محكمة فدرالية تسمح لشركة بيلاتوس باستئناف العمل في السعودية والإمارات 

خدمات الشركة المقدمة للسعودية والإمارات تشمل الدعم الفني وإدارة قطع الغيار وحل المشكلات الفنية في أسطول مكون من 55 طائرة تدريب عسكرية بيلاتوس بي سي -21. Keystone / Urs Flueeler

أكدت محكمة سويسرية، أن شركة بيلاتوس لتصنيع الطائرات يمكنها مواصلة أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد منعت الشركة في وقت سابق من العمل في الدولتيْن الخليجيتيْن. 

وفي حكم نُشر يوم 15 يناير الجاري، ألغت المحكمة الإدارية الفدرالية في مدينة سانت غالن قرار وزارة الخارجية الصادر في شهر يونيو 2019 بحظر شركة تصنيع الطائرات، التي تتخذ من بلدية شتانس مقراً لها، من العمل في البلدين. وزعمت الوزارة أن خدمات الدعم التي تقدمها شركة بيلاتوس للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة “غير متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة السويسرية”.

يذكر أن الخدمات التي تقدمها الشركة للبلدين تشمل الدعم الفني وإدارة قطع الغيار وحل المشكلات الفنية في أسطول مكون من 55 طائرة تدريب عسكرية من صنف بيلاتوس بي سي -21. ويدعم التحالف العسكري بقيادة السعودية وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة القوات الحكومية في اليمن منذ عام 2015، في مواجهة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

ولم تنجح سنوات من جهود الأمم المتحدة في إقناع طرفي الصراع على الموافقة على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام. 

قرار المحكمة السويسرية أيّد استئناف شركة بيلاتوس لعملها في البلديْن الخليجيْين. وأشار قضاة سانت غالن إلى أن شركة تصنيع الطائرات هي واحدة من أكبر أرباب العمل في وسط سويسرا. وأضافت أنها جزء من “القاعدة التكنولوجية والصناعية” في البلاد التي تضمن أمنها على المدى الطويل. 

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على وزارة الخارجية عند اتخاذ قرارها أن تأخذ في الاعتبار “المصلحة العامة” مثل الحفاظ على ازدهار سويسرا واستقلالها. ويغطي القانون الفدرالي الخاص بخدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارجرابط خارجي “مصالح الدولة العليا” ويسمح بمنح تراخيص استثنائية للأنشطة المحظورة عادة. وأضافت المحكمة أنه يتم منح تصريح استثنائي في حال لم تشارك المنظمات بشكل مباشر في نزاع وتأكدت من عدم استخدام أي خدمات مقدمة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

وقالت المحكمة إن وزارة الخارجية فرضت الحظر دون الرجوع إلى الحكومة الفدرالية (السلطة التنفيذية)، التي عادة ما تمنح التراخيص في ظروف استثنائية. وخلصت إلى أن وزارة الخارجية “أجرت تقييماً سياسياً ليس من مسؤولياتها”. ولا يزال من الممكن استئناف حكم محكمة سانت غالن أمام المحكمة الفدرالية العليا.