اعلن مسؤول اميركي كبير الاربعاء ان الولايات المتحدة تطلق تحقيقات "بشكل شبه يومي" حول اشخاص يشتبه بتاييدهم لتنظيم الدولة الاسلامية مما يظهر مدى التهديد المتزايد الذي يشكله هذا التنظيم الجهادي.

وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته "نفتح تحقيقات يوميا، خصوصا حول التهديدات المتعلقة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام"، مستخدما تسمية اخرى للاشارة الى التنظيم الجهادي.

وتابع المسؤول "تقوم استراتيجيتهم الان على تشجيع اي كان على حمل السلاح وتنفيذ هجوم ارهابي داخل الولايات المتحدة".

واشار الى "اشخاص جدد تبرز اسماؤهم بشكل شبه يومي عند اجهزة رصد هذه التهديدات".

ومضى المسؤول يقول انه يتعين على وكالات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" تحديد "ما اذا كان الامر يتعلق بتهديد حقيقي وبشخص سينفذ فعلا عملا ارهابيا ام لا".

واضاف ان "الاف بي آي يبحث عن روابط، عن دليل على ان المشتبه به كان على اتصال مع احد الارهابيين في الخارج، في سوريا او في العراق".

وياتي تعليق المسؤول قبل مهلة الاحد المحددة لمجلس الشيوخ الاميركي من اجل التصويت على "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي يشمل جمع معلومات من بيانات الاتصالات الهاتفية والتنصت وتتبع العناصر الذين يتحركون منفردين.

وقال المسؤول ان محققي وكالة الامن القومي "بحاجة الى هذا النوع من الادوات" للقيام بعملهم.

وما لم يتم التصويت على القوانين الجديدة بحلول الاحد، فان وكالة الامن القومي سيتعين عليها اغلاق ملقمات وغيرها من التجهيزات الالكترونية المرتبطة بشبكة جمع المعلومات اعتبارا من الساعة 15,59 (19,59 تغ) الاحد.

ويقوم هذا البرنامج المثير للجدل لوكالة الامن القومي بجمع معلومات انطلاقا من السجلات الهاتفية لملايين الاميركيين الذين لا علاقة لهم بالارهاب.

ويرفض راند بول المرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية في 2016 البرنامج وقام باعتراض التصويت على اجراءات من اجل ابقاء العمل به مع فرض قيود على المدة التي يسمح للسلطات بها بالاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها.

ويشدد المسؤولون على ان التاخير سيحرمهم من وسائل مهمة للتحقيق حول مشتبه بتورطهم في الارهاب وحول جواسيس اجانب.

وقال مسؤول اخر من الادارة الاميركية رفض ايضا الكشف عن هويته ان "ليس هناك ما يبرر المخاطرة بشكل غير الضرورية".