بوتين يحذّر من تباطؤ الاقتصاد الروسي
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من تباطؤ اقتصاد البلاد ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز النمو الذي تعثر بسبب الهجوم المستمر منذ أربع سنوات على أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وأدى الإنفاق الهائل للكرملين على مجهوده الحربي إلى تحفيز النمو بعدما شن هجومه على أوكرانيا عام 2022، وساعد روسيا في دحض التوقعات بانهيار اقتصادي.
لكن موجة الإنفاق هذه أدت إلى ارتفاع التضخم، وأثقلت كاهل قطاعات من الاقتصاد غير مرتبطة بالحرب، ودفعت الدين الخارجي لروسيا إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما.
والأربعاء، قال بوتين في اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية إن “مسار” النمو “أقل من التوقعات حاليا”.
وأضاف “إنها أقل ليس فقط من توقعات الخبراء والمحللين، بل أقل أيضا من توقعات الحكومة والبنك المركزي”.
وأوضح الرئيس الروسي “تشير الإحصاءات إلى أن النمو الاقتصادي، للأسف، يتراجع منذ شهرين متتاليين. لقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير”.
وأشار إلى أنه يتوقع “مقترحات بشأن تدابير إضافية تهدف إلى استئناف النمو في الاقتصاد المحلي”.
وبلغ عجز ميزانية موسكو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026 ما يعادل 60 مليار دولار، أو ما يمثل 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز أعلى من التوقعات للعام بكامله.
وقد وفّرت الحرب في الشرق الأوسط بعض الراحة المالية لموسكو، إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء إن موسكو ضاعفت تقريبا عائداتها من صادرات النفط في آذار/مارس.
بور/الح
