السماح للشركات السويسرية بخصم الغرامات في الخارج من الضرائب

بموجب مقترح الحل الوسط الذي تم إقراره من طرف البرلمان الفدرالي، إذا ما تمكن مصرف يو بي اس من إقامة الدليل على أنه تصرف بحسن نية في قضية الاحتيال الضريبي المرفوعة ضده في فرنسا، فسيكون بإمكانه خصم قيمة الغرامة الضخمة من الضرائب المفروضة عليه في سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally

وافق البرلمان السويسري على أن يُسمح للشركات بخصم قيمة الغرامات المفروضة عليها في الخارج من الضرائب وفقا لشروط معينة. وهو ما يتعارض مع توصيات الحكومة الفدرالية لتشديد التشريعات المتعلقة بالضرائب.

يوم الاثنين 2 مارس الجاري، وافق مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) على مقترح حل وسط مقدم من طرف مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) بأغلبية 108 أصوات مقابل 86 صوتًا، مما يمهد الطريق للتصويت النهائي عليه. ويسمح المقترح للشركات بخصم العقوبات المفروضة عليها في الخارج من ضرائبها إذا ما استجابت لشرطيْن: إذا كانت العقوبات تنتهك النظام العام السويسري أو “إذا ما أثبت دافعو الضرائب (المعنيون) بشكل يتسم بالمصداقية أنهم اتخذوا جميع الخطوات المعقولة للامتثال للقانون”.

في المقابل، فإن العقوبات المحلية والغرامات ليست مُعفاة من الضرائب.

خلال الجلسة، لم ينجح نواب الأحزاب اليسارية في حسم الموقف. وإثر الإعلان عن نتيجة التصويت، اعتبر أحد أعضاء الحزب الاشتراكي في معرض التعليق أن مقترح التسوية يُهدي “إعانات ضريبية” للشركات التي تتصرف بشكل مُخالف للقانون.

يُشار إلى أن صيغة المسودة المعروضة من طرف الحكومة لا تسمح للشركات بخصم الغرامات المفروضة عليها في الخارج من الضرائب المُستحقة عليها، وهو الأمر الذي أيّده مجلس الشيوخ في وقت مبكر. مع ذلك، وافق مجلس الشيوخ في ديسمبر 2019 على اقتراح التسوية (أو الحل الوسط) الذي اعتمده مجلس النواب يوم 2 مارس الجاري.

في أوائل عام 2019، أصدرت محكمة فرنسية حكما على مصرف يو بي اس السويسري بدفع غرامة وتعويضات بقيمة 4.5 مليار يورو. وقد استأنف أكبر مصرف سويسري القرار.

بناءً على هذا الاقتراح، سيتعيّن على السلطات السويسرية إجراء تقييم في حالة يو بي اس ما إذا كان المصرف قد اتخذ جميع الخطوات المعقولة للتصرف بحسن نية. وإذا اتضح أن الأمر كان كذلك، فسيُسمح للمصرف الكبير بخصم الغرامة المحتملة من الضرائب المفروضة عليه في سويسرا.

حتى الآن، لا توجد قواعد صريحة بشأن ما إذا كان يُمكن للشركات أو لا خصم الغرامات والخطايا والعقوبات ذات الطبيعة الجزائية من الضرائب. وقد أسفر تبايُن المُمارسات بين الكانتونات إلى نشوء عدم يقين قانوني، وهو ما دفع البرلمان إلى سنّ تشريعات بهذا الخصوص.