منتدى تاريخي يبحث عن “أفضل الإجابات” لمُعضلة اللاجئين المتفاقمة

أطفال لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة في الصين في مدرسة تمولها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مدينة كلانغ، بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور. (تاريخ الصورة: 19 فبراير 2019) Keystone / Ahmad Yusni

يُفتتح أول “منتدى عالمي للاجئين” على الإطلاق أشغاله في جنيف يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري بغية تحديد حلول عملية تُسهم في تحسين حياة اللاجئين والمُجتمعات المضيفة لهم. لكن منتقدين لفتوا إلى وجود عدد من نقاط الضعف على علاقة بالإطار العام للتظاهرة. 

من المتوقع أن يشارك حوالي 2000 شخص في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في المدينة السويسرية، والذي يستمر من 16 إلى 18 ديسمبر. وسيكون رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذي تؤوي بلاده أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ من بين كبار الشخصيات المشاركة رفقة مندوبين حكوميين آخرين ومسؤولين من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وشركات ومُؤسسات، بالإضافة إلى ستين لاجئًا.

هذا الحدث الاستثنائي الذي يستمر ثلاثة أيامرابط خارجي يُقام في نهاية عشرية بلغ فيها عدد النازحين قسراً من بيوتهم إلى مستويات قياسية – حوالي 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم – من بينهم 26 مليون يُعتبرون لاجئين رسميين وضحايا للعنف والاضطهاد في بلدان مثل سوريا والعراق وميانمار.

هذا المنتدى، الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاشتراك مع الحكومة السويسرية، يأتي بعد مرور عام واحد على تبني دول العالم لـ “الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئينرابط خارجي“، وهو إطار غير مُلزم تمخّض عن “إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرينرابط خارجي” الصادر في عام 2016، إلى جانب الاتفاق العالمي بشأن الهجرةرابط خارجي، الأكثر إثارة للجدل.

في الأثناء، تقول كيلي كليمنتس، نائبة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئينرابط خارجي: “إن اجتماع جنيف يمثل فرصة تاريخية لإجراء تقييم، والأهم من ذلك، للتحرك”، وأضافت “نحتاج إلى إجابات أفضل لكيفية استجابتنا الفعلية للتهجير القسري”.

عموماً، تريد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المشاركين تبادل أفضل الممارسات بشأن سياسات اللجوء وطلب اللجوء كما تأمل في أن يعلنوا عن التزامات وتعهدات قوية بدءًا بالمبالغ المالية وانتهاء بأرقام إعادة التوطين. وتشمل الموضوعات الرئيسية المطروحة في المنتدى فرص العمل والتعليم للاجئين، وتأثيرهم البيئي، والطاقة والبنية التحتية والحماية والتعاون وتقاسم المسؤوليات.

دعم سويسري للمفوضية

تعتبر سويسرا داعما منتظما للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ففي شهر يونيو 2019، أعلنت الحكومة الفدرالية عن تعهّد بمبلغ 125 مليون فرنك (126 مليون دولار) لفائدة الوكالة الأممية للفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2022. وغالبًا ما يتم إعارة خبراء إنسانيين سويسريين إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للقيام بمهام ميدانية عاجلة، كما تقدم برن مساهمات مالية خصوصية إضافية حسب وقوع أزمات الإنسانية مفاجئة أو مُتفاقمة.

منذ عام 2011، خصصت الكنفدرالية أكثر من 42 مليون فرنك لدعم أنشطة المفوضية لفائدة ضحايا الأزمة السورية، بما في ذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ توزعوا في البلدان المجاورة و6.2 مليون شخص أجبروا على ترك ديارهم ولكنهم لا يزالون داخل الأراضي السورية.

تقاسم الأعباء

في الوقت الحالي، يعيش 85٪ من اللاجئين في بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل تكافح لاستضافتهم؛ وتستوعب عشرة بلدان، بما في ذلك أوغندا وبنغلاديش، أكثر من 60 ٪ من مجموع اللاجئين في العالم.

وتقول جينيفر فوستر، وهي خبيرة معنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “إن النتائج التي نود أن نراها [في جنيف] تظل قائمة على أساس تقاسم أفضل للمسؤولية واستجابة تتسم بالرأفة ومرتكزة على حقوق الإنسان لاحتياجات اللاجئين”.

“من الناحية المثالية، نود أن نرى التزامات قوية على مستوى العالم لتوفير الدعم المالي للبلدان المضيفة وتوسيع الوصول إلى إعادة التوطين في بلد ثالث وغيرها من المسارات الآمنة والقانونية لحركة اللاجئين”.

مُمارسات سويسرا الجيّدة

ستكون سويسرا ممثلة في جنيف من طرف وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، الذي سيفتتح يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري الجزء الرفيع المستوى من المنتدى.

في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة السويسرية تبادل مُمارساتها الجيّدة بشأن سياساتها الخاصة باللجوء واللاجئين مع المشاركين.

كما سيُركز الدبلوماسيون السويسريون على أنشطتهم في مجال الوقاية والحماية والتعليم لفائدة اللاجئين. ومن المتوقع أن يُعلنوا عن التزامات جديدة في مجاليْ التمويل وإعادة التوطين.

من جهته، قال باتريك بيرلينغر، المسؤول عن سياسة التنمية في الفرع السويسري لمنظمة كاريتاس غير الحكومية، إن إجراءات اللجوء “القصيرة والعادلة” الجديدة في سويسرا وتدابير الإدماج تعمل بشكل جيّد بشكل عام، لكنه شدد على أنه ينبغي بذل المزيد لفائدة النساء والقاصرين الذين يلتمسون اللجوء.

بشكل عام، أثبت الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، الذي يستند إلى القانون الدولي الحالي، أنه أقل إثارة للجدل من الاتفاق العالمي بشأن الهجرة رابط خارجيالذي تمت الموافقة عليه في المغرب في 10 ديسمبر 2018 من قبل 164 دولة، ليس من بينها سويسرا.

ميثاق “هزيل” وغير مُلزم

يُمكن القول بأن اتفاق اللاجئين الجديد يذهب إلى أبعد من المبادرات العالمية السابقة، إلا أنه تم الكشف عن اشتماله على تقييدات خطيرة. وفيما اشتكي بعض المنتقدين من أنه مجرد آلية غير مُلزمة، وصفه آخرون بأنه “هزيلرابط خارجي” بسبب إخفاقه في توفير حماية صلبة يُعتدّ بها للاجئين، ولافتقاره إلى آلية تسمح بتعويض المُجتمعات المُضيفة (للاجئين) بشكل مناسب.

في المقابل، يرى بيرلينغر أن الاتفاق يحظى بدعم واسع كما يُحفّز على التحركات المشتركة، لكنه قال إنه فشل في الإجابة على أسئلة مهمة تشمل التمويل المُستدام أو حل النزاعات العنيفة الكامنة.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)