16 ألف تصريح عمل إضافي داخل إسرائيل للفلسطينيين
أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الأربعاء عزم الدولة العبرية زيادة عدد تصاريح العمل التي تعطيها للفلسطينيين للعمل لديها في مجالي البناء والفنادق بواقع 16 ألف تصريح، في حين اعتبر اتحاد نقابات عمال فلسطين الخطوة “استغلالا سياسيا”.
وأشارت كوغات التي تتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إلى “نية دولة إسرائيل زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة) بـ15 ألف عامل في قطاع البناء”.
وبحسب البيان سيتم “زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة”.
ويأتي القرار الإسرائيلي في أعقاب محادثة أجراها وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ما أكد البيان.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لوكالة فرانس برس “هذا الموضوع تستغله إسرائيل سياسيا لإظهار نفسها أنها تقدم مساعدة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف “هم أصلا بحاجة إلى هذا العدد من العمال لأنهم فقدوا كثير من الأيدي العاملة الأجنبية بسبب تداعيات كورونا”
وتوقع سعد “أن تعمل إسرائيل على منح تصاريح لأعداد إضافية (من العمال الفلسطينيين) خلال الفترة المقبلة”.
ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على القرار الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إنه مع هذه الزيادة سيرتفع عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل إلى 106 آلاف عامل، بالإضافة إلى 30 ألف عامل فلسطيني آخر يعملون في مستوطنات الضفة الغربية.
وأشار رئيس اتحاد العمال الفلسطينيين إلى أن العدد الرسمي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل يصل إلى 75 ألف عامل، وسيرتفع إلى 91 ألف بعد تطبيق القرار الإسرائيلي.
وقال سعد “تقديراتنا أن يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام الحالي إلى 120 الف عامل في قطاعات عمل مختلفة”.
وإضافة الى العدد الرسمي المعلن عنه من العمال الفلسطينيين يعمل في إسرائيل حوالي 35 ألف فلسطيني دون تصاريح.
وأضاف المسؤول الأمني “نريد تطبيقه في أسرع وقت ممكن، إنه في مصلحة الطرفين”.
ونوّه البيان إلى “خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة” الفلسطينية.
وقال ” تقديراتنا أن يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام الحالي إلى 120 ألف عامل في قطاعات عمل مختلفة”.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان إن “هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية وستساهم كثيرا في الاستقرار الأمني في مناطق يهودا والسامرة”.
ويسعى عدد كبير من الفلسطينيين في الضفة الغربية للحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل بسبب ارتفاع معدلات الأجور وإن كانوا لا يتساوون فيها أو في غيرها من الميزات مع الإسرائيليين على ما يقولون.
ولم تشمل تصاريح العمل سكان قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص تحت حصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 14 عاما، على ما أكد المسؤول الأمني.
وكانت إسرائيل قد سمحت قبل انتشار فيروس كورونا لسبعة آلاف عامل من سكان قطاع غزة بالعمل لديها قبل أن تجمد تلك التصاريح بسبب تفشي الوباء.
