نمو شبه معدوم في النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نيسان/أبريل (مؤشر)

afp_tickers

شهد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو تقدّما بطيئا في نيسان/أبريل بعدما عوّض استقرار المشتريات في القطاع الصناعي التراجع المسجّل في مجال الخدمات، وفق ما أظهرت نتائج مؤشّر “بي ام آي فلاش” التي نشرتها الأربعاء مجموعة “اس اند بي غلوبال”.

وبلغ مؤشّر مدراء المشتريات القائم على استطلاعات تجرى في أوساط الشركات 50,1 في نيسان/أبريل، مقابل 50,9 في آذار/مارس، ما يعني نموّا شبه معدوم. لكنّه يبقى أعلى من عتبة 50، ما يدلّ على نموّ في النشاط.

وأوضحت “اس اند بي غلوبال” التي تعاونت مع بنك هامبورغ التجاري لاستطلاع أوضاع الشركات أنه “بعد أربعة أشهر متتالية من النموّ، شهد نشاط قطاع الخدمات تراجعا بسيطا في نيسان/أبريل”.

أمّا في “قطاع الصناعة، فازداد الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وهذا المستوى، على بساطته، هو الأعلى منذ أيار/مايو 2022”.

وسُجّلت هذه الاتّجاهات خصوصا في فرنسا وألمانيا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو حيث كان النموّ مدفوعا بالنشاط الصناعي.

واعتبر سايرس دي لا روبيا، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري أن القطاع الصناعي “هو أفضل حالا من المتوقّع”.

وأشار إلى أنه “يبدو أن التعرفات الجمركية بنسبة 10% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة وبنسبة 25% إضافية على واردات السيارات اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل لم تؤثّر إلى حدّ بعيد على المصنّعين في منطقة اليورو”.

وأظهرت هذه الدراسة الشهرية أيضا أن التوتّرات التضخّمية تراجعت في نيسان/أبريل في بلدان اليورو.

وأوضح القيّمون عليها أن “الأسعار المدفوعة في القطاع الخاص برمّته سجّلت أدنى ارتفاع لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما تراجع التضخّم إلى مستوى أدنى من معدّله التاريخي”.

ماد/م ن/الح