جنيف تحظر بيع البلاستيك المُعدّ للاستخدام مرة واحدة في الفضاءات العامة

ابتداءً من عام 2020، ستحظر مدينة جنيف بيع المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الإستخدام في المناسبات والحفلات وكذلك في نقاط البيع المتواجدة في الفضاءات العامة، أي قبل عام من بدء تنفيذ حظر مماثل في بلدان الإتحاد الأوروبي.

سيتم تطبيق القانون الجديد على الأكشاك وشرفات المقاهي والمطاعم وشاحنات وعربات بيع الأطعمة والمشروبات ومحلات المثلجات (آيس كريم)، وكذلك على جميع التظاهرات والفعاليات والإحتفالات المُصادق عليها من قبل المدينة والتي يتم تنظيمها فوق فضاءات أو ممتلكات عامة. وتشمل المنتجات المحظورة القش البلاستيكي وأدوات المائدة والأكواب وغيرها من الحاويات التي يُرمى بها بعد الإستخدام، والتي عادة ما يصعب إعادة تدويرها في سويسرا.

+ لماذا لا يقوم السويسريون بتدوير المزيد من النفايات البلاستيكية؟

هذا الإجراء يهدف إلى “حماية نظامنا البيئي (أو الإيكولوجي)”، حسبما قال غيوم باراتزون، عضو المجلس البلدي لمدينة جنيف لصحيفة تريبون دو جنيفرابط خارجي يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري. وبالفعل، سبق لبحيرة ليمان التي تقع مدينة جنيف على ضفافها أن كشفت عن مستويات عالية من التلوث بمادة البلاستيك.

وقال العضو في الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط): “آمل أن تستجيب الأطراف المعنية بشكل فعلي”. في المقابل، سيُواجه الذين لا يلتزمون بالحظر غرامات مالية وربما يفقدون التصاريح الممنوحة لهم للقيام بأعمال تجارية فوق الأراضي والفضاءات العامة.

وفيما تبقى من العام الجاري، سيتعيّن على الشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالقرار العثور على مواد ومعدات بديلة والتخلص من المواد والمعدات البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد المُخزّنة لديهم.

بإقرارها هذا الحظر، تسير مدينة جنيف على خطى الإتحاد الأوروبي، الذي قرر حظر عدد من المنتجات البلاستيكية المعدة للإستخدام مرة واحدة ابتداء من عام 2021. وبصفتها دولة غير عضو في الإتحاد، أعلنت سويسرا في يونيو 2018 أنها لن تُقرّ حظرا من هذا القبيل على الصعيد الوطني، منوهة إلى أنها تفضل رؤية حلول من داخل هذا القطاع الصناعي.

وفي شهر مارس الماضي، حظرت السلطات في كانتون جنيف التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية.