ديوان المظالم الفلسطيني

شعار "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن" على موقعها على شبكة الإنترنت (المصدر: www.piccr.org) swissinfo.ch

تقوم "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن"، وهي منظمة رسمية ذات ادارة مستقلة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، بعمل ديوان المظالم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتستعد الهيئة، التي تشترك أربع دول من بينها سويسرا في تمويلها، حاليا لتصبح “اللجنة الوطنية لحقوق الانسان”.

لا زالت الهيئة التي تقدر ميزانيتها السنوية بنحو 1,4 مليون دولار تقدمها السويد والدانمارك والنرويج وسويسرا، تعمل وفق مرسوم رئاسي شكلت بموجبه مع بداية تطبيق الحكم الذاتي عام 1994 ويديرها مجلس مفوضين بات بمثابة مجلس أمناء.

وعلى مدار العقد الماضي، ظل مجلس المفوضين يقود هذه المؤسسة التي تختص في تلقى شكاوى الجمهور ضد السلطة ومؤسساتها، وتتابعها وتنشرها في تقرير سنوي يسلم ايضا لرئيس السلطة في تقليد أصبح يميزها، بل أبقاها على قيد الحياة.

وبالرغم من تناوب اكثر من شخص على منصب المفوض العام للهيئة، فان مجلس المفوضين (يتشكل من 17 شخصا) لم يتغير، باستثناء وفاة اثنين من ابرز اعضائه، وهما المفكر ادوارد سعيد وزميله الاكاديمي ابراهيم ابو لغد، اضافة الى استقالة اخر هو علي الجرباوي، أحد المدراء العامين السابقين للهيئة.

ويشير منتقدون وخبراء في القانون أن الهيئة التي يفترض ان تلتزم الشفافية والمساءلة انما تعرض مصداقيتها للخطر ما دامت تواصل العمل دون قانون ينظم نشاطها وإدارتها ويصدر عن المجلس التشريعي.

ويقول هؤلاء إن اختيار المدراء من بين اعضاء مجلس المفاوضين واستمرار اشغال عدد منهم مناصب في هيئات اخرى أمر يتعارض مع سيادة القانون التي ينبغي على ديوان المظالم هذا ان يكرسه.

ولم تظهر مثل هذه الانتقادات الى العلن ولكنها تنتشر بين العاملين في المؤسات الحقوقية والقانونية الذين يدعون الهيئة الى الاسراع في وضع القانون والحفاظ على شفافيتها.

وثمة انتقادات تتعلق باللون السياسي لاعضاء مجلس المفوضين حيث لا وجود حاليا فيه لاي من المقرببن من التيارات الاسلامية والمعارضة وهي مسالة تصطدم بكون بقاء مجلس المفوضين على حاله دون تغيير.

وبرأي علي الجرباوي وهو عضو سابق في مجلس المفوضين ومدير عام سابق ايضا، انه بالرغم من عدم وجود مخالفات في عمل الهيئة ومن مواظبتها على التقيد بالمرسوم الرئاسي الذي قامت عليه، فان عدم وجود قانون “يظل يشكل خللا في عمل الهيئة” حسب رأيه.

مسودة القانون

والان وبعد اكثر من عشر سنوات في توثيق ومتابعة المخالفات التي ترتكبها اجهزة السلطة ومؤسساتها المدنية والامنية، وضعت الهيئة مسودة قانون تريد ان تتقدم به للمجلس التشريعي.

وتقول لميس العلمي، المديرة العامة للهيئة في حديث الى سويس انفو: “إن مسودة القانون الجديد تاخذ بعين الاعتبار جميع الاشكاليات الحالية لاسيما تعييين مجلس المفوضين واختيار مدير عام من خارجه واخضاع عمله للمجلس التشريعي”.

وتنص مسودة القانون الجديد التي ستضع ديوان المظالم في وضعية “اللجنة الوطنية لحقوق الانسان” مع الحفاظ على طبيعته الحالية، على ان تكون السلطة الوطنية الفلسطينية “المصدر الاساسي للتمويل”.

لكن ذلك لايمنع الحصول على تمويل خارجي غير مشروط باي قيود او التزامات من اي نوع سياسي او غيره حيث ظلت الهيئة ترفض ومنذ تاسيسها تلقي اى اموال من دول تفرض شروطا على العمل والتمويل.

وتواجه المنظمات الانسانية والحقوقية غير الحكومة في الضفةالغربية وقطاع غزة مسالة الالتزام بالتوقيع على تعهد يقضي “بعدم دعم الارهاب” حال تلقيها تمويلات من دول مثل الولايات المتحدة.

وتبرز هذه الاشكالية في ان الادارة الاميركية وغيرها من الحكومات الغربية تضع منظمات مثل حماس والجهاد وأخرى تابعة لحركة فتح وفصائل وطنية فلسطينية على قائمة الارهاب، في حين ان كثيرا من الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها اجهزة السلطة الفلسطينية طالت عددا كبيرا من أعضاء ومناصري هذه المنظمات، إضافة الى الاتهامات التي توجه الى السلطة باستبعاد آخرين من مناصب حكومية.

لكن ليس هناك من تاكيد أن مسودة القانون ستترجم الى واقع قرييا، إذ لم يقرر مجلس المفوضين حتى الان انتظار الانتخابات الجديدة للمجلس التشريعي المقررة في شهر يوليو القادم او تقديم المسودة إلى المجلس الحالي الذي تعرض لانتقادات ايضا.

وفي الانتظار، تكتشف الهيئة أن الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الاراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة قبل اكثر من اربع سنوات قد ترك اثارا سلبية على عملها لاسيما تعطل عملية الاتصال مع الجمهور بسبب الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل ووصول المواطنين إليها.

وتحتفظ الهيئة بمكاتب فرعية في غزة وبيت لحم ونابلس. وتقول لميس العلمي: “إن الخطة الحالية تدرس امكانية فتح مكاتب في جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة الى جانب انطلاق حملة تثقيف جديدة تعيد تعريف الهيئة للمواطنين”.

هشام عبدالله – رام الله