شبكة النفط الإيرانية: خيوط تمتد إلى سويسرا

ناقلات النفط وسفن الشحن، العالقة في مضيق هرمز، 11 مارس 2026. Keystone / AP

تزعم الولايات المتحدة، أن شركات سويسرية تدير أسطول ظل من ناقلات النفط. كما تنفذ معاملات مالية يُزعم أنها تدعم الحرس الثوري الإيراني.

في عام 2022، قامت شركة Fractal Shipping SA بإدراج أسطول مكوّن من 30 ناقلة نفط قديمة تحت إدارتها، لنقل النفط الروسي.  وعندما يشدد الغرب العقوبات المفروضة على روسيا، أسّس ماتيو فيليب الرئيس التنفيذي لفراكتال شركة تابعة له في دبي.  منذ يوليو 2025، كان ماثيو فيليب وشركاته في دبي وجنيف على قائمة العقوبات الأمريكية بدعوى أنه وشركاته جزء من شبكة إيرانية.

وتعتبر الإدارة الامريكية حسين شمخاني.  وهو ابن علي شمخاني، مستشار آية الله علي خامنئي، رئيس هذه الشبكة.  فقد قُتل خامنئي والأب شمخاني في القصف الذي نفذته إسرائيل والولايات المتحدة قبل أشهر قليلة.  

ووفقا للولايات المتحدة، يدير الابن حسين شمخاني شبكة شركات تزود الصين والهند بالنفط الإيراني رغم العقوبات.  ومن ثم  تتدفق العائدات إلى الحرس الثوري الإيراني.  ووفقا للولايات المتحدة، روسيا متورطة أيضا في هذه الشبكة: فشمخاني يزود نظام بوتين بالصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وفي المقابل يحصل على النفط الروسي، الذي يتم نقله بواسطة ناقلات “أسطول الظل” في الموانئ الروسية.  ووفقا لمصلحة الضرائب الأمريكية.استخدمت ناقلات من شركات ماثيو فيليب، في هذه العملية.

مبيعات سنوية تزيد عن مليار دولار

لم يرد فيليب على طلب استفسارات من برنامج “Rundschau”، الذي تنتجه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF ).  وقامت شركة Fractal Shipping SA التي تتخذ من جنيف مقرا لها بتغيير اسمها إلى Progwin Shipping SA في نهاية عام 2024.  وعلى موقعها، أشارت الشركة إلى عائداتها السنوية التي تجاوزت مليار دولار في عام 2025.  ولا تعلق أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ( SECO)على هذه القضية أو ما إذا كان قد تم التحايل على العقوبات السويسرية.

وفي شهر إبريل 2025، أصدرت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات ضد شبكة شركات شامخاني.  بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل مع نقل النفط، لديه وأيضا الشركات التي تعيد استثمار الأرباح. 

إيرانيون يحملون جوازات سفر من منطقة البحر الكاريبي

وتقود إحدى خيوط هذه الشركات إلى كانتون تسوغ السويسري، إذ تأسست شركة Ocean Leonid Investments AG في تسوغ من قبل شريك تجاري لحسين شمخاني، الإيراني مهديار زار مجتهد.  وهو مسجل في السجل التجاري كمواطن في جزيرة دومينيكا الكاريبية. والشركة المذكورة هي عبارة عن صندوق تحوط يدير تجارة المخاطر في السلع الأساسية، وهو في مرحلة التصفية حاليا.

ولا تزال شبكة شمخاني نشطة

في حين تم الكشف عن بعض شركات شبكة شامخاني، تظهر شركات أخرى إلى الواجهة، إذ يجري مكتب المدعي العام الأمريكي حاليا إجراءات مصادرة ضد مجموعة ويلبريد التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي يزعم أنها متورطة في شبكة شامخاني.

لدى مجموعة ويلبريد فرع في جنيف تحت اسم Wellbred Trading SA. ووفقا لوثائق المحكمة الأمريكية، فقد تدفق 7.6 مليون دولار في يناير من حساب سويسري في ويلبريد عبر الولايات المتحدة إلى سنغافورة، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الأمريكية على إيران.  ولم يرد الرئيس التنفيذي لشركة ويلبريد ترادينغ إس إيه على استفسارات من “روندشاو”.

وفي شهر يوليو فرضت هيئة الضرائب في الولايات المتحدة عقوبات على الشركة السويسرية بدعوى استثمارها الأموال من صفقات النفط التي يديرها شمخاني.

ومنذ ذلك الحين، ترك جميع أعضاء مجلس الإدارة الشركة.  كما كان لشركة أوشن ليونيد للاستثمارات مكاتب في لندن ودبي. وتم إغلاق هذه الفروع رسميا في نهاية عام 2024.

الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وهناك أثر آخر للصلة الإيرانية يؤدي إلى زيورخ.  فقد تم إغلاق بنك MBaer Merchant Bank رسميا منذ شهر فبراير.  وأسس مايك Bär، حفيد يوليوس Bär، الشركة في عام 2018.  ووفقا لهيئة الإشراف على الأسواق المالية (Finma)، ارتكب MBaer انتهاكا جسيما للوائح مكافحة غسل الأموال.  ويقوم مكتب المدعي العام الفيدرالي بالتحقيق في الأمر. ­

ووفقا لهيئة الضرائب في الولايات المتحدة، فقد نفذ بنك أم بير عمليات غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني ولواء القدس التابع له، كما مول الإرهاب.  وفي هذا السياق، كتبت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة (FinCEN) أن أكثر من 60 مليون دولار تم تحويلها من قبل أم بير.  كما ذكرت التحويلات في سياق أسطول الظل الإيراني.

مايك بار يرفض هذه الادعاءات

يرفض مؤسس الشركة مايك بير المزاعم حول علاقاته بإيران.  وكتبت إحدى شركات الاتصالات إلى  برنامج «Rundschau»: «إن الادعاءات الواردة في تقرير شبكة مكافحة الجرائم المالية تتعلق بأمور لم يكن هناك دليل على وجود صلات لها بإيران، أو منظمات خاضعة للعقوبات، أو أنشطة إرهابية، في وقت إجراء المعاملات.  الادعاءات التي قدمتها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية غير صحيحة ومرفوضة بشدة».

استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

ترجمة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلّي

مراجعة: مي المهدي