نُشطاء ينجحون في فرض تصويت شعبي على شراء مقاتلات جديدة

ناشطة تقوم بتكديس الصناديق المملوءة بالتواقيع التي تم جمعها من المواطنين لفائدة الاستفتاء خارج مبنى البرلمان في برن يوم 17 يونيو 2020. Keystone/Anthony Anex

تأكّد الآن أن الكلمة الأخيرة ستؤول للناخبين والناخبات للحسم في صفقة تقدر قيمتها بستة مليارات من الفرنكات لشراء طائرات مقاتلة جديدة لفائدة القوات الجوية السويسرية.

يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، سلمت لجنة مكونة من أعضاء في أحزاب يسارية التوقيعات اللازمة لفرض إجراء تصويت وطني على ما إذا كان سيتم إلغاء قرار برلماني اتخذ في شهر ديسمبر 2019 أم لا.

وقالت مجموعة “من أجل سويسرا بدون جيشرابط خارجي” الرافضة للحرب إنها قامت بإيداع ما يقرب من 66 ألف توقيع لدى المستشارية الفدرالية في برن.

ويُجادل أصحاب المبادرة بأن سعر الطائرات الحربية الجديدة – التي يُفترض أن تُعوّض مقاتلات الأسطول القديم من طراز “أف/ آي – 18″ و”تايغر” بحلول عام 2025 – مرتفع للغاية وأنه من الأفضل أن يتم إنفاق الأموال بشكل أفضل على التعليم والنقل العام ونظام معاشات الشيخوخة.

وقالت النائبة ماريونّا شلاتر من حزب الخضر: “إنها عملية شراء غير مسؤولة وإهدار للمال”.

مع ذلك، رفض تحالف يضمّ أحزابا من الوسط واليمين وكذلك منظمات أرباب العمل هذه المزاعم، قائلاً إن المقاتلة الجديدة ضرورية لضمان أمن سويسرا وحريتها وازدهارها الاقتصادي.

موعد الحسم: 27 سبتمبر 

في عام 2014، رفض الناخبون خطة لاقتناء 22 مقاتلة سويدية من طراز “غريبن” (Gripen) من شركة “ساب” (Saab) مقابل 3.1 مليار فرنك، ما أدى إلى إلغاء قرار سبق أن اتخذه البرلمان السويسري.

وكانت الحكومة الفدرالية حددت موعد إجراء هذا التصويت في 27 سبتمبر 2020 إلى جانب أربع مسائل أخرى، بما في ذلك اقتراح يميني لإلغاء صفقة تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المنظم لحرية تنقل الأشخاص بين الجانبين والتي كانت سارية منذ عام 2002.

للتذكير، تم تعليق جمع التوقيعات وإجراء الاقتراعات على الصعيد الوطني – وهي عناصر رئيسية في نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا – حتى نهاية شهر مايو الماضي بسبب جائحة كوفيد – 19 الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.