توقيف المعارض التونسي البارز أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم بالسجن
أوقفت السلطات التونسية أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد، الخميس من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي بسجنه 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما أعلنت ابنته ومحام لوكالة فرانس برس.
والشابي (81 عاما) هو الشريك المؤسس ورئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أبرز تكتل للمعارضة في تونس.
وأكدت ابنته المحامية هيفاء الشابي توقيفه وهي تبكي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. وأوضحت عبر فيسبوك أنه اقتيد من قبل قوات الأمن.
من جهته، قال أمين بوكر أحد محامي الدفاع في “قضية التآمر” المعروفة بهذا الاسم في تونس، إن الشابي أُوقف من منزله، معتبرا في تصريح لفرانس برس أن “المشهد السياسي أصبح مخيفا”.
وتأتي عملية توقيفه بعد توقيف شخصيتين بارزتين أخريين من المعارضة في القضية نفسها، هما المحامي العياشي الهمامي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والناشطة شيماء عيسى التي صدر بحقها حكم بالسجن عشرين عاما.
والجمعة أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات معارضة.
وفي مقطع فيديو نشرته “جبهة الخلاص الوطني” وتم تسجيله قبل وقت قصير من توقيفه، قال الشابي “أنا ذاهب إلى السجن في هذا السن المتقدم مطمئنا لأن ضميري طاهر ولأنني لم أقم بأدنى خطأ”.
وأوضحت ابنته أنه تم نقله إلى سجن المرناقية في ضواحي العاصمة تونس.
وقالت هيفاء الشابي إن والدها “ليس لديه أي أمل في القضاء التونسي”، لكنه يعتقد أن الرئيس قيس سعيّد “نجح في توحيد المعارضة” من خلال سجن شخصيات بارزة.
– “آلة سحق” –
ومنذ تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطات في صيف العام 2021، تؤكد منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس التي بدأت مسار انتقال ديموقراطي بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
ويُحتجز عشرات المعارضين والمحامين والصحافيين والعاملين في مجال الإغاثة بتهم التآمر على الدولة أو بموجب مرسوم يتعلق بنشر “الأخبار الكاذبة”.
حكم على أحمد نجيب الشابي وهو طليق، حيث تم تخفيض عقوبته من 18 عاما في المحكمة الابتدائية إلى 12 عاما في الاستئناف.
والأربعاء، أكدت ابنته أن “التاريخ سينصف” والدها وبقية السجناء “السياسيين”. وقالت هيفاء الشابي في تصريحات لراديو محلي “إنه مصدر فخر لنا”.
تم تأسيس “جبهة الخلاص الوطني” في العام 2022 إثر قرار الرئيس سعيّد احتكار جميع السلطات في البلاد.
والشابي الذي كان معارضا في عهد نظام زين العابدين بن علي ومرشحا سابقا للرئاسة، ترأس لفترة طويلة الحزب الديموقراطي التقدمي.
وشغل لفترة قصيرة منصب وزير بعد سقوط نظام بن علي في العام 2011، ثم أصبح عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة.
وتوقيف أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى “يؤكد العزم المخيف للسلطات التونسية على قمع المعارضة السلمية”، بحسب ما قالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.
أما أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أكد على أن “فترة الأمل الديموقراطي قد أغلقت نهائيا” في تونس.
وأضاف أنه “بعد اعتقال أحمد نجيب الشابي، آخر شخصية بارزة، أصبحت تقريبا كل المعارضة التونسية الآن إما في السجن أو في المنفى. بعد خمسة عشر عاما من الثورة، يبدو وكأن الديكتاتورية تعود رسميا”.
وخلال اجتماع الأربعاء، دعا ممثلو المعارضة، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر، إلى توحيد الصفوف في مواجهة السلطة.
ودان المحامي سمير ديلو ما وصفه بـ”آلة سحق تستهدف الجميع”، بينما انتقد وسام الصغير المتحدث باسم الحزب الجمهوري “وضعا غير مسبوق في التاريخ الحديث لتونس”.
والخميس تظاهر المئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بحقوق اجتماعية ورددوا “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”الشعب فد من حكم المستبد” وطالبوا باطلاق سراح السياسيين المسجونين.
كل-ايب-اج-ح س/كام
