كيف تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية في الاقتصاد السويسري؟

قطع الغيار لصناعة الساعات: هل سيستمر تصدير هذه المنتجات السويسرية إلى الولايات المتحدة؟ Keystone / Christian Beutler

في الأول من أغسطس، فرض الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية غير مسبوقة على الصادرات السويسرية، بلغت 39%. وبعد مرور شهر، بدأت تبعات هذه الخطوة تتجلى بوضوح.

وتواجه خمس دول فقط تعريفات جمركية أعلى على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بسويسرا. ومن بين جميع الدول الصناعية والدول الأوروبية، تواجه الكنفدرالية الضريبة الأمريكية الأعلى.

ومع ذلك، تمثّل الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة حصة كبيرة من تجارة البلاد الخارجية. وبالتالي، تشكّل هذه التعريفات خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة إلى بعض القطاعات الاقتصادية.

ما الذي أدى إلى صدور هذا القرار؟

في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يسمى بـ “يوم التحرير”. وقصد به فرض حزمة من التعريفات الجمركية على الواردات من قائمة طويلة من الدول. وكانت سويسرا، التي فرض عليها تعريفة جمركية قدرها 31%، على قائمة هذه الدول، ما أثار زوبعة من القلق في البلاد. لكن أعربت الحكومة والاقتصاد السويسريين عن تفاؤلهما بخفض هذه التعريفة، من خلال المباحثات. وقد اعتقدت الحكومة الفدرالية، أنها قد نجحت؛ إذ تحدثت في الصيف عن “اتفاق” حول تعريفة قدرها 10%.

ومع ذلك، أبدت الحكومة السويسرية والدوائر الاقتصادية تفاؤلًا، على أمل خفض هذه الرسوم الجمركية عبر القنوات الدبلوماسية. وفي الصيف، كانت الحكومة تتحدث عن “اتفاق” لخفض الرسوم الجمركية إلى 10%.

لكن في يوم العيد الوطني السويسري بالتحديد، أحدث دونالد ترامب موجة من الصدمة في البلاد، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

أقرأ.ي كذلك تحليلنا حول النتائج السياسية لقرار ترامب داخل سويسرا:

ما هي القطاعات الأكثر تضرّرًا؟

لا يزال من المبكر تحديد الأثر الفعلي للتعريفات الجمركية، والذي بدأ للتو في الظهور. ولكن، يمكن بالفعل استخلاص بعض الاستنتاجات. إذ تعتقد أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، أن حوالي 10% من إجمالي الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر. ولم تستثن من هذه الرسوم الجمركية سوى المنتجات الدوائية، والذهب. ومع ذلك، فإن هذين القطاعين على وجه التحديد هما المساهمان بأكبر قدر في العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا، الواصل إلى قرابة 39 مليار فرنك. ومن المرجح أن يكون هذا العجز بمثابة مرجع لدونالد ترامب لتحديد مستوى الرسوم الجمركية.

وقد تكون أكثر القطاعات عرضة للتأثّر من هذه الزيادة الجمركية هي قطاعات الساعات، والصناعة التكنولوجية السويسرية (من بينها صناعات الآلات، والصناعات الإلكترونية، والصناعات المعدنية). وتُعدّ الأدوات الدقيقة والساعات والمجوهرات والأجهزة – باستثناء الأدوية- من بين الصادرات الرئيسية إلى الولايات المتحدة.

تختلف الأقاليم السويسرية في تأثرها بالتعريفات الجمركية الجديدة. ففي بعض كانتونات غرب سويسرا، يعمل حوالي 30% من القوى العاملة في مجالات التكنولوجيا، وصناعة الساعات. بينما تسهم كانتونات أخرى جزئيًا، بنسب مرتفعة في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد زادت العديد من الشركات صادراتها إلى الولايات المتحدة احتياطيًا، توقعًا لهذه التعريفات الجديدة. لذا، لا يزال من المبكر تقديم تقييم دقيق للموقف. بالإضافة إلى ذلك، يشكّل انخفاض سعر الدولار الأمريكي نسبيًا أمام الفرنك السويسري، تحديًا إضافيًا لقطاع التصدير. إذ تصبح منتجاته أكثر تكلفة.

ما تأثير ذلك  في الاقتصاد السويسري برمته؟

لقد تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في سويسرا إلى 0،1% في الربع الثاني من هذا العام، بعد بلوغه 0،7% في نفس الفترة من العام الماضي. وكان هذا التطور متوقعًا منذ زمن طويل. فقد كان من المنتظر تصرُّف إدارة ترامب الثانية بمراعاة أقل للسياسة التجارية. فمن ناحية، تتصف هذه المرحلة بالهشاشة الاقتصاديّة. لكن، بحسب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، تظلّ حالة عدم اليقين الأكثر فداحة.

ولحسن الحظ، وفقا للمتخصصين في الكنفدرالية، من غير المتوقع حدوث ركود حاد. ورغم أهميته، ليست السوق الأمريكية المنفذ الرئيسي الوحيد للاقتصاد السويسري.

ومع ذلك، من المتوقّع حدوث انخفاض في إيرادات الأعمال. إذ تذهب بعض التقديراترابط خارجي إلى أن التراجع قد يبلغ 9،5 مليار دولارات من حيث الدخل، و4 مليارات دولار من حيث مكاسب الشركات السويسرية. ويتعلّق هذا الأمر بشكل رئيسي بصناعات المنتجات عالية الجودة، التي قد تشهد تراجعًا في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار الربع.

فوفقًا لـ التقديررابط خارجي رابط خارجيالمبدئيرابط خارجي الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية بالمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ (ETH)، قد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلّي إلى 0،6% سنويًّا. بل قد يزيد عن ذلك، إذا ما فُرضت ضرائب عالية على المنتجات الصيدلانية.

من جهة أخرى، يبلغ معدّل البطالة حاليًّا 2،7%، وهي نسبة متدنية في سويسرا، مقارنةً بالعشرين عامًا الأخيرة. لكن تتوقّع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية زيادة هذه النسبة. إلا أنّها ستكون زيادة متوسطة. فمن المنتظر تراوُح نسبة البطالة في عام 2026، من 3% إلى 3،5% كحدّ أقصى.

وتتحدثرابط خارجي رابطة الشركات السويسرية (Economiesuisse) عن تأثّر مئة ألف موظّف وموظفة، بشكل مباشر، بالتعريفة الجمركية الجديدة. وهذا دونَ حساب القوى العاملة في قطاعيّ النقل والخدمات، التي ستتأثر بصورة غير مباشرة. ولهذا السبب، تخطط الحكومة لتوسيعرابط خارجي استخدام نظام البطالة الجزئية، الأداة المثبتة لنجاعتها أثناء جائحة كوفيد. إذ يسمح هذا الإجراء بتقليص ساعات عمل الموظفين.ات، مع دفع تعويضات الأجور من قبل الدولة، والهدف هو الحفاظ على الوظائف.

وسرعان ما أشارت الحكومة الفدرالية إلى رغبتها في الحصول على تخفيض في الرسوم الجمركية. وتفكّر بشكل خاص في تقديم “عرض محسّن” للرئيس الأمريكي. ويظل محتوى هذا العرض سريًا لأسباب تكتيكية. وقد استبعدت سويسرا بالفعل فكرة التدابير الجمركية المضادة.

وبالمقارنة بالاتحاد الأوروبي مثلًا، فإن العروض الممكن لسويسرا تقديمها للولايات المتحدة محدودة. فصحيح أن سويسرا تحظى بناتج إجمالي محلّي مرتفع، وكذلك بقوة شرائية عالية، إلا أن شعبها يبلغ 9 مليون فقط. لذلك، لا تمثل هذه السوق جاذبية خاصة بالنسبة إلى صناعة التصدير الأمريكية. الأمريكية.

ماذا يعني هذا للولايات المتحدة الأمريكية؟

تعد سويسرا سادس أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز باستثماراتها المنتشرة في جميع الولايات، كما توضح أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تحصل اليد العاملة الأمريكية العاملة في الشركات السويسرية، على رواتب جيدة. ومع ذلك، أصبحت التوقعات في قطاع الاستثمار غير واضحة. وإذا بدأت سويسرا في سحب استثماراتها، فقد يؤثر ذلك في الاقتصاد الأمريكي في بعض المجالات.

وقد يحدث تراجع في الاستثمارات في السوق الأمريكية على المدى المتوسط. وتسعى أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى توسيع صادراتها نحو أسواق جديدة، من خلال تنويع الاتفاقات التجارية. وهو ما يعد محورًا مهمًا في سياسة سويسرا الاقتصادية الخارجية، ويكتسب أهمية متزايدة.

ما الذي سيحدث الآن لقطاعيّ الدواء والذهب؟

تتناول نقاشات موسعة الآن، القطاعين المستثنيين من التعريفات الجمركية. فهما يمثلان عصب سياسة  ترامب الاقتصادية. وقد وعد أثناء حملته الانتخابية، بخفض أسعار الدواء، ما يسعى لتحقيقه عن طريق استمراره في الضغط على الشركات السويسرية. والمعروف عن الرئيس الأمريكي ولعه الشخصي بالذهب، ما يُذكر أحيانًا كسبب لاستثنائه من التعريفة الجمركية.

فرغم عدم فرض تعريفة جمركية على منتجات شركات الأدوية السويسرية العملاقة، المساهمة بقوة في القيمة المضافة، تتعرّض الشركات لمزيد من الضغط، لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومع تحديد أسعار الأدوية فيها بدرجة كبيرة، فمن شأن هذه الطرق غير المباشرة إحكام السيطرة عليها، وكذلك توفير فرص عمل جديدة.

لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى الذهب. إذ تعتبر سويسرا مقرًا لكبرى مصافيه. لذلك، يحتل هذا المعدن النفيس وتجارته العالمية، أعلى إحصاءات الاستيراد والتصدير السويسرية، رغم أنّ هذا القطاع لا يمثل سوى أهمية ضئيلة في اقتصاد سويسرا الوطني. وتشهد السياسة السويسرية العديد من النقاشات العلنية، حول السيناريوهات المختلفة لتغيير طريق الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تفاديًّا لاتساع هوة العجز التجاري السويسري.

تحرير: بنايمين فون فيل

ترجمة: هالة فرّاج

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد