرء على آخر تصريح لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي يؤكّـد أن مصالح الأمن كانت على علم بأن الهجوم على المحكمة العليا والمجلس الدستوري، “كان ممكن الوقوع في أية لحظة” وبأن مصالح الأمن كانت قد ألقت القبض على مسلحين من تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يؤكِّـدون أن “مِـن بين الأهداف التي تريد القاعدة تدميرها، هي المجلس الدستوري والمحكمة العليا”.. والغريب أن الجماعة وفَـت بوعدها، في حين أن وزير الداخلية يرى الموضوع بطريقة أخرى.

وفي تصريح خاص لسويس إنفو، يرى المحلل السياسي غمراسة عبد الحميد أن “وجهة نظر الدولة حيال الملف الأمني، غريبة جدا، فإذا لم يكن الهدف هو حماية المواطنين وأرواحهم، فلماذا كل هذه العمليات الأمنية في بلاد القبائل لتدمير تنظيم القاعدة”؟.

ويضيف غمراسة عبد الحميد “أعتقد أن هناك خللا ما، لأن تأكيد وزير الداخلية، بأنه على عِـلم بالتفجير، ثم بعد ذلك يقول بأن الأمر عادي، لو أن الهجوم قد حصل فعلا، فهذه مفارقة غريبة ولا أعتقد أنها ستؤدي إلى حل للمعضلة”.

عجز عن فهم الهجوم

من ناحيتها، ترى الإعلامية غنية عكازي: أن “تنظيم القاعدة أو من يقِـفون وراء الهجوم، يريدون إقحام أنفسهم في اللعبة السياسية عن طريق العُـنف، فعندما طُـرحت مسألة انتخاب الرئيس لعهدة ثالثة الأسبوع الماضي، انفجرت المحكمة العليا والمجلس الدستوري ومبنى للأمم المتحدة، قُـتِـل فيه أجانب”.

وتضيف الإعلامية غنية عكازي: “حتى لو فرضنا أن تنظيم القاعدة هو الذي يتبنّـى الهجوم، فإنني أعجز عن فهم تزامُـن التفجيرات المدمّـرة مع كل موعد أو حدث سياسي هام، أنا جدّ قلقة من ارتباط كل حديث عن تغيّـر سياسي أو تغيير في نمَـط الحُـكم بانفجار ضخم، هذا الذّكاء الغريب من قِـبل القاعدة يُـثير القلق فعلا، والأغرب، أنهم لا يتحرّكون عند وقوع أزمات اجتماعية أو إضرابات، بل عند حدوث أزمة سياسية أو مشكلة حكم”.

“الإرهاب هنا من نوع خاص”

وفي تصريح خاص لسويس إنفو، قال مصدر دبلوماسي فرنسي: “لا أستطيع، ولحد الآن، فهم تنظيم القاعدة في الجزائر. صحيح أن كل معلوماتنا تُـشير إلى تنظيم القاعدة، لكن نوع تفجيراتها في الجزائر محيِّـر بعض الشيء، وبصراحة لا أستطيع القول لمصالح وزارة خارجيتي في باريس، أن الأمر يتعلق بإرهاب من النوع البسيط، بل أنا مضطَـر إلى القول بأن الإرهاب هنا نوع خاص، يجب أن ننظر إليه بمنظار خاص”.

أما منير بوجمعة، مدير تحرير يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية، فقد رفض بشكل قاطع، اتهام القبائل بالتقاعُـس كون تنظيم القاعدة مُـقيما عندهم، وقال لسويس إنفو: “لا أرى أن هذا الكلام معقول، لأن التنظيم عنيف جدا، ولا يمكن اتهام القبائل بأنهم عملاء، لأنهم لم يمنَـعوا قنابل من المُـرور من مناطقهم للانفجار في العاصمة الجزائرية”.

في نفس السياق، يؤكّـد المصدر الدبلوماسي الفرنسي لسويس إنفو، أن “الخلاف الإثني في الجزائر قد يؤدّي إلى لامبالاة من طرف مجموعة من الجزائريين تُـجاه غيرهم، وهذا ولو كان صحيحا ومعروفا، إلا أنه خطير”، على حد تعبيره.

حيرة الإعلاميين

لم يكن يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر عاديا، فقد جسّـد بشكل غريب تعوّد الدولة ومصالح الأمن والطبقة السياسية والإعلاميين على حدث كهذا. فقد كان وزراء في موقع الحدث، كما هطلت تنديدات الأحزاب على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، قُـرئت أغلبها على الساعة الواحدة زوالا في نشرة الأخبار التلفزيونية.

ومعروف عن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، نوعا معينا من السياسية الإعلامية، فعندما تؤكِّـد وسائل الإعلام الخاصة والدولية أن عدد القتلى هو 67، يقول وزير الداخلية إنهم 23، وعندما يُسأل زرهوني عن نوعية القنابل المستعملة، يقول ما يلي: “في التفجير الذي استهدف المحكمة العليا والمجلس الدستوري، لا يمكننا تأكيد أي نوع من القنابل التي استُـعملت، لكن في التفجير الذي استهدف مبنى للأمم المتحدة، فحسب شهود عيان، أنهم رأوا شاحنة صغيرة تحمل صهريج ماء، ثم انفجرت”.

لقد وضع هذا التصريح بعض الإعلاميين في حيرة من أمرهم، لأن مصالح الأمن وخلال عام 2007 بكامله، لم تكتشف إلا مختبرا واحدا لصُـنع القنابل، وحسب ما أفاد به مصدر في الشرطة الجزائرية، فضّـل عدم الكشف عن هويته، لسويس إنفو فإن القنابل التي استُـعملت لتفجير مبنى وزارة الداخلية قبل أشهر، إنجليزية التركيبة، ويعتقد أنه تم استيرادها من هناك، لأنها تتشابه مع اللون الأصفر للقنابل التي استُـعملت في تفجيرات لندن.

القنابل المستعملة

ويؤكّـد المصدر الأمني لسويس إنفو، أن تنظيم القاعدة يستعمل أنواعا مختلفة من القنابل لا تُـعرف في الساحة الجزائرية، ولحسن الحظ، فإن مصالح الأمن قد تلقّـت دورات تدريبية على مُـعظم أنواع المتفجرات الموجودة في السوق الدولية، سواء كانت هذه السوق بيضاء أو سوداء.

وبخصوص الماء الذي ذكره وزير الداخلية، وبأنه انفجرت الشاحنة الذي كانت تحمله، فيقول المصدر الأمني: “إما أن الشاحنة انفجرت قُـبالة مكتب الأمم المتحدة بما في داخلها وأن الماء مجرّد تمويه، وإما أن الماء بحدّ ذاته قد انفجر، وأنا أستبعد هذا، لأن الماء الذي ينفجِـر هو نيترات الغليسرين، الذي يجب أن يكون في حالة جامدة حتى يتم نقله، وإلا انفجر على صاحبه قبل أن يفجِّـره على الناس، بسبب حساسية نيترات الغليسرين لأي ذبذبات، فما بالك بحركة شاحنة، لذا، أعتقد أن الماء كان مجرّد تمويه وأن القُـنبلة كانت داخل الشحنة، وربما حيث يجلس السائق”.

ومعروف أن المعلومات المرتبطة بالقنابل التي يستعملها تنظيم القاعدة في الجزائر، لا تحصل عليها وسائل الإعلام بشكل سلِـس ومباشر، بل إنها تنزل قطرة قطرة ومن خلال علاقات مختلفة مع مصالح الأمن، التي لا ترى حسبما يبدو مانعا في معرفة الأمر، شريطة أن يُـذكر المصدر.

تنظيم القاعدة يتبنى الكارثة

أما بعد الانفجار مباشرة، فقد كان هناك إجماع غريب بأن القاعدة هي التي نفّـذت الهجوم، ولقد انتظر الجميع ساعات طويلة إلى غاية وصول بيان تبني الهجوم من قِـبل القاعدة على الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للجزائر.

ولا يمكن وصف ذلك الشعور الغريب، الذي انتاب الكثيرين، كأنهم تلاميذ ينتظرون نتائج الاختبار، بل وساد شعور بالراحة عندما تبيّـن أن القاعدة هي التي كانت وراء ذلك، لأن تبنِّـيها له يعفي كل من يسأل سؤالا مُـحرجا عن الإجابة ويعفي السائل من عدم تمكّـنه من الحصول على إجابة مقنعة.

غير أن تبني القاعدة للهجوم، لا يمنع من طرح أسئلة عديدة، يتداولها الجزائريون قبل غيرهم، وأهمها، كيف يمكن لجماعة يتناقص عددها باستمرار أن تنفذ هجوما كهذا؟ وكيف يمكنها فرض أسلوب إعلامي معيّـن على شبكة رسمية، وخاصة أنه يُـفترض أنها أقوى منها بكثير؟

ثم كيف يُـمكن فصل الجدال السياسي بشأن عهدة ثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تفجيرات تحرق الأخضر واليابس في بلد ظن أنه اقترب من استعادة عافيته؟ وهل يمكن لوزير الداخلية أن يفسِّـر جدوى القبض على مسلحين وإقرارهم بعد القبض عليهم أن المبنى الحكومي الفُـلاني مُـستهدف، ثم لا يحدث شيء، بل يدمِّـر المبنى المذكور؟

تهديدات متواصلة

وبجرد بسيط، يكفي التذكير بالأماكن التي استهدفتها قنابل المسلحين أو تنظيم القاعدة في عام 2007، وهي كالتالي:

· محاولة اغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارة رسمية لمدينة باتنة شرق البلاد.

· تفجير ثكنة لرجال البحرية، أفرادها من أفضل رجال الجيش تدريبا.

· تفجير مبنى قصر الحكومة ووزارة الداخلية.

· استهداف مبنى مخابرات الشرطة في العاصمة، وهم ألد أعداء القاعدة.

· استهداف مبنى المحكمة العليا والمجلس الدستوري.

· ضرب مبنى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابع للأمم المتحدة.

وعلى حد تأكيد وزير الداخلية، فإن جميع المباني والهيئات الرسمية، “مُـستهدفة بالهجوم في أية لحظة”، لأن لدى الدولة تأكيدات من أفراد القاعدة المحبوسين لديها أنها مُـستهدفة، لذلك يصبح السؤال: ما الفائدة من وجودهم في السِّـجن أو القبض عليهم، إذا كانت السلطات تعلم يقِـينا أن التفجيرات القادمة، ما هي إلا مسألة وقت، وربما في الحادي عشر من أي شهر من الشهور المقبلة؟؟.

الجزائر – هيثم رباني

القاعدة تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين قتلا 26 على الأقل بالجزائر

الجزائر (رويترز) – أعلن جناح القاعدة في شمال إفريقيا عن تفجير مُـزدوج بسيارتين ملغومتين في العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، قتل 26 شخصا على الأقل ودمّـر مكاتب للأمم المتحدة في واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلد، الواقع شمال إفريقيا، منذ حرب أهلية غير معلنة في التسعينيات من القرن الماضي.

وقال جناح القاعدة في شمال إفريقيا في بيان بموقع إسلامي على الإنترنت، إن اثنين من أعضائه نفذا التفجيرين في البلد المصدّر للنفط والغاز. ونشرت الجماعة صُـورا لِـمن قالت إنهما المفجران الانتحاريان يحملان بنادق هجومية، ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد مستقل للبيان.

وأفاد إحصاء رسمي أن حصيلة القتلى بلغت 26 وأن 177 أصيبوا، في حين قال مصدر بوزارة الصحة إن 67 شخصا قتلوا، وقالت الإذاعة الجزائرية الحكومية في بث التقطته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي في لندن، إن من بين القتلى ثلاثة مواطنين آسيويين ودنمركيا وسنغاليا.

وقال رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم، إن الحكومة ليس لديها سبب لإخفاء حجم الخسائر البشرية، وأنه أمر غير أخلاقي لوسائل الإعلام الدولية أن “تزايد” على حصيلة القتلى.

وقالت الأمم المتحدة، إنه يُـعتقد أن عشرة على الأقل من موظفيها قُـتلوا حين دمّـر أحد الانفجاريين مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والحق ضررا شديدا بمكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وقال انطونيو جوتيريس، رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “لا يساورني شك بأن الأمم المتحدة استُـهدفت”.

وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي، أن ستة أشخاص انتشلوا من تحت أنقاض مكاتب الأمم المتحدة في المساء وأن فِـرق الإنقاذ لا زالت تفتِّـش عن ناجين محتملين آخرين.

واتهم وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالمسؤولية عن التفجيرات، مستخدما الاسم السابق لجناح القاعدة في شمال إفريقيا.

وزعم جناح القاعدة في شمال إفريقيا أنه نفَّـذ تفجيرا مماثلا في وسط الجزائر العاصمة في أبريل الماضي وتفجيرات أخرى شرقي العاصمة أثناء الصيف، والتي أثارت قلق المستثمرين الأجانب في البلد العضو في منظمة أوبك.

ووصف البيت الأبيض، الذي يثير التشدد الإسلامي في شمال إفريقيا قلقه، المهاجمين بأنهم “أعداء الإنسانية”.

ووقع أحد تفجيري يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، قرب مبنى المحكمة الدستورية في منطقة بن عكنون، والأخر قرب مكاتب الأمم المتحدة ومركز شرطة في حيدرة. وتوجد في المنطقتين، مكاتب للعديد من الشركات الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن العديد من الضحايا في بن عكنون، كانوا طلبة في حافلة مدرسية.

وفي بن عكنون جرى الناس في الشوارع وهم يبكون في ذعْـر وسط دوي صفارات سيارات الشرطة. واندلعت النيران في حافلتين، وكانت هناك جثة ملقاة في الشارع ومغطاة بملاءة بيضاء وتناثر حطام سيارات على الأرصفة، في حين كافحت الشرطة لإبعاد الناس.

وقالت امرأة محجّـبة، تعمل في متجر للعطور “أردت الاتصال بعائلتي، ولكن استحال ذلك.. الشبكة تعاني من اختناق، أعلم أنهم (العائلة) يشعرون بقلق بالغ، إذ أني أعمل قُـرب مبنى المحكمة الدستورية”.

وكتب أحد العاملين في الأمم المتحدة في موضوع لم يكتب عليه اسمه، لأحد مواقع هيئة الإذاعة البريطانية (البي.بي.سي) على الإنترنت، “وقع انفجار هائل… تحطّـم كل شيء، سقط كل شيء، اختبأت تحت قطعة مفروشات لكي لا يصيبني الحطام… إحدى زميلاتي أصيبت بجرح بالغ في الرقبة وكانت تنزف بشدة”.

وتتعافى الجزائر، العضو في أوبك والمورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، بعد أكثر من عشر سنوات من أعمال العنف التي بدأت عام 1992، عندما ألغت الحكومة المدعومة آنذاك من الجيش انتخابات أوشك حزب إسلامي على الفوز بها، وسقط ما يصل إلى 200 ألف قتيل في أعمال العنف التي تلت ذلك.

وتراجع العنف منذ ذلك الوقت، ولكن سلسلة من الهجمات العام الحالي، منها هجوم في 11 من ابريل أسفر عن سقوط 33 قتيلا بالجزائر العاصمة، أثارت مخاوف من أن تنزلق البلاد مجدّدا في الفوضى التي شهدتها في التسعينيات.

ووقعت بعض الهجمات أو محاولات شنّ هجمات في يوم 11 من هذا الشهر، فيما يفسِّـره جزائريون بأنه احتفاء بيوم 11 من سبتمبر 2001، الذي تعرّضت فيه الولايات المتحدة لهجمات.

وأبدت دول غربية قلقها من أنشطة المتشددين الإسلاميين في شتى أنحاء شمال إفريقيا، وأعيد عاملون في العديد من الشركات الغربية العاملة في الجزائر خلال العام المنصرم لبلادهم، بسبب مخاوف أمنية.

ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي زار العاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي، الانفجارين بأنهما “عمل همجي وجبان”، وأدانت واشنطن التفجيرين قائلة، إنها ستواصل التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب.

وقال أنيس رحماني، رئيس تحرير صحيفة النهار والمتخصص في الشؤون الأمنية لرويترز، إن تنظيم القاعدة أراد أن يبعث رسالة قوية بأنه لا زال يتمتع بالقُـدرة، بالرغم من فقدانه للعديد من زعمائه البارزين، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي أن الأوضاع الاجتماعية لا زالت تهيئ الفرص للإرهابيين لتجنيد المزيد من المتشددين، وتابع أن هذه مشكلة يجب التعامل معها، إذا أرادت الجزائر التغلب على تنظيم القاعدة.

وحتى اليوم، تقول السلطات إن الطريقة الوحيدة لإنهاء 16 عاما من إراقة الدماء، هي متابعة سياسة “المصالحة الوطنية”، التي تمنح العفو لمتشددين على صلة بتنظيم القاعدة، مقابل إلقاء أسلحتهم، ولكن معلقين يقولون إن هذه الإستراتيجية لا تضع في الاعتبار خلفية اجتماعية من البطالة والفقر تؤجِّـج الاستياء وتساعد في تجنيد مهاجمين انتحاريين.

ويقول دبلوماسيون، إن الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، بما في ذلك البطالة والفقر، تشكل خطرا على الاستقرار، ويضيفون أن البطالة بين البالغين ممّـن تقل أعمارهم عن 30 عاما، نسبتها 70%.

ويبدو أن المصادر الأمنية الغربية أصيبت بالذهول من السهولة التي استطاع بها مفجِّـرو القاعدة الانتحاريين، أن يتفادوا إجراءات الأمن المشددة في مدينة الجزائر. وقال مسؤول أمريكي “حقيقة أنهم استطاعوا تنفيذ هذا العمل، تعتبر أمرا غريبا جدا”.

وقال مسؤول أوروبي، إن استهداف مبنى للأمم المتحدة وكذلك التصريحات السابقة للقاعدة، التي تندد بالمنظمة الدولية بوصفها عميلا للظلم في حق المسلمين، هو تطور مهِـم وجديد في سياسة القاعدة. وكانت القاعدة من قبل، تركِّـز على رموز الدولة الجزائرية وعمال الطاقة الأجانب.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 ديسمبر 2007)