قطاع غزة يشهد “أشد أزمة اقتصادية مسجّلة في العالم” (الأمم المتحدة)
حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90 بالمئة من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب الدولة العبرية، عن دمار هائل في القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.
ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف دامية تقول إنها تستهدف نشطاء في حماس.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده الخميس في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل “أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم”.
وأشار خلال استعراضه تقرير “أونكتاد” حول تطورات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى “ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود”.
يورد التقرير أن “92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
ويشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي “بلغ 212 دولارا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد”.
أسفر الهجوم الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 73500 فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، بحسب أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ودفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارا كبيرة.
من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى “أونكتاد” معتصم الأقرع إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن “الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد”.
ولفت إلى “تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمئة”، مشيرا إلى أنه “لم يتبق سوى 1,5 بالمئة من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها”.
كذلك “انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة”، وفق الأقرع الذي تطرّق إلى “اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية” في غزة.
ويشير التقرير إلى “فقدان مئات الآلاف من الوظائف” منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، “في حين أن أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف”.
إلى ذلك، يتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ “يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات” الإسرائيلية.
وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، مما عرض القطاع المصرفي لـ “مخاطر مزدوجة” تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.
وحذّر من أن هذا الأمر “قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية”.
اغ/ود/ح س
