توقعات متفائلة للنمو الإقتصادي في سويسرا

يبدو أن الأمور تسير هذا العام في الطريق السليم بل الجيد للإقتصاد السويسري Keystone

تتعزز الدلائل والتوقعات بأن معدل نمو الإقتصاد السويسري يتجه إلى مزيد من الإرتفاع حيث أظهرت توقعات كريدي سويس ثاني أكبر المصارف في البلاد إلى ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي إلى 2،8%.

من جهته، رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية عن الإطار العام للإقتصاد السويسري وتكهن في تقريره السنوي بأن نسبة النمو ستصل إلى 2،2%.

على ضوء النمو القوي غير المتوقع الذي سجله الإقتصاد السويسري في الشهر الأولى من العام، قام مصرف كريدي سويس بمراجعة توقعاته بخصوص التطور المرتقب لإجمالي الناتج الداخلي في عام 2006.

واليوم يتوقع ثاني أكبر المصارف في سويسرا (بعد مصرف يو بي أس) أن ترتفع نسبة النمو إلى 2،8% في حين أن التقديرات السابقة كانت تتحدث عن ارتفاع لا يزيد عن 2،1%.

أما بالنسبة لعام 2007، فتشير توقعات البنك إلى أن نسبة النمو قد تصل إلى 2،1% (مقابل 1،8% في التكهنات الأولية) فيما تستقر نسبة التضخم في حدود 1،4% (مقابل 1،3%) للعامين المعنيين بالدراسة.

ويشير كريدي سويس إلى أن التمشي الإيجابي سيساعد على تحسين الأوضاع في سوق العمل حيث يُنتظر أن يتراجع معدل البطالة من 3،8% في عام 2005 إلى 3،2% هذا العام ليصل إلى حدود 3% في عام 2007.

مخاطر تحت السيطرة

هذا التقييم الإيجابي للوضع الإقتصادي يشاطره صندوق النقد الدولي الذي لم يتردد في تقديم التهنئة للسلطات السياسية والنقدية في سويسرا. حيث ورد في التقرير السنوي للصندق أن سويسرا عرفت – رغم تعرضها لمخاطر اضطراب التوازنات العالمية – بشكل عام احتواء المخاطر على المدى المتوسط”.

وقد أكد خبراء المنظمة الدولية توقعاتهم التي أعلنوا عنها في شهر مارس الماضي وهي تشير إلى أن نسبة النمو الإقتصادي للسنة الجارية ستصل إلى 2،2% (مقابل 1،9% في عام 2005) فيما ستستقر نسبة التضخم في حدود 1،1% (1،2% في العام الماضي).

ويضيف خبراء الصندوق أنه “من المنتظر أن يتم استيعاب العجز الهيكلي الضعيف للكنفدرالية بحلول عام 2007”.

مزيد من الليبرالية

لم يخل تقرير صندوق النقد الدولي من بعض الإنتقادات والإحترازات، حيث عبر عن الإنشغال بسبب لجوء بعض السلطات المحلية في الكانتونات إلى استعمال المداخيل المتأتية من مبيعات فائض الذهب المخزون لدى البنك الوطني للتخفيف من أعبائهم المالية.

من جهة أخرى، نبه التقرير إلى أنه يجب على سويسرا أن تعزز من قدراتها على تحقيق النمو من خلال الإنكباب على مشكلة الضغوط التي تتعرض لها الميزانية والمرتبطة بشيخوخة السكان.

كما ينصح خبراء الصندوق برن بالسير قدما في طريق تحرير القطاعات المحمية وبتقليص الحواجز غير الجمركية القائمة بوجه المبادلات التجارية وبتخفيض المستوى العالي للحماية والدعم المقدمة للمزارعين.

سويس إنفو مع الوكالات

باختصار

يعتبر إجمالي الناتج الداخلي المؤشر الأكثر دلالة على حقيقة وضع اقتصاد بلد ما.

يسمح إجمالي الناتج الداخلي بقياس نمو اقتصاد معين من وجهة نظر الإنتاج. في المقابل، تعتبر القدرة الشرائية ومعدل توزيع الدخل ومستوى التطور مؤشرات لقياس جودة الحياة في بلد محدد.

صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تضم 184 بلدا. وهي مكلفة بالدرجة الأولى بمراقبة الأسواق المالية الدولية وبحسن سير اقتصاديات الدول الأعضاء من أجل تجنب حدوث الأزمات النقدية.

في حالات الضرورة، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم أعضاءه بموارد مالية أو بإسناد تقني أو من خلال خدمات استشارية.

معطيات أساسية

جدول التكهنات حول إجمالي الناتج الداخلي السويسري:

كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية: 2% (2006) و 1،5% (2007)

البنك الوطني السويسري: 1،5% و 2،0%

مصرف يو بي أس: 2،3% و 1،3%

مصرف كريدي سويس: 2،8% و 2،1%

معهد الأبحاث حول الظرف الإقتصاديKOF: 2،1% و 1،9%

معهد تحليل النمو الإقتصادي BAK في بازل: 2،7% و 1،8%

معهد Créa في لوزان: 2،0% و 1،8%

صندوق النقد الدولي: 2،2% و 1،7%

منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية: 1،75% و 1،75%