اليونان تجمد النظر في طلبات اللجوء بمواجهة “غزو” مهاجرين قادمين من ليبيا
جمدت اليونان الجمعة لثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين في قوارب من شمال إفريقيا، في مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين من ليبيا والتي وصفتها الحكومة بـ”الغزو”.
ويسمح هذا التشريع الطارئ الذي صادقت عليه غالبية 177 نائبا من أصل 293، للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء في مخيمات لمدة تصل إلى 18 شهرا.
جاء تأييد المشروع بشكل أساسي من نواب الحكومة المحافظة واليمين المتطرف.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية الجمعة “اتخذنا القرار الصعب إنما الضروري للغاية بتعليق آلية النظر في طلبات اللجوء بصورة موقتة للوافدين بحرا من بلدان شمال إفريقيا”.
وأضاف “هذا القرار يبعث برسالة واضحة لا تدع مجالاً لسوء التفسير لشبكات الاتجار بالبشر، مفادها أن اليونان ليست طريق عبور مفتوحا. الرحلة خطيرة، والنتيجة غير مؤكدة، والأموال المدفوعة للمهربين تذهب هدرا في نهاية المطاف”.
تقول وزارة الهجرة اليونانية إن أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد هذه السنة، بينهم أكثر من ألفين وصلوا في الأيام القليلة الماضية من ليبيا.
ووصل المهاجرون بصورة رئيسية إلى جزيرة كريت التي تعد من القبلات السياحية الأولى في اليونان، ما أثار غضب السلطات المحلية والعاملين في مجال السياحة.
وقال رئيس الوزراء المتحدر من كريت للبرلمان هذا الأسبوع إن “أي مهاجر يدخل بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه”.
من جانبه، قال وزير الهجرة ثانوس بليفريس لشبكة “سكاي تي في” إنه “لا يمكن لليونان أن تستقبل قوارب تحمل ألف شخص يوميًا”، مضيفًا أن البلاد ستجري “مراجعة صارمة” لكيفية تعاملها مع المهاجرين.
وأكد أن “وزارة الهجرة اليونانية ليست فندقا، لا يمكن لأي كان الدخول بصورة غير قانونية وطلب اللجوء وتلقي مساعدات وثلاث وجبات في اليوم ومأوى، وكل ذلك على حساب دافعي الضرائب اليونانيين والأوروبيين”.
وكان بليفريس وصف تدفق المهاجرين بأنه “غزو من شمال إفريقيا”.
ووصل حوالى ثمانية ألاف مهاجر إلى كريت منذ مطلع العام، بحسب وزارة الهجرة.
وقال بليفريس للبرلمان الجمعة أنه من أصل مجموعة من أكثر من 500 مهاجر وصلوا مؤخرا إلى كريت، فإن الغالبية الكبرى هم شبان مصريون غير مخولين الحصول على اللجوء.
غير أن هذا القرار اليوناني واجه انتقادات من مجموعات حقوقية اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي، ومن أحزاب معارضة اعتبرته غير دستوري.
ياب/دص/ب ق
