متهم ليبي بجرائم حرب يطلب من الجنائية الدولية الإفراج عنه
لاهاي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – طلب ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإفراج عنه خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث يواجه اتهامات بالإشراف على سجن سيئ السمعة تعرض نزلاء فيه للتعذيب واعتداءات جنسية.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مشتبه به ليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء تحقيقها في الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية عام 2011، حيث أصدرت تسعة أوامر اعتقال بحق ليبيين.
ويواجه المتهم خالد محمد علي الهيشري (47 عاما) اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب. ويؤكد المدعون أن آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، احتُجزوا لفترات طويلة في سجن معيتيقة غرب ليبيا.
وقال الهيشري للقضاة، عندما سألوه عما إذا كان لديه تعليق على اعتقاله، إنه يطالب فقط بإطلاق سراحه.
* الهيشري أول مشتبه به ليبي يحتجز لدى الجنائية الدولية
أوضح القضاة في وقت سابق من الجلسة أن أي طلب للإفراج بانتظار المحاكمة يجب أن يقدم كتابيا بصورة رسمي.
ويعد الهيشري أول متهم ليبي يُحتجز لدى المحكمة. واعتقل في ألمانيا في يوليو تموز ونُقل إلى وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة يوم الاثنين.
ولا يُتوقع أن تبدأ محاكمته قبل أواخر عام 2026، فيما ستكون الخطوة التالية جلسة تأكيد التهم المقررة في 19 مايو أيار المقبل.
وفي يناير كانون الثاني، اعتقلت إيطاليا مشتبها ليبيا آخر مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية وهو أسامة المصري نجيم، لكنها أعادته إلى طرابلس بدعوى أن مذكرة التوقيف تضمنت أخطاء ومغالطات. ويواجه المصري اتهامات أيضا بارتكاب جرائم بحق معتقلين في سجن معيتيقة. واحتجزته السلطات الليبية لاحقا.
وأثار قرار إطلاق سراحه غضب أحزاب المعارضة الإيطالية وفتح تحقيقا قانونيا ضد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ومسؤولين حكوميين، قبل أن يصوت البرلمان لاحقا على وقف التحقيق.
(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
