السياسة السويسرية الأرشيف - الصفحة 75 من 542

المزيد

السياسة السويسرية

ما هي عقوبة الشخص الذي لا يمتثل للتدابير الصحية؟

تم نشر هذا المحتوى على 12 مارس 2020 وفقًا لقانون العقوبات السويسري، يُحظر نشر "مرض بشري خطير ومُعدٍ" ويُحكم على الجناة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات. يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة أيضًا أحكامًا جزائية تُطبّق على سبيل المثال ضد أي شخص "يتهرب من المراقبة الطبية المفروضة عليه". وفي حالة الإصابة بمرض كوفيد - 19، تبلغ مدة العزل الصحي 10 أيام. ما هي العواقب الملموسة؟ أكد المكتب الفدرالي للصحة العامة أن مرض كوفيد - 19 هو "مرض خطير" بالمعنى المقصود في المادة 231 من قانون العقوبات. وينص القانون الفدرالي للأوبئة على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف فرنك على أي شخص لا يمتثل طواعية للإجراءات المفروضة لمنع انتشار المرض وتقع مسؤولية إقرار العقوبة المحتملة على عاتق المدعي العام في الكانتونات المعنية. لكن العامل الحاسم هو توفر النية السيئة وراء السلوك الإجرامي. ومن الناحية العملية، فإن من يخرق المادة 231 بمغادرته الحجر الصحي المفروض عليه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا يُمكن ملاحقته جنائياً، وفق ما أفاد به المكتب الفدرالي للصحة العامة في رد خاص بعث به إلى swissinfo.ch. تنطبق الغرامات أيضًا على أولئك الذين ينظمون التجمعات العامة. وكانت الحكومة السويسرية حظرت بدءاً من يوم 28 فبراير 2020 أي تجمعات عامة، يشارك فيها أكثر من ألف شخص، فيما شددت عدد من الكانتونات هذا الحظر ليشمل 100 مشارك في أقصى الحالات. السعال في الأماكن العامة حقيقة التسبب في إثارة الذعر عن طريق السعال في وجه شخص ما، لم يتطرق لها قانون الأوبئة، وفق بيان المكتب الفدرالي للصحة العامة، الذي يذكر بأن توصيات الحكومة ليست مُلزمة قانونًيا ولكنها تعد نوعاً من الإرشادات العامة. وبالتالي، فإن السعال البسيط في وجه شخص ما ليس كافياً لاستيفاء شروط جريمة إثارة الرعب في الأماكن العامة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات السويسري. السؤال الآخر: ما هي عقوبة شخص توجّه إلى منطقة محظورة (منطقة حمراء) لأسباب مهنية أو غيرها؟ "في سويسرا وفي النظام القانوني السويسري، لم يتم التطرق إلى مفهوم المنطقة الحمراء. هذا السؤال لا بد من توجيهه إلى السلطات الإيطالية. وفق سلطات كانتون تيتشينو الجنوبي المتاخم لإيطاليا، فإنه إذا تم اتخاذ تدابير وفقا للمادة 40 من القانون الفدرالي الأوبئة، فإن من يرتكب أي مخالفة يعرض نفسه للملاحقة القانونية". عقوبة السجن في سويسرا، يبدو التشريع أكثر تساهلاً من الدول الأخرى. ففي إيطاليا، ينص المرسوم الحكومي الصادر يوم 8 مارس الجاري الخاص بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد على عقوبات في حالة عدم الامتثال بالابتعاد مسافة متر واحد بين الناس وانتهاك القيود المفروضة على حرية التنقل والحانات والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك وفق صحيفة Sole 24 ORE اليومية الإيطالية. من الناحية النظرية، تشمل العقوبات أيضًا اعتقال المخالفين، كما تشير اليومية الصادرة في ميلانو. فالأشخاص الذين ينتهكون قيود التنقل عُـرضة للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 206 يورو . أما في هونغ كونغ، فإن الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي، تتهددهم عقوبة بالسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالي 3200 فرنك. من جانبها، أعلنت مدينة موسكو أن عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، قد يعني دفع غرامة قدرها 80 ألف روبل (حوالي ألف فرنك سويسري). أما في الحالات التي أدى فيها خرق القانون إلى وفاة شخص، فقد يُواجه عقوبة سجن، تصل إلى خمس سنوات .

المزيد

السياسة السويسرية

ما الذي يتعيّن القيام به لخفض مستوى الأسعار في سويسرا؟

تم نشر هذا المحتوى على 11 مارس 2020 سويسرا هي أغلى دولة في أوروبا بعد أيسلندا حيث تزيد أسعار الأطعمة والمشروبات فيها بنسبة 60 ٪ عن متوسط قيمتها في الاتحاد الأوروبي، أما المطاعم والفنادق فتزيد بنسبة 53 ٪، وتكلفة النقل بـ 29 ٪ وأثمان الملابس بـ 25 ٪. والآن، يتعيّن على البرلمان الفدرالي السعي لإيجاد حلول لخفض الأسعار حيث سيُعبّر عن موقفه من المبادرة الشعبية المسماة "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء" وللمشروع غير المباشر المضاد لها المقترح من طرف الحكومة. وفيما يُبدي النواب تصميما على التحرك، إلا أنهم ليسوا متفقين على الإجراءات التي يجب اعتمادها.لماذا تُباغ معظم المنتجات في سويسرا بأسعار أغلى مقارنة بالبلدان المجاورة؟ تدفع سويسرا تكاليف إضافية أكثر ارتفاعا على وارداتها، لأن العديد من المُورّدين الدوليين يحتسبون أسعارًا مختلفة لكل دولة وفقًا للقوة الشرائية لسكانها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن شراء العديد من المنتجات إلا من خلال مستورد أو موزع حصري يحتكرها. تبعا لذلك، تشهد الأسعار مزيدا من الصعود بسبب غياب أي منافسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حواجز تقنية ناجمة عن وجود اختلاف بين المعايير السويسرية والمعايير الأوروبية. فعلى سبيل المثال، تحتاج التسمية ووضع العلامات إلى عملية تكييف وإلى أن تُترجم إلى اللغات الوطنية. بدورها، تميل عوامل أخرى كالرسوم الجمركية وضرائب التخليص الجمركي وقوة الفرنك السويسري أيضًا إلى دفع الأسعار نحو الأعلى. ما الذي تُطالب به المبادرة الشعبية؟يقترح النص المُعنون بـ "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء – من أجل أسعار عادلة" أن ينص الدستور على وجوب قيام الكنفدرالية بسن التشريعات الرامية لمكافحة العواقب الضارة للتكتلات الاحتكارية (كارتيلات) وغيرها من أشكال الحد من المنافسة. أما الهدف من ذلك فيتمثل في منع الشركات والمؤسسات السويسرية من دفع أسعار مبالغ فيها للمنتجين الأجانب. تبعا لذلك، تريد المبادرة منع الشركات المُهيمنة على السوق من الحد من إمكانية حصول المشترين على السلع والخدمات في البلد الذي يختارونه وبالأسعار التي يتم العمل بها هناك. من جهة أخرى، تسعى المبادرة لإدخال مبدأ عدم التمييز في التسوق عبر الإنترنت مع إقرار منع للحظر الجغرافي في المتاجر الالكترونية المُتاحة على الإنترنت. هذه المبادرة الشعبية تم إطلاقها من قبل أعضاء ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى منظمات معنية بالدفاع عن المستهلكين وجمعيات مهنية بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصغرى والمتوسطة.ما الذي يقترحه المشروع المُضاد؟ تعتقد الحكومة الفدرالية أن التدابير التي تُطالب بها المبادرة الشعبية تخاطر بالترفيع في التكاليف الإدارية وتهدد الحرية الاقتصادية وتُؤدي إلى إيجاد معاملة غير متكافئة بين الشركات السويسرية والأجنبية. لذلك أوصت الناخبين برفض النص المعروض على التصويت وتقدمت إلى البرلمان بمشروع مضاد غير مباشر يتمثل في إدخال تعديلات على القانون المنظم للكارتيلات (المجموعات الاحتكارية). وتتلخص الفكرة في استعادة الحظر المفروض على الشركات المُهيمنة فيما يتعلق بالحد من الإمكانيات المتاحة للمشترين، ولكن مع التنصيص على أن هذا الأمر لا يهم السوق الداخلية وذلك تجنبا لاضطرار المحاكم السويسرية للاهتمام بسياسة التسعير المُطبّقة من جانب الشركات السويسرية. إضافة إلى ذلك، ينص تعديل القانون المقترح على أنه لا يُمكن اعتبار الممارسات غير قانونية إلا إذا كانت تُعيق المنافسة. في المقابل، لا يقترح المشروع المضاد حظرًا جغرافيًا لمحلات التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، لأن الحكومة تعتبر أن تطبيق هذا الإجراء مُعقّد للغاية.ما هو موقف البرلمان؟ في عام 2014، فشلت محاولة أولى للحد من الأسعار المفرطة للموردين الأجانب أمام البرلمان حيث رفض النواب مجرد مناقشة المشروع خشية فرض أعباء ثقيلة إضافية على الشركات وخسارة مواطن عمل. هذه المرة، يبدو أن النواب مصمّمون على تطبيق تدابير جديدة، لكنهم منقسمون بشدة حول كيفية القيام بذلك. فقد اعتبرت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى) المكلفة بدراسة المشروع المضاد أنه غير مُكتمل وقررت استكماله على مستوى عدة نقاط، لكن هذه الإضافات لم تحظ إلا بدعم أغلبية محدودة للغاية. في نهاية المطاف، تم اعتماد جميع التعديلات بأغلبية 12 صوتًا مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 3 بأصواتهم. فقد اتضح أن الأحزاب السياسية منقسمة، وخاصة الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، الذي لا زال مترددا بين حظر يتم ترسيخه في نص القانون وبين إزالة بعض العقبات، كالحواجز التقنية مثلا. عموما، تشعر اللجنة التي تقف وراء إطلاق المبادرة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء مشروع الحكومة المضاد غير المباشر. وبالتالي، فإن الكلمة الأخيرة ستؤول إلى الشعب للحسم في هذا الملف.