مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
الأمم المتحدة (رويترز) – رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
كما رفع قرار صاغته الولايات المتحدة يوم الخميس العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وحصل القرار على تأييد 14 عضوا بالمجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وتطالب واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وكشف ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
وقال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز بعد تصويت يوم الخميس “يرسل المجلس إشارة سياسية قوية تعترف بأن سوريا دخلت حقبة جديدة منذ الإطاحة بالأسد وحلفائه”.
وبعد حرب أهلية استمرت 13 عاما، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت الهيئة، التي عُرفت في السابق باسم جبهة النصرة، الجناحَ الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا إلى أن فكت الارتباط معه في عام 2016.
ومنذ مايو أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام أيضا لعقوبات من الأمم المتحدة تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. ورفع التصويت الجديد العقوبات عن الشرع وخطاب.
ولم يرصد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين القاعدة وهيئة تحرير الشام، وفقا لتقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو تموز.
* الصين تمتنع عن التصويت
قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إن الصين امتنعت عن التصويت لأن القرار لم يعالج بالشكل المناسب مخاوفها بشأن مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في سوريا.
ولطالما عبرت الصين عن قلقها إزاء مصير (حركة تركستان الشرقية الإسلامية) في سوريا. وتضم الحركة مقاتلين من الويغور من الصين وآسيا الوسطى. وتتهم جماعات حقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق هذه الأقلية العرقية ذات الأغلبية المسلمة.
وقال فو إن القرار الذي جرى اتخاذه يوم الخميس “ينص بوضوح” على أن على سوريا “اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الأعمال الإرهابية والتعامل مع تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم حركة تركستان الشرقية الإسلامية في سوريا”.
وذكر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو دعمت القرار المقتضب لأنه “يعكس، قبل أي شيء، مصالح وتطلعات الشعب السوري نفسه”.
ووفرت روسيا حماية دبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض (الفيتو) أكثر من عشر مرات في مجلس الأمن، بدعم من الصين في العديد من المرات. وكان المجلس يعقد أحيانا عدة اجتماعات كل شهر خلال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.
وبعد سنوات من انقسام مجلس الأمن، أشاد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بقرار يوم الخميس، ووصفه بأنه “رسالة دعم للسوريين، نساء ورجالا، في جهودهم لإعادة بناء وطنهم واستعادة حياتهم”.
وقال علبي أمام المجلس “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجا مشرقا يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البناء. وإذا كانت هناك أي مخاوف، فإن سوريا على أتم الاستعداد لمعالجتها بنية صادقة قائمة على الاحترام المتبادل”.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)
