مفاوضات جديدة بين سويسرا والإتحاد الأوروبي

شبان رومانيون يحتفلون بانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي يوم 1 يناير 2007 في بوخاريست Keystone

افتتحت في بروكسل يوم 10 يوليو جولة جديدة من المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حول توسيع اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، المبرمة بين الطرفين، لتشمل كلا من رومانيا وبلغاريا.

وتريد برن هذه المرة أن تحصُـل على تمديد لفترة سريان الإجراءات الحمائية، خصوصا بعد مطالبة الكانتونات ولجان برلمانية، بإقرار آلية لحماية سوق العمل السويسرية من مخاطر تدفق العمالة الأجنبية.

أبدت سويسرا ارتياحها إزاء سير اتفاق حرية تنقل الأشخاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التحكم في تيارات الهجرة، رغم توسع الاتحاد ليشمل اليوم 27 دولة.

وأكدت مندوبية سويسرا لدى الاتحاد الأوروبي مع انتهاء أشغال اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء 10 يوليو في بروكسل، بأن تنفيذ الاتفاق الذي كانت أبرمته قبل خمسة أعوام، “يجري بشكل إيجابي”، بفعل نظام الحصص ولم يؤدِّ إلى إغراق السوق بالعمالة الأوروبية، حيث تقع معدلات البطالة دون 4%.

ويساعد سير الاتفاق، بوتيرة معتدلة على إطلاق مفاوضات توسيعه، كي يشمل حرية دخول العمالة الوافدة من بلغاريا ورومانيا، العضوين الأخيرين في الاتحاد، ولكن عبر مراحل انتقالية قد تصل إلى سبعة أعوام.

ويرى الجانب السويسري بأن بلاده تتحكّـم في سير تيارات الهجرة، وِفق حاجات اقتصاد البلاد، ويعتقد بأن توافد العمالة الأوروبية بشكل منظم، “لم يؤثر على معدلات الأسعار” في البلاد، وتخشى الفئات الشعبية في بلدان أوروبا الغربية من تنافسية العمالة، الوافدة من بلدان وسط وشرق أوروبا ومن تأثيراتها السلبية على الوظائف اليدوية والأعمال الحرفية.

وبمقتضى اتفاقية حرية تنقل الأشخاص المبرمة بين الطرفين في عام 2002، بادرت سويسرا بفتح حدودها في مطلع يونيو الماضي أمام الوافدين من بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 15 (أي الذين كانوا أعضاء في الإتحاد حتى عام 2004)، زائد بلدان الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، وكذلك قبرص ومالطا.

نظام الحصص

وذكرت مصادر الوفد السويسري، بأن نظام الحِـصص، الذي أقرته الكنفدرالية، بموافقة الشركاء الأوروبيين، “كان الوسيلة” لمراقبة الهجرة الأوروبية خلال الفترة ما بين مطلع يونيو 2004 إلى نهاية مايو 2007، وحدد النظام عدد 15 ألف مهاجر، بالنسبة للذين يفِـدون من البلدان أعضاء الاتحاد الخمسة عشر (قبل 2004)، ويريدون الإقامة الدائمة في سويسرا.

ويحدِّد النظام عدد 115 ألف مهاجر بالنسبة للوافدين من البلدان الأعضاء السابقين، والذين يريدون الإقامة لفترة لا تتجاوز عاما في سويسرا، وذكرت مصادر الوفد السويسري، بأن السلطات المعنية منحت تراخيص إلى 97% من الوافدين.

وتشير المصادر السويسرية، إلى أن نسبة السكان الأجانب بلغت 20,4% من إجمالي سكان البلاد في عام 2004، ووصلت أعداد المهاجرين المقيمين، والذين يتحدرون من بلدان الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر إلى 887 ألف في نهاية 2005، مقابل 196 ألف من صربيا والجبل الأسود، و75 ألف من تركيا و353 ألف من بلدان أخرى.

وأضافت المصادر نفسها أن أعداد الوافدين الأوروبيين تزايدت بنسبة 2%، مقارنة مع أعداد العام الماضي، وسجلت الزيادة بالنسبة للوافدين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال والبرازيل، فيما تراجعت أعداد الوافدين من صربيا وإيطاليا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وتركيا.

حماية الفئات العاملة

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة من البلدان الشرقية الثمانية، التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي في 2004، فإن توجهها إلى سويسرا كان معتدلا، “حيث لم تتجاوز الأعداد، الحِـصص المحددة، حيث بلغت 57% بالنسبة لطلبات الإقامة الدائمة، و73% بالنسبة للذين يرغبون الإقامة لفترة محدودة.

وفسّـر بيان أصدرته بعثة سويسرا لدى الاتحاد الأوروبي، ارتفاع نسبة المقيمين بشكل مؤقت “بدوافع حاجة بعض القطاعات الاقتصادية إلى العمالة المستوردة في قطاعات الزراعة وخدمات المطاعم والسياحة والفنادق”.

وناقش الجانبان، الأوروبي والسويسري في اجتماع اللجنة المشتركة، الجوانب القانونية والإجرائية المتّـصلة بترتيبات تراخيص العمل ومقتضيات ملائمة لاتفاقية حرية تنقل الأشخاص بعد توسّـع الاتحاد.

وكانت الحكومة الفدرالية أعدت توصية تفاوض مع الجانب الأوروبي حول شروط ملائمة للاتفاق، على إثر انضمام كل من رومانيا وبلغاريا لعضوية الاتحاد في مطلع هذا العام، وتتركز المفاوضات حول وضع إجراءات مؤقتة، تمكن فتح أسواق العمل بشكل تدرجي، وكذلك أنظمة الحصص وأولويات العمالة السويسرية والمقيمين في سوق العمل.

وتهدف الإجراءات المؤقتة، إلى حماية الفئات العاملة في سويسرا من تنافسية العمالة ذات الكلفة الضعيفة، التي تتوافد من بلدان وسط وشرق أوروبا، وتقتضي الاتفاقات المبرمة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، تنفيذ إجراءات الحماية خلال فترات انتقالية، قد تمتد من عامين إلى سبعة أعوام، وِفق معايير حاجات سوق العمل.

نورالدين الفريضي – بروكسل

تواريخ مهمة

10 يوليو 2007: إطلاق المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حول توسيع اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، لتشمل رومانيا وبلغاريا.

25 يونيو 2007: وقعت سويسرا والاتحاد الأوروبي على اتفاق يقضي بمشاركة سويسرا بشكل كامل في البرنامج الإطاري السابع للبحث العلمي للاتحاد.

1 يونيو 2007: إلغاء نظام الحِـصص، الذي كان معمولا به بالنسبة لمواطني الأعضاء الـ 15 الأوائل للاتحاد الأوروبي.

1 يناير 2007: بدء العمل باتفاقيات التعاون في المجال الإحصائي بين برن وبروكسل.

26 نوفمبر 2006: الشعب السويسري يوافق بـ 53،4% على اتفاقية التعاون مع دول أوروبا الشرقية (التي تشمل تخصيص مليار فرنك على مدى خمسة أعوام لمساعدة الأعضاء الجدد في الاتحاد على الاندماج).

1 أبريل 2006: اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، تشمل مواطني الدول العشر، التي انضمت في 1 مايو 2004 إلى الاتحاد الأوروبي.