ضرورة تحسين النمو الاقتصادي
تتطلع سويسرا الى تحسين معدلات نموها الاقتصادي التي ظلت منذ السبعينات اقل من المعدلات العالمية. وقد حددت الحكومة الفدرالية جملة من الاجراءات تهدف الى تسحين مردودية وانتاجية العمل.
لاول مرة يتم في سويسرا بحث مختلف الجوانب الحيوية المتعلقة بالنمو الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير قدمه يوم الثلاثاء وزير الشؤون الاقتصادية السويسري باسكال كوشبان، اعدّته كتابة الدولة للاقتصاد. وقد تم تحديد فريق عمل يمثل مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية مهمته اعداد توصيات مع حلول ربيع عام 2003.
ستكون معظم الدوائر الفدرالية ممثلة في هذا الفريق. السيد كوشبان اشار في هذا السياق الى عدم وجود أي نية لهيمنة وزارة الاقتصاد على باقي الدوائر الحكومية. واكد الوزير على ضرورة التوصل الى معدلات نمو اقتصادي جيد، بعد عشر سنوات من الركود، لاسيما على ضوء ارتفاع الاداءات الاجتماعية ونسبة المسنين في المجتمع.
ويؤكد السيد كوشبان على ان المبادئ التي تضمنها تقرير كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، تحظى باجماع بين اعضاء الحكومة، لكن المهم كما قال هو ترجمة هذه الاجراءات الى واقع، وفي هذا الصدد يمكن توقع ظهور معارضة نسبية من جانب اصحاب المصالح الذاتية.
ويحلل التقرير الاسباب الكامنة وراء عدم انتعاش النمو الاقتصادي بمعدلات قريبة من المعدلات العالمية، مشيرا الى ان الكنفدرالية تتمتع باستقرار متميز في المجال الهيكلي، لكنه يتعين عليها الاقتداء بجيرانها في مجالات اخرى مثل ما قال السيد كوشبان.
الدول النموذجية
جاء في تقرير كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية ان اللوكسمبورغ قدوة في مجال الحفاظ على استقرار الاسعار، في حين ان هولندا نموذجية في تخفيض المساهمات الضريبية والجبائية وفي نفس الوقت الحفاظ على تامينات اجتماعية راقية. اما فيما يتعلق بالانفتاح على المنافسة العالمية، فان النمسا هي المثل، لاسيما منذ انضمامها للاتحاد الاوروبي.
كما يتعين على سويسرا النظر الى اسبانيا في مجال التكوين والتدريب المهني. فاسبانيا التي ظلت متأخرة عشرات السنين عن نظرائها الاوروبيين، حققت تقدما كبيرا في مجال الدراسات الجامعية. ويشير التقرير الى فنلندا التي تخصصت في تكنولوجيا الاتصال وانجزت في هذا المجال تقدما يقتدى به.
ومن اهم استنتاجات تقرير كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية ان ضعف معدلات النمو يعود بالدرجة الاولى الى ضعف نسب الانتاجية في العمل. وقد حدد التقرير ستة عناصر اساسية تتراوح بين ظروف المنافسة في السوق الداخلية والانفتاح على العالم والرصيد البشري وكذلك القدرة على التجديد الى جانب الاستقرار الهيكلي وتاثير التوازنات المالية العامة على الاقتصاد.
ويرى التقرير ان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مرهون باستراتيجية تشمل كل اجهزة ودوائر الدولة وكذلك الكانتونات. لذا، فان الاجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية التي حددتها مجموعة العمل المكلفة ببحث مستقبل النمو الاقتصادي، ستعتمدها الحكومة الفدرالية خلال الفترة التشريعية الممتدة من عام 2003 الى عام 2007.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.