مقتل 56 مدنيا في أفغانستان منذ الأسبوع الماضي في النزاع مع باكستان بحسب الأمم المتحدة
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة عن مقتل 56 مدنيا بينهم 24 طفلا منذ تصاعد المواجهات الحدودية بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني الأسبوع الماضي.
وناشد فولكر تورك، في بيان “جميع الأطراف وضع حد للنزاع، وإعطاء الأولوية لمساعدة المتضررين بشدة”.
وتدور معارك على الحدود بين البلدين الجارين منذ 26 شباط/فبراير عندما شنت أفغانستان هجوما حدوديا ردا على قصف جوي باكستاني.
وردت إسلام آباد بهجمات على الحدود وبعمليات قصف جوي استهدفت مواقع عدة من بينها قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة والعاصمة كابول ومدينة قندهار الواقعة في الجنوب.
ومنذ تصاعد حدة المواجهات العسكرية “قُتل 56 مدنيا بينهم 24 طفلا وست نساء” بحسب تورك.
وأضاف “كما أصيب 129 شخصا بينهم 41 طفلا و31 امرأة”.
ومنذ بداية العام بلغ عدد القتلى المدنيين في الجانب الأفغاني 69 إضافة إلى 141 جريحا، كما قال.
وتؤكد باكستان أنها لم تقتل أي مدني في النزاع. ويصعب التحقق بشكل مستقل من أرقام الخسائر البشرية لدى الجانبين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس إن نحو 115 ألف أفغاني وثلاثة آلاف شخص في باكستان نزحوا جراء المعارك خلال الأسبوع الماضي.
و”يضطر المدنيون على جانبي الحدود الآن الى الفرار من القصف الجوي ونيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وإطلاق النار”، وفق تورك.
وعبر المفوض السامي عن أسفه لأن موجة العنف الجديدة تؤثر على اشخاص “عانوا طويلا من العنف والبؤس”.
وأشار إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا إلى أفغانستان منذ بدأت باكستان تنفيذ “خطة إعادة الأجانب غير النظاميين” في أيلول/سبتمبر 2023″.
ويُعتقد أن عددا مماثلا تقريبا لا يزال في باكستان، “حيث يواجه كثر صعوبات وخوفا دائما من الاعتقال والترحيل”، على قوله.
و”بسبب أعمال العنف، لا تصل المساعدات الإنسانية إلى كثر ممن هم في أمسّ الحاجة إليها، ما يزيد من معاناة المحتاجين”.
ودعا تورك “الجيش الباكستاني وقوات الأمن الأفغانية القائمة بحكم الأمر الواقع إلى وقف القتال فورا وإعطاء الأولوية لتقديم المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المعونات الإنسانية”.
اغ/غد/ب ق
