نحو إعادة تقييم ترشيح سويسرا لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي

هل سيكون لسويسرا مقعد في مجلس الأمن الدولي (في الصورة: اجتماع للمجلس في نيويورك يوم 31 يناير 2022) أم أن المخاوف بخصوص الحياد التقليدي للكنفدرالية ستقضي على طموحات من هذا القبيل في المهد؟ Keystone / Jason Szenes

يريد حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) من البرلمان إعادة النظر في مسألة ترشيح سويسرا لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال دورة استثنائية تُعقد للغرض.

من المنتظر أن يناقش البرلمان الفدرالي مجددا ترشيح سويسرا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي قبيل موعد انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على المسألة المقرر إجراؤها في شهر يونيو 2022. فقد كشفت صحف سويسرية صادرة يوم الأحد 6 فبراير الجاري عن تقدّم حزب الشعب السويسري بطلب لعقد دورة استثنائية حول هذه القضية، وهو ما أكده لاحقًا فرانز غروتر، النائب عن الحزب ورئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان).

من المقرر أن تشهد الدورة مناقشة مقترحيْن تقدم بهما حزب الشعب السويسري في شهر ديسمبر من العام الماضي، يُطالبان الحكومة بالعدول عن الترشح لشغل مقعد في مجلس الأمن. وأشار غروتر إلى أن المناقشة يجب أن تتم قبل موعد إجراء الانتخابات في نيويورك.

وبحسب النائب البرلماني، فإن الحصول على مقعد في مجلس الأمن من شأنه أن يُضعف دور سويسرا كوسيط، وهو أمر “مهم للغاية”، على حد قوله. وقد كان هذا الدور جليّا في محادثات جنيف الأخيرة التي دارت بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وفي الاجتماع المباشر الذي عُقد في شهر يونيو من العام الماضي بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

يُشار إلى أن القرار بشأن ما إذا كانت سويسرا ستشغل للمرة الأولى أحد المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2024 سيُتّخذ في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل. وحتى الآن، تبدو احتمالات انتخابها من طرف الجمعية العامة للمنتظم الأممي جيّدة، إذ لم تعلن حتى هذه اللحظة سوى مالطا عن ترشحها للمقعديْن الشاغريْن في المجموعة الإقليمية الغربية.