سباقٌ غير محسوم النتائج بشأن دعم الدولة لوسائل الإعلام الخاصة

من المقرر أن تستفيد الصحف المحلية والإقليمية ذات الترويج المحدود من التمويل العام الإضافي لكن المُعارضين يُجادلون بأنه لا ينبغي للدولة أن تتدخل في سير سوق حرة. Keystone/Jean-Christophe Bott

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الحكومة والبرلمان السويسريين ربما يتجهان نحو هزيمة محققة في اقتراع ينتظم في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن تمويل حكومي لوسائل الإعلام وإعفاءات ضريبية لصالح الشركات.

في مقابل ذلك، يبدو أن اقتراحا يهدف إلى حظر إعلانات التبغ الموجهة للشباب في طريقه لنيل تأييد أغلبية الناخبين، متحديا توصيات السلطات برفضه. على العكس من ذلك، يبدو أن الخطط الرامية لفرض حظر تام على إجراء التجارب على الحيوانات، وهو موضوع آخر مثير للجدل ومعروض على أنظار الناخبين يوم 13 فبراير الجاري، ستؤول إلى الفشل.

يقول لوكاس غولدر، المدير المشارك بمعهد Gfs للأبحاث واستطلاعات الرأي في برنرابط خارجي الذي أجرى الإستطلاع بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG-SSR): “السباق لم ينته بعدُ، لكن إلحاق ثلاث هزائم بالسلطات أمرٌ في متناول اليد”.

وإن كان من غير المرجّح أن تكون لمثل هذه النتيجة أي عواقب سياسية أو تبعات على مسؤولين كبار، لكنها تعكس طبيعة نظام الديمقراطية المباشرة المعمول به في سويسرا. 

من الممكن القول أن القرار الذي اتخذه البرلمان بالترفيع في حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لوسائل الإعلام، وبشكل أساسي للمنتجات المطبوعة والمنصات الإخبار ية الإلكترونية، هو أكثر الموضوعات المطروحة للتصويت إثارة للجدل.

وإذا كان معارضو هذا القرار (من أحزاب اليمين والوسط) الذين فرضوا إجراء هذا الإستفتاء بصدد إحراز تقدم طفيف مقارنة بمعسكر المؤيّدين (أغلبهم من اليسار)، فإن القائمين بإنجاز هذا المسح يؤكدون بأن كلا الفريقيْن نجحا في تعزيز مواقفهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية ولكن دون حسم المعركة.

وتعلّق مارتينا موسون، المحللة السياسية بمعهد GfS في برن قائلة: “لقد لاحظنا وجود استقطاب، ولكن لا توجد مؤشرات واضحة عما إذا كان أيّ من المُعسكريْن قادرا على قلب التوازن لصالحه”. وقد يتوقّف الأمر على توفّر بضعة آلاف من الأصوات الإضافية، وعلى مدى قدرة النشطاء من هذا المعسكر أو ذاك على تعبئة الناخبين وحشدهم للمشاركة في التصويت.

وتضيف موسون: “بعبارة أخرى، قد يكون العامل الحاسم للتأثير على النتيجة هو الثقة في الحكومة”، لكن “من الراجح القول بأن مجال المناورة ضيّق جدا”، على حد قولها.

المزيد من المال للشركات

في سياق متصل، تسمح النتائج التي كشف عنها استطلاع الرأي بالتوصّل إلى استنتاج أكثر دقة حول التصويت على اقتراح حكومي تمت الموافقة عليه من طرف البرلمان العام الماضي، يتمثل في إلغاء رسوم الدمغة (أو الطابع الجبائي) على رأس المال.

ويتعلق الأمر بمسألة مالية تقنية إلى حد ما، وهي ذات صلة بالشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤوس أموال جديدة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصل المعارضون لهذا الاقتراح على دعم إضافي، وهم يتقدمون حاليا على خصومهم بأربع عشر نقطة مئوية.

وذكّر غولدر، المحلل السياسي بمعهد Gfs في برن، بأن نتائج استطلاع سابق أظهرت بالفعل وجود مُعارضة كبيرة للإصلاح القانوني، وأشار إلى أن المؤيّدين كانوا يبذلون جهودا لتغيير الوضع.

ويضيف المحلل السياسي: “على العكس تماما. يبدو أن اليسار نجح في حملته لتبسيط قضية معقدة بشعار بسيط حول الظلم الذي يُلحقه المقترح الحكومي بدافعي الضرائب العاديين، بينما تستفيد الشركات الكبيرة من هذا الإعفاء الضريبي”.

حظر إعلانات التبغ

لا يبدو الأمر واعدًا أكثر بالنسبة للحكومة والبرلمان والدوائر الإقتصادية في التصويت حول القيود الصارمة التي  يُقترح فرضها على إعلانات منتجات التبغ.

قبل أسبوعين من موعد التصويت، أصبح مؤيّدو المنظمات الصحية، بدعم من اليسار السياسي، متفوقين بنحو ثلاثين نقطة مئوية على المُعارضين لهذه المبادرة، وفقًا لنتائج هذا الإستطلاع.

وإذا تأكدت هذه التوقعات خلال اقتراع 13 فبراير القادم، فسيكون هذا ثاني اقتراع متعلق بالصحة يفوز بموافقة الناخبين في غضون أربعة أشهر.

ففي شهر نوفمبر الماضي، حظِيت المبادرة الشعبية الداعية إلى تحسين ظروف العاملين في مجال الرعاية الصحية في سويسرا بتأييد كاسح.

يقول منجزو إستطلاع الرأي إن المُعارضين لحظر إعلانات التبغ تمكنوا من تضييق الفجوة لا سيما في المناطق الرئيسية في البلاد الناطقة بالألمانية، لكن حملتهم تفتقر إلى قوة دفع فعالة.

ويقول غولدر إن المؤيّدين يتجهون إلى الفوز بهذا السباق ما لم يحدث إقبال كبير في اللحظة الأخيرة على صناديق الإقتراع من طرف الناخبين في المناطق الريفية أو من المقترعين النموذجيين لأحزاب الوسط.

ومن شأن ذلك أن يؤدي، لو حدث، إلى سيناريو تفشل فيه المبادرة (التي تحتاج إلى أغلبية الناخبين والكانتونات في آن معًا) في كسب تأييد الأغلبية اللازمة من الكانتونات الست والعشرين على الرغم من تصويت أغلبية الناخبين الأفراد لصالحها.

وتنطبق هذه القاعدة الخاصة في حالات التعديلات الدستورية، وكانت حجر عثرة بشكل خاص أمام إقرار مبادرة بشأن مسؤولية الشركات عُرضت على أنظار الناخبين في عام 2020.

حظر التجارب على الحيوانات

ربما يكون من المدهش أن المبادرة الداعية لفرض حظر تام على إجراء التجارب على الحيوانات لا تحظى فعليًا بأي فرصة للفوز بأغلبية في صناديق الاقتراع.

ويعلق غولدر على ما كشف عنه الإستطلاع بهذا الشأن قائلا: “في هذه الحالة، لا يُوجد أي شك بشأن النتيجة النهائية”.

وكانت المبادرة تحظى بنسبة تأييد بلغت 45٪ في الاستطلاع الأول الذي أجري قبل أربعة أسابيع، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 26٪ في الاستطلاع الأخير.

يعود هذا التراجع جزئيا إلى أن الحملة الدعائية لهذه المبادرة كانت محدودة تماما، وأن اللجنة المشرفة عليها لم تنجح في كسب دعم حزب أو منظمة سياسية رئيسية.

وقال عدد من المشاركين في هذا المسح إن سويسرا فعلت ما يكفي من أجل حماية الحيوانات، وأن الحظر التام المقترح في النص المعروض على التصويت سيُضرّ بالبحث العلمي، وفقا للخبراء.

تفاصيل الاستطلاع

أجرى المشرفون على هذا الإستطلاع مقابلات مع 7660 مواطنًا سويسريًا من جميع المناطق اللغوية وفي جميع أنحاء البلاد وبين أفراد الجالية السويسرية المغتربة في ثاني مسحيْن على الصعيد الوطني.

يعتمد الاستطلاع على نتائج الردود عبر الإنترنت بالإضافة إلى المقابلات الهاتفية مع مستخدمي الهاتف الثابت والمحمول على حد سواء ، وقد تم إجراء هذا المسح في الفترة الفاصلة بين يومي 19 و26 يناير 2022.

يبلغ هامش الخطأ 2.8٪.

تم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من مؤسسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) – الشركة الأم لـ SWI swissinfo.ch- وتم إنجازه من طرف معهد GfS للأبحاث واستطلاعات الرأي في العاصمة برن.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)