ثلاثة أرباع النواب السويسريين يحصلون على رواتب مقابل مناصب شرفية

أصبح السياسيون السويسريون مجبرون على إعلان أي موارد يحصلون عليها مقابل المناصب الفخرية التي يشغلونها. © Keystone / Gaetan Bally

يتولى كل نائب سويسري منتخب على المستوى الوطني سبع وظائف فخرية في المتوسّط، ويتم شغل نصف هذه الوظائف تقريبا بمقابل مالي. 

ومنذ شهر ديسمبر 2019، لا يُطلب من البرلمانيين فقط التصريح بالمناصب الفخرية التي يشغلونها في الشركات أو الجمعيات والمؤسسات، بل الكشف أيضا عما إذا كانوا يتقاضون رواتب مقابل الأدوار التي يؤدونها. وأظهر تحليل أجرته أسبوعية “نويه تسورخر أم سونتاغ”رابط خارجي في عددها الصادر يوم 12 يناير الجاري لسجل التصريح بالمكاسب الخاص بالنواب الـ 246 الأعضاء في البرلمان الفدرالي (200 في مجلس النواب، و46 في مجلس الشيوخ) أن هؤلاء يشغلون 1650 منصبا فخريا أي ما يقرب من سبعة مناصب لكل برلماني. مع الإشارة إلى أن 45% من هذه الوظائف يحصل أصحابها على رواتب. 

ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب يحصلون على مكافئات مالية في شكل تكريم أو مقابل تكليف أو خدمة مقدّمة لجماعات ضغط بمعدّل نشاط واحد على الأقل، بينما تصل هذه النسبة إلى 80% بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ. التحليل أظهر أيضا أن أعلى مبلغ دٌفِع مقابل وظيفة فخرية كان 140.000 فرنك. أما أعلى مبلغ تراكمي استلمه أحد البرلمانيين فكان 400.000 فرنك مقابل خدمات قدمها النائب ضمن 18 وظيفة فخرية كان يشغلها.

وفي حين أن السياسيين ملزمون بالإعلان عن المكاسب المالية التي يحصلون عليها مقابل المناصب الفخرية التي يشغلونها، فإن القانون لا ينص على هذه الدرجة من الشفافية عندما يتعلّق الأمر بتمويل أنشطة الاحزاب السياسية. وقد نجحت مبادرة شعبية في جمع التوقيعات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء بشأن قانون يهدف إلى إلزام الأحزاب السياسية بإعلان حجم التبرعات التي تحصل عليها ومصدرها، إذا ما تجاوز حجم التبرعات 10 آلاف فرنك، وكذلك نفقات الحملات الانتخابية إذا ماتجاوزت 100 ألف فرنك.  وإذا ما أيّدته أغلبية من الناخبين، فسوف يجعل هذا القانون الجديد التبرعات مجهولة المصدر غير قانونية. 

وفي انتظار إجراء الإستفتاء، أعلن كل من البرلمان والحكومة رفضهما للمبادرة الأصلية، واقترحا بدلا عنها نصا أكثر ليونة، لا يُلزم الأحزاب بالإعلان عن التبرعات التي تتلقاها إلا إذا بلغت قيمتها 25 ألف فرنك، ولا يفرض عليها الكشف عن نفقات الحملات الإنتخابية إلا إذا تجاوزت 250 ألف فرنك.