
مجلس الأمن الدولي يوافق على تشكيل قوة لمكافحة العصابات في هايتي

أعطى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الضوء الأخضر لتحويل البعثة المتعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هايتي إلى بعثة أكثر قوة لمكافحة العصابات، في محاولة جديدة للحدّ من دوامة العنف التي تجتاح البلد الفقير.
ورحّب بالقرار سفير هايتي لدى الأمم المتّحدة بيار إريك بيار. وقال “هذا يمثّل نقطة تحوّل حاسمة في الكفاح الذي تخوضه بلادي ضدّ أحد أخطر التحدّيات في تاريخها”، مشيرا إلى أنّ البعثة الحالية قد “فاقتها قوة التهديد وحجمه وتطوّره”.
بدوره، أشاد السفير الأميركي مايك والتز باعتماد مجلس الأمن الدولي هذا القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة وبنما، معتبرا أنّ هذه الخطوة “تقدّم الأمل، وهو أمل كان يتلاشى بسرعة في مواجهة العصابات الإرهابية التي توسع نفوذها، وتغتصب، وتنهب، وتقتل، وتروّع الشعب الهايتي”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس الأمن الدولي التصدّي لعنف الجريمة المنظمة في هايتي ولا سيّما في العاصمة بور أو برنس الخاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة العصابات.
وفي 2023 وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء بعثة أمنية متعدّدة الجنسيات، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الهايتية على التصدّ لعنف العصابات.
لكنّ ثمار هذه البعثة كانت متواضعة للغاية بسبب معاناتها من نقص في التجهيز والتمويل والعديد أيضا إذ كان قوامها ألف شرطي فقط في حين أنّ عددهم كان يفترض أن يكون 2500 شرطي.
ونصّ القرار الذي اعتمد الثلاثاء في نيويورك بأغلبية 12 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الصين وروسيا وباكستان) على “انتقال” بعثة الأمن المتعددة الجنسيات إلى هذه البعثة الجديدة لفترة أولية مدّتها عام واحد.
والبعثة الجديدة لن تكون قوة أممية لحفظ السلام بل قوة للدعم الأمني وستتشكّل من 5500 عنصر.
وخلافا للبعثة الحالية المكوّنة من عناصر شرطة حصرا فإنّ القوة الجديدة ستكون قادة على أن تضمّ عناصر من الشرطة والجيش على حدّ سواء.
بور/بم