الاتحاد الاوروبي يتهم اليونان باهمال حدودها بشكل "خطير"
أعلنت المفوضية الاوروبية أن اليونان "أهملت بشكل خطير" التزاماتها تجاه الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي خلال ازمة الهجرة.
جاء ذلك في تقرير تبنته المفوضية الاربعاء وسط تزايد الضغوط على أثينا للتعامل مع تدفق المهاجرين، فيما تشير بعض دول الاتحاد الاوروبي الى امكانية اخراج اليونان من منطقة شنغن.
وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفيسكيس خلال مؤتمر صحافي إن "مسودة التقرير تخلص إلى أن اليونان أهملت بشكل خطير التزاماتها وأن هناك أوجه قصور خطيرة تهدد مراقبة الحدود يجب التغلب عليها".
وفي المساء اعتبرت اثينا هذه الانتقادات "غير بناءة" وانها تستند الى ملاحظات سجلت في تشرين الثاني/نوفمبر في حين ان الوضع اليوم "مختلف تماما"، وفق المتحدثة باسم الحكومة اولغا يروفاسيلي التي قالت ان هذه المشكلة "ذات الحجم التاريخي" تتطلب على العكس "تحركا مشتركا".
ويستند التقرير إلى بعثة تقييم زارت في تشرين الثاني/نوفمبر الحدود البرية اليونانية التركية وجزرا عدة في بحر إيجه، النقطة الرئيسية لمليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام 2015.
وفي حال تم تبني التقرير من قبل غالبية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، فستقوم عندها المفوضية الاوروبية في بروكسل بوضع "خطة عمل" لدعم الحدود اليونانية، وخصوصا الحدود البحرية مع تركيا.
وقال دومبروفيسكيس إنه "سيكون لدى اليونان حينها ثلاثة أشهر لتنفيذ الإجراءات".
ومن شأن فشل اليونان في التحرك، أن يفتح الباب أمام بروكسل للسماح للدول الأعضاء بتمديد تدابير الرقابة والضوابط الحدودية الاستثنائية على حدود منطقة شنغن لمدة تصل إلى عامين، بدلا من ستة أشهر.
ولفت دومبروفيسكيس إلى أن التقرير أظهر فشلا في إجراءات التسجيل وأخذ البصمات للمهاجرين الذين دخلوا اليونان من تركيا، البوابة الرئيسية للاجئين الفارين من الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان.
وأصر على أن الاتحاد الاوروبي لن يربط فشل اليونان في التعامل مع أزمة الهجرة، بخطة الانقاذ المالية التي أبرمت العام الماضي.
وطلب وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي برئاسة هولندا من المفوضية الاوروبية الاثنين، اطلاق الالية اللازمة لتمديد فرض الرقابة على الحدود الداخلية للدول ضمن فضاء شنغن لمدة سنتين، في حين ان الحد الاقصى لهذا التمديد كان حتى الان ستة اشهر.
ويتيح هذا الاجراء التمديد الى سنتين عمليات التدقيق على الحدود الداخلية للدول المنضوية في شنغن، وهو الامر الذي بدات العمل به فعليا كل من المانيا والنمسا والسويد والدنمارك وفرنسا.
