مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

فريق عمل تابع لمكتب المدعي العام الفدرالي متخصّص في رصد جرائم الحرب في أوكرانيا

سيارات محترقة بجوار مبنى في كييف.
ستنضم سويسرا إلى عدد من الدول التي تجمع الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

شكّل مكتب المدعي العام وحدة عمل جديدة مهمّتها تقصي جرائم الحرب التي تُرتكب في أوكرانيا وتوثيقها.

يقول المكتب إن فريق العمل هذا سيجمع الأدلة التي يقدمها اللاجئون واللاجئات الذين يصلون إلى سويسرا من أوكرانيا، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يُوجد مقرها في لاهاي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”، بينما تقول عدة هيئات دولية إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.

وتقول وحدة العمل التابعة لمكتب المدعي العام الفدرالي إنها مستعدة أيضًا للكشف عن جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون سويسريون ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك مساعدة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في التعامل مع الانتهاكات المحتملة للعقوبات ذات العلاقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، صرّح المكتب بأنه “على استعداد للعمل بسرعة وكفاءة عند الضرورة”.

وبعد التردد الذي هيمن على الموقف السويسري لفترة قصيرة، انضم البلد الذي تشقه جبال الألب إلى حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات روسية.

تحسين تدفق المعلومات

سيتولى المدعي العام ستيفان بلاتلر قيادة فريق العمل المكون من رؤساء أقسام ومدعين عامين متخصصين.

وسيتضمن التفويض الممنوح لفريق العمل مهمة “ضمان تعزيز التدفق المستمر للمعلومات مع الشركاء الوطنيين والدوليين”.

حتى الآن، لم يفتح مكتب المدعي العام أي تحقيق جنائي على علاقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

في السياق، تم تجميد طلبات التعاون القانونية بين سويسرا وروسيا إلى أن تقدم وزارة العدل إرشادات جديدة. كما أوقفت سويسرا إرسال طلبات المساعدة القانونية إلى أوكرانيا.

سجل مثير للشك

في سياق متصل، تعرض ميكائيل لاوبر، المدعي العام  الفدرالي السابق لانتقادات واسعة، إلى جانب أعضاء آخرين في مكتبه، بسبب ما طبع تعاملهم مع روسيا من تساهل.

ففي عام 2020، وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي أنه سيُسقط تحقيقًا روسيًا بشأن غسيل أموال على ارتباط بوفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنتسكي عام 2009. هذا فضلا عن النقطة الخلافية التي تتعلق بتجميد جزء بسيط فقط من الأموال المرتبطة بهذه القضية.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية