تحليل-قبل محادثات مع ترامب.. السعودية تصر على شروط لإقامة علاقات مع إسرائيل
من سامية نخول
دبي(رويترز) – يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالات موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن من المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض هذا الشهر.
وقد تُحدث إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة بعد عداء لعقود هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، وتعزز على الأرجح النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقال ترامب الشهر الماضي إنه يأمل في انضمام السعودية “قريبا جدا” إلى دول إسلامية أخرى وقعت على اتفاقيات إبراهيم عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن مصدرين خليجيين قالا لرويترز إن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وأضافا أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأمريكية قبل الإدلاء بتصريحات عامة. وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 نوفمبر تشرين الثاني أو بعدها.
وقال جوناثان بانيكوف وهو نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأمريكية المعني بشؤون الشرق الأوسط إن من المستبعد أن يقبل ولي العهد “بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب دون مسار موثوق به على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية”.
ويرجح بانيكوف، الذي يعمل حاليا بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل “تأييد أكثر وضوحا وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”.
* تعليقات متفائلة
زيارة الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني هي الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست وكان من منتقدي سياسات ولي العهد. وأثار اغتياله في القنصلية السعودية في إسطنبول غضبا على مستوى العالم. ونفى الأمير محمد بن سلمان أي ضلوع مباشر في مقتله.
وانضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إنه يتوقع توسيع الاتفاقيات قريبا.
وقال الرئيس الأمريكي في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني “هناك الكثيرون الذين ينضمون الآن إلى اتفاقيات إبراهيم، ونأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا”، دون تقديم جدول زمني.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، قال ترامب “أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقيات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”.
لكن الاتفاق الذي وقعته الإمارات والبحرين والمغرب لم يشمل قضية قيام دولة فلسطينية.
وقال المصدران الخليجيان إن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق.
وبالنظر إلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي، فإن الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي، فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيدا.
وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العام العربي في إسرائيل خاصة بعد الحملة العسكرية واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حاليا.
واندلعت أحدث الحروب في القطاع عقب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها.
وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين.
وأفاد المصدران لرويترز بأن السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية.
ويقول مسؤولون سعوديون إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حاليا.
* ترامب وولي العهد يتجهان لتوقيع اتفاقية دفاعية
يعتزم مسؤولون سعوديون على ما يبدو توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار، ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.
لكن، جرى تقليص حجم هذه الاتفاقية المحتملة.
وقال مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين إن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونجرس والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
وتهدف الاتفاقية، التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر أيلول، إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
وبحسب المصدرين الخليجيين، ضغطت الرياض من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأمريكية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
وقال ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن حيث يدير مشروعا حول العلاقات العربية الإسرائيلية “إنها ليست المعاهدة التي يريدونها، قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)”.
وقالت المصادر الخليجية والدبلوماسيون الغربيون إن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين.
ويقولون إن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع.
وقال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقرا، “المفاوضات السعودية – الأمريكية شهدت تغييرا جذريا في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر”.
وذكر أن الربط المباشر بين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائما، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بشكل منفصل.
وأضاف “الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني”.
* انحسار التهديد الإيراني
يبدو أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالا بعيد المنال، نظرا لتغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن.
وأصبحت إيران، التهديد الرئيسي الذي كان في السابق يحرك سعي الرياض للحصول على ضمانات أمريكية مُلزمة، ضعيفة استراتيجيا خلال العام الماضي بسبب الهجمات التي شنتها إسرائيل على بنيتها التحتية النووية والعسكرية.
وتعرضت جماعات متحالفة مع إيران، هي جماعة حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة الحوثي في اليمن، لضربات قوية أيضا.
ومع تراجع الضغط الإيراني، انحسرت الرغبة في إبرام معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس، وخاصة في غياب التطبيع مع إسرائيل.
وقال المصدران الخليجيان إن مثل هذا الاتفاق سيأتي مع شروط على الأرجح، من بينها فرض قيود على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية المتوسعة للسعودية مع الصين، مما يعيق الجهود التي تبذلها الرياض لتحقيق التوازن بين الاستقلال الاستراتيجي والضمانات الأمنية الأمريكية.
وأضاف المصدران أن الاتفاق الحالي من شأنه توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، كما يشمل ضمانات للحد من العلاقات العسكرية الصناعية بين الرياض والصين.
ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تؤدي إلى تسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية المتقدمة إلى المملكة، لتتجاوز التأخيرات والعقبات السياسية التي أعاقت الصفقات السابقة.
(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من المنامة ومات سبيتالنيك من واشنطن – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)
