تواصل المعارك في محيط معسكر للجيش وحلفائه الروس في شمال مالي
تواصلت المعارك الاثنين للسيطرة على معسكر في مدينة النفيس في شمال مالي حيث تتحصن قوات روسية من “فيلق إفريقيا” وجنود ماليون، بعد يومين من شن تحالف يضم انفصاليين طوارق وجماعات جهادية هجوما منسّقا واسع النطاق في أنحاء البلاد.
شنّ مسلحون من “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، وانفصاليون من “جبهة تحرير أزواد”، هجمات جديدة في مالي فجر السبت، بعد نحو شهرين من هجوم واسع النطاق سيطروا خلاله على مدينة كيدال الاستراتيجية الواقعة في الشمال الشرقي وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
وأعلنت “جبهة تحرير أزواد” منذ صباح السبت سيطرتها على مدينة النفيس الحيوية لتأمين قبضتها على كيدال التي تبعد عنها نحو مئة كيلومتر.
لكن “فيلق إفريقيا” الروسي وبعض الجنود الماليين ما زالوا متحصنين داخل معسكر في المدينة، واستمر القتال صباح الاثنين وفق ما أعلن الجيش.
وصرّح مصدر أمني لوكالة فرانس برس “صباح اليوم (الاثنين)، أطلق المتمردون وحلفاؤهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قذائف على المعسكر الذي يتحصن فيه مقاتلون من فيلق إفريقيا الروسي وقوات من الجيش المالي. وكانت معلومات قد أشارت الليلة الماضية إلى استخدام الروس لطائرات مسيّرة متفجرة”.
من جهته، أكد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس أن “جبهة تحرير أزواد” أرسلت تعزيزات بعشرات المركبات المسلحة إلى النفيس التي وصلت إليها صباح الاثنين.
في المقابل، اضطرت قافلة تابعة للجيش المالي انطلقت من مدينة غاو إلى العودة أدراجها الأحد، بعد تعرضها لإطلاق نار من جانب قوات “جبهة تحرير أزواد”.
وأوضح مصدر أمني ثان أن “التعزيزات التي غادرت غاو لدعم القوات الروسية والجيش المالي وقعت في كمين على بعد بضعة كيلومترات من النفيس” قبل أن “تعود أدراجها”.
وأسفر الكمين عن تدمير “ما بين خمس وثماني مركبات عسكرية”، وفق مجموعة “وامابس” المؤلفة من صحافيين في غرب إفريقيا متخصصين في القضايا الأمنية بمنطقة الساحل.
كما دُمّرت مروحية عسكرية واحدة على الأقل، وفق مصادر محلية وأمنية.
وافاد سكان تواصلت معهم وكالة فرانس برس بأن الموكب عاد إلى غاو مساء الأحد.
من جهته، دان الاتحاد الإفريقي الأحد “الهجمات الإرهابية بأشد العبارات”، وأكد مجددا في بيان “تضامنه الكامل” مع السلطات.
منذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في منطقة الساحل الصحراوي أزمة أمنية عميقة أبرز ملامحها أعمال عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فضلا عن جماعات مسلحة عرقية. وتُفاقم هذه الأزمة الأمنية أزمة اقتصادية حادة.
وبعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، تخضع مالي لحكم المؤسسة العسكرية التي وصلت إلى السلطة متعهدة استعادة الأمن والحفاظ على وحدة أراضي الدولة الشاسعة التي تواجه، فضلا عن التمرد الجهادي، مطالب انفصالية من جانب الطوارق خصوصا.
سد-ستر/ح س/ب ق
