إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات.. فكرة ديمقراطية أم لا؟
تريد الولايات المتحدة فرض ضريبة قدرها 21٪ كحد أدنى على الشركات، بغض النظر عن مكان تواجدها في العالم. وفي الآونة الأخيرة، تبيّن أن هذه الفكرة تكتسب زخما متزايدا.
في الخامس من يونيو 2021، توصلت الدول السبع الأغنى في العالم إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية القائمة عبر الحدود التي تستخدمها بعض الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في العالم. ووافقوا على مبدأ اعتماد حد أدنى لمعدل ضريبة على المستوى العالمي لا يقل عن نسبة 15٪.
بالنتيجة، تُعتبر المخاطر كبيرة بالنسبة لسويسرا التي تؤوي فوق أراضيها أكبر عدد من الشركات المصنفة ضمن لائحة “فورتشون 500” (التي تضم أكبر خمسمئة شركة أمريكية مرتبة بحسب رقم معاملاتها) بالنسبة إلى عدد سكانها، وتجتذب الشركات بفضل معدلاتها المنخفضة لضرائب الشركات.
هل ينبغي للمواطنين وللبلدان بشكل عام أن يكونوا قادرين على تحديد أنظمتهم الضريبية الخاصة بهم، أم أن إقرار معيار عالمي مسألة ضرورية لتجنب التفاوتات؟ أخبرنا برأيك حول هذه المسألة في خانة التعليقات أدناه!
اكتب تعليقا