عباس: السياسات الإسرائيلية تهدد “حياة ووجود الشعب الفلسطيني”
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في كلمته المصوّرة أمام الأمم المتحدة، أن السياسات الإسرائيلية باتت تهدد “حياة ووجود الشعب الفلسطيني”، منتقدا القرار الأميركي بعدم منحه تأشيرة دخول لمخاطبة الجمعية العامة من على المنبر.
الى ذلك، جدد عباس تأكيد عزمه على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط شكوك محلية بإمكانية ذلك، وضغوط دولية للإبقاء عليها في موعدها.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة مصوّرة “إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه”.
وحذّر من “خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه، ودفعه إلى الرحيل القسري عنها”، مشيرا إلى أن “ما يجري في غزة، وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ليست أحداثا منفصلة”.
وللعام الثاني على التوالي، رفضت الولايات المتحدة منح عباس تأشيرة دخول للمشاركة في الجمعية العامة.
وقال عباس في كلمته “نرفض هذه الإجراءات العقابية ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها”، داعيا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “التراجع عن هذه العقوبات والقيود، والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين”.
وأشار إلى أن حل الدولتين “يضمن السلام للجميع، بدلا من التهديد القادم من التطرف الإسرائيلي، الذي يهدف الى التوسع نحو مشروعه الاستعماري لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، ومحو الوجود الفلسطيني”.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.
وبشأن الحرب في قطاع غزة، دعا عباس إلى “الإسراع” في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاح حماس وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار.
وقال “لقد مر عام تقريبا منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، ولم يتبق من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية 2027”.
وأضاف أن المرحلة الثانية من الخطة “يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية”.
– “ذاهبون إلى الانتخابات” –
وعلى صعيد الانتخابات الفلسطينية التي لم تنظّم منذ نحو عقدين، قال عباس “نحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، ثم إلى الانتخابات الرئاسية”.
وأظهر استطلاع أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” أن أن 51 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات لن تُجرى في موعدها المحدد.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قد استبعد إجراء الانتخابات في موعدها، داعيا إلى “إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها”.
وأكد عباس في كلمته الخميس أن السلطة الفلسطينية أنجزت الإصلاحات الذي التزمت بها أمام الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي. ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من هذه الإصلاحات.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
والانتخابات التشريعية، المقررة بعد شهر من الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في حال تنظيمها الأولى منذ عقدين.
يحكم عباس (90 عاما) بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في حزيران/يونيو أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية في مطلع عام 2027.
وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006، متغلبة على حركة فتح بزعامة عباس.
بور-ها-ع ف/كام
