مالكوم ترنبول رئيسا جديدا للحكومة في استراليا
اصبح المحامي والمصرفي السابق الملياردير مالكولم ترنبول الرئيس الجديد للحكومة في استراليا الثلاثاء بعد ان اطاح بتوني ابوت في تصويت مفاجئ لحزب المحافظين الاثنين.
وترنبول هو رئيس الوزراء الرابع خلال عامين، مما يبرز مدى تغير الولاءات في الطبقة السياسية في استراليا.
وصرح ترنبول (60 عاما) امام صحافيين “نحن نمر بمرحلة مثيرة جدا في استراليا” وذلك قبل ان يؤدي اليمين امام ممثل الملكة اليزابيث الثانية في استراليا الحاكم العام بيتر كوسغروف في كانبيرا.
واضاف انه “امر لم اكن اتوقعه بصراحة لكن يشرفني ان اواجهه وانا قادر على ذلك تماما”.
وتابع “استراليا التي تحافظ على اقتصاد برواتب عالية وضمان اجتماعي سخي، يجب ان تتمتع بالنشاط وان تتطلع الى المستقبل… وهذا امر يتطلب ثقة وقيادة”.
وتعهد ترنبول باعتماد اسلوب جديد في ادارة الحكومة مختلف عن سلفه الذي تعرض لانتقادات حول تسلطه واتخاذه القرارات بشكل احادي.
وصرح امام نواب “ادارة الحكومة هي اسلوب جماعي لاتخاذ القرارات. وانا ساقود حكومة بالمعنى التقليدي”.
وكان ابوت الذي وصل الى السلطة في 2013 بعد فوز كبير للمحافظين في الانتخابات التشريعية اضطر الاثنين لتنظيم تصويت للحزب الليبرالي اكبر تشكيلات الائتلاف الحكومي الحاكم بعد اعلان مالكولم ترنبول انه يريد الترشح لقيادته.
واعلن ترنبول (60 عاما) احد ابرز وزراء الحكومة، في هذه المناسبة تخليه عن حقيبة الاتصالات.
وقال الاثنين ان استراليا تحتاج الى اسلوب حكم “يحترم ذكاء الشعب ويوضح القضايا المعقدة ويرسم سياسة”. واضاف “نحتاج الى الاقناع لا الى الشعارات”.
وبعد اطاحته من قبل زميله ومنافسه الليبرالي القديم، انتقد ابوت هذه الاساليب السياسية التي لا رحمة فيها.
وقال ابوت ان هذا التغيير المتواصل على راس الحكومة ليس في مصلحة البلاد “في العقد الماضي السياسية تغيرت. هناك استطلاعات للراي وتعليقات اكثر من اي وقت مضى والهدف منها خصوصا تدمير سمعة الناس”.
وتشير استطلاعات الرأي منذ اشهر الى تقدم حزب العمل على المحافظين. وكشف استطلاع نشره معهد نيوزبول قبل اشهر ان 63 بالمئة من الناخبين ليسوا راضين عن توني ابوت.
واثر تباطؤ النمو الاقتصادي وانهيار اسعار المواد الاولية التي تعتبر استراليا من اكبر مصدريها سلبا على شعبية ابوت.
ونجا رئيس الوزراء الاسترالي في شباط/فبراير من مذكرة بحجب الثقة قدمها عدد كبير من اعضاء حزبه الذين انتقدوه للنتائج الانتخابية السيئة التي حققها وتقلباته السياسية والاقتطاعات في الميزانية التي اثارت استياء شعبيا. وقد رفضت المذكرة حينذاك ب61 صوتا مقابل 39.
لكن ابوت لم يتمكن من تحسين موقعه في استطلاعات الرأي ولا في انعاش الاقتصاد بينما يفترض ان تبحث استراليا عن وسائل جديدة لتحريك النمو بدلا من قطاع المناجم.
ويتعين على ترنبول الذي استثمر الى حد كبير في شركات ناشئة في قطاع التكنولوجيا ان يجري تعديلات في الحكومة.
وحصل ترنبول على 54 صوتا في تصويت نواب الحزب الليبرالي، مقابل 44 صوتا لرئيس الوزراء الذي تشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبيته بشكل كبير.
وعلى ترنبول المحافظ الذي يتمتع بافكار تقدمية حول بعض المسائل الاجتماعية مثل زواج المثليين استبعاد الوزراء المتشددين واستقدام وزراء جدد ومزيد من النساء. وهو يحصل على دعم وزيرة الخارجية جولي بيشوب.
واستبعد ترنبول الدعوة الى انتخابات مبكرة.
كما انه لم يجدد بعد سياسته الاقتصادية في الوقت الذي يقترب فيه معدل البطالة من مستويات هي الاعلى منذ عشر سنوات وتعاني فيه البلاد من تباطؤ الاقتصاد في الصين، ابرز شركائها التجاريين.
ويركز ترنبول حتى الان على اعادة تركيز النقاش حول الاقتصاد الاسترالي وسياسات التواصل وهما نقطتان تعرضت ادارة ابوت للانتقاد بشانهما.
واعتبر نيك ايكونومو محاضر العلوم السياسية في جامعة موناش بملبورن انه من المبكر القول ما اذا كان ترنبول سينجح في تحسين اداء الحكومة.
واضاف “الامر يتعلق الى حد كبير بالحجج الاقتصادية التي سيستخدمها”.
وتابع ايكونومو “اعتقد ان هناك خطر فعلي امام ترنبول الان. لانه وبعد انتهاء طفرة المناجم فان نفقات الحكومة ستكون اكبر من العائدات وسيواجه ترنبول المشكلة نفسها مثل ابوت”.
