تركيا تسجن 8 نشطاء من مجتمع الميم تمهيدا لمحاكمتهم
إسطنبول 16 سبتمبر أيلول (رويترز) – أودع ثمانية من أعضاء جمعية كاوس جي.إل التركية المعنية بحقوق مجتمع الميم رهن الحبس الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم في إطار عملية على مستوى البلاد تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية قيم الأسرة والأطفال، لكن جماعات حقوقية تقول إنها تستهدف الحقوق الأساسية.
وقال محامو الجمعية إن سبعة أعضاء آخرين، من بينهم صحفي، أفرج عنهم مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.
وأظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن الادعاء اتهم المشتبه بهم بتسهيل نشر مواد مخلة بالأداب، من بينها مواد يمكن للأطفال الوصول إليها.
واستندت الوثيقة القضائية إلى أدوار المشتبه بهم داخل الجمعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأدلة تم جمعها خلال تحقيق للشرطة، معتبرة أن ذلك يشكل شبهة قوية بارتكاب سلوك إجرامي، وأن الحبس ضروري نظرا لاحتمالية هروبهم أو العبث بالأدلة.
وقالت كاوس جي.إل، وهي واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم في تركيا، إن قرارات الاحتجاز “ليست إجراء قانونيا” بل “عملية سياسية صريحة تستهدف الحقوق والحريات الأساسية”.
وقالت في بيان “نطالب بالإفراج الفوري عن أصدقائنا الذين سجنوا ظلما وبصورة غير قانونية بعد استهدافهم باتهامات زائفة وتعرضهم لحملة تشهير مكثفة”.
واحتجز ما لا يقل عن 54 شخصا في ولايات أخرى في مداهمات واسعة استهدفت مجموعات مجتمع الميم في إطار عملية تحمل اسم “عائلتي آمنة” تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية الأطفال وقيم الأسرة.
واحتجزت الشرطة ما لا يقل عن 126 شخصا أمس الثلاثاء خلال احتجاجات في أنقرة وإسطنبول على المداهمات والاعتقالات.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تشعر بالقلق إزاء اعتقالات النشطاء والإجراءات القانونية ضد جماعات حقوقية وشركات وحجب مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تتابع التطورات عن كثب.
وقال وزير العدل أقن جورلك يوم الأحد إن التحقيقات التي نسقها ممثلو الادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 نشاطا تجاريا في 15 ولاية.
وشددت الحكومة التركية، التي تتعرض لانتقادات من دول غربية وجماعات حقوقية ومعارضين بسبب ممارسات القضاء والادعاء منذ محاولة الانقلاب في 2016، القيود بشدة في السنوات القليلة الماضية على مجتمع الميم، إذ حظرت مسيرة مجتمع الميم في إسطنبول، بينما اتهم الرئيس طيب أردوغان مرارا أفراد هذا المجتمع بتهديد بنية الأسرة التركية وقيمها.
(تحرير سها جادو للنشرة العربية)
