إسرائيل تغلق قنصلية لندن بعد حظر بريطانيا وفرنسا وكندا واردات المستوطنات
لندن/تل أبيب/باريس 8 سبتمبر أيلول (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الثلاثاء إنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بريطانيا لن تشارك بعد الآن في بعثة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة من أجل قطاع غزة، وسيجري منع بعض المسؤولين البريطانيين ومواطنين آخرين من دخول إسرائيل، منهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.
وأضاف “الخطوة البريطانية مشوهة أخلاقيا، وتشكل تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة وفي عملية الانتخابات بها”، ووصف تصريحات وزير الخارجية إد ميليباند حول تطهير عرقي إسرائيلي للفلسطينيين بأنها اتهامات تمثل “أكاذيب مشينة”.
والقنصلية البريطانية في القدس الشرقية معتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال ساعر إنه نسق رد إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بريطانيا بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
* إجراءات تجارية
هذه الإجراءات التجارية التي اقترحتها بريطانيا وفرنسا وكندا اليوم هي الأحدث في سلسلة من التدابير التي تستهدف سياسة إسرائيل الاستيطانية، وتؤكد عزلتها الدبلوماسية المتزايدة بين بعض حلفائها التقليديين.
وانضم وزراء خارجية 10 دول أخرى، منها الدنمرك والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، إلى بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان شدد مجددا على دعم جهود التسوية على أساس حل الدولتين عبر المفاوضات. وتتزايد المخاوف إزاء اتساع رقعة المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقالوا “عازمون معا على حماية حل الدولتين، وسنتخذ إجراءات سعيا إلى سلام عادل ودائم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إنه لم يعد بوسع بريطانيا الاكتفاء “بالتنديد” بالظلم والمعاناة، مشيرا إلى ضرورة التحرك الآن لمعارضة توسيع المستوطنات الذي قال إنه يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء.
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس “تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفا مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد يعالج أيضا المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير”.
وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك. وخلص تقرير نشرته رويترز اليوم إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمول بعض أكثر المستوطنين تطرفا في الضفة الغربية، الذين يستخدمون مزارع غير قانونية لتهجير الفلسطينيين.
* “توسع محموم” للمستوطنات
قالت فرنسا، التي تفرض بدورها حظرا على منتجات الضفة الغربية، إن “التوسع المحموم” للمستوطنات هناك و”اندلاع أعمال العنف” هما سببا تحركها.
لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال اليوم الثلاثاء إن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، مضيفا أن واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا وفرنسا وكندا في حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية.
وتشمل المنتجات الرئيسية لمستوطنات الضفة الغربية منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات والأعشاب والنبيذ، ولا تمثل سوى جزء ضئيل جدا من إجمالي صادرات إسرائيل.
ونظرا لضآلة حجم صادرات المستوطنات، فإن قرارات الحظر التجاري رمزية إلى حد كبير ولن تؤثر في تدفقات التجارة الثنائية الأكبر لكنها جزء من جهود أوسع لدعم حل الدولتين، مع إعلان إسرائيل اليوم خططا لبناء ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
وذكر ميليباند، الذي تولى منصبه في يوليو تموز، أن بريطانيا تعتقد بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية.
وقال ميليباند “نرفض اليوم أن نكون متفرجين على مزيد من المعاناة وعلى تدمير حل الدولتين” في إشارة إلى دعم بريطانيا الراسخ للفكرة التي تعارضها إسرائيل.
وتتركز المخاوف الأحدث حول مشروع إي1 الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية قرب القدس، والذي يمر عبر أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل.
* توتر العلاقات
توترت العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية مع انتقاد لندن لسلوك إسرائيل في غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية وتصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وانضمت بريطانيا في عام 2025 إلى دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطينية كوسيلة لتعزيز حل الدولتين، وكانت قد فرضت بالفعل عقوبات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية في يونيو حزيران.
ويأتي الحظر الفرنسي على السلع من المستوطنات الإسرائيلية وسط إحباط متزايد لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي دفعت باتجاه رد على مستوى التكتل إزاء توسع المستوطنات، لكنها لم تتمكن حتى الآن من حشد الأغلبية المؤهلة اللازمة لاتخاذ إجراء من الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى معارضة دول منها ألمانيا.
وقال ميليباند إن التشريع الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال ستة إلى تسعة أشهر لكنه أضاف أنه سيفرض على الفور عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين الذين قال إنهم دعموا أعمال عنف.
وفي إقرار من ميليباند بالتهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل، أضاف أنه سيفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي تديرها جماعة حزب الله في لبنان، وسيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران بما يتماشى مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
(الدولار = 0.7393 جنيه إسترليني)
(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة ومعاذ عبدالعزيز ودعاء محمد)
