محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتانياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

afp_tickers

رفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.

وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتانياهو “في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع”.

وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الادلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء “التطورات الإقليمية والعالمية” عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

وأضاف بيان المحامي عميت حداد “يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن”.

وبعد قرار المحكمة الجمعة، سارع حداد إلى تقديم طلب لإلغاء الجلستين المقبلتين، وفق وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وفي الطلب الجديد، قال المحامي إنّه عرض جدول أعمال نتانياهو على المحكمة، ليظهر أنّه “من المصلحة الوطنية أن يكرّس رئيس الوزراء كل وقته وطاقته للقضايا السياسية والوطنية والأمنية في الوقت الراهن”.

وكان ترامب دعا القضاء الإسرائيلي الأربعاء الى أن يلغي “فورا” محاكمة نتانياهو، واصفا القضية الملاحق بها هذا “المحارب” بـ”حملة اضطهاد”.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي على “دعمه القوي”، قائلا عبر منصة إكس “تأثرت بعمق بدعمك القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي”. 

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتانياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين.

ونفى نتانياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في أيّار/مايو 2020، أُرجئت الجلسات عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.

دمس-رلب/كام-ناش/ب ق