الهند تصادر أسلحة كانت “في طريقها إلى كشمير”
أوقف ثلاثة أشخاص في الهند الخميس يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلّحة مقرها باكستان، وذلك أثناء نقلهم أسلحة وذخائر نحو كشمير حيث يسود التوتر، بحسب الشرطة الهندية.
وأوقفت القوات الهندية المشتبه بهم صباح الخميس وصادرت أربع بنادق هجومية من طراز “اك-56” وبندقيتين من طراز “اك-47″، بالإضافة إلى ستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة، وفق المسؤول في الشرطة شريدار باتيل.
وقال باتيل في مؤتمر صحافي إنّ “الشاحنة كانت آتية من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير. إننا نحقق لمعرفة من اين حصلوا على هذه الكمية”.
وبحسب الشرطة، فإنّ المشتبه بهم الثلاثة يسكنون في كشمير ويتبعون لجماعة “جيش محمد” التي تبنت هجوماً انتحارياً في شهر شباط/فبراير أسفر عن مقتل 40 شخصاً من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان.
وكشمير مقسمة بين البلدين منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات طويلة بين الخصمين النووين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.
وتتهم نيودلهي إسلام اباد بدعم المتمردين الانفصاليين منذ عقود في الشطر الهندي من كشمير، الأمر الذي تنفيه باكستان.
ووصل التوتر بين الدولتين إلى أوجه في بداية آب/أغسطس إثر اعلان السلطات الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح كشمير وضعاً خاصا. وبررت الحكومة الهندية قرارها بمكافحة “الإرهاب والنزعة الانفصالية” في كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة.
وفي مسعاها للحد من الاضطرابات والتظاهرات، فرضت نيودلهي لأسابيع عزلاً تاماً على الكشميريين وقطعت كل وسائل التواصل.
ورغم تخفيف بعض القيود، فإنّ عدداً من المسؤولين السياسيين الكشميريين لا يزالون قيد الاحتجاز. كما أنّ حركة التنقل والاتصالات لا تزال صعبة في المنطقة.
والإثنين، عبّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن “قلقها البالغ نتيجة الإجراءات الأخيرة” للهند، وشددت على “أهمية استشارة الشعب في كشمير بخصوص القرارات الخاصة بمستقبله”.
من جانبها، طلبت باكستان من مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن خطوات الهند في كشمير الهندية، وقالت إنّها تخشى وقوع “إبادة”.
