حكم مرتقب في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس
من المنتظر صدور حكم في تونس بحق نحو أربعين شخصا، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكد عدد من محامي الدفاع لوكالة فرانس برس الجمعة منددين بما وصفوه بأنه “مهزلة”.
وانعقدت جلسة ثالثة عاصفة، وسط حضور أمني كثيف، طوال يوم الجمعة في غياب الصحافة الدولية التي مُنع مراسلوها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين.
واعترض المحامون على تلاوة لائحة الاتهام، لكن القاضي تابع قائلا إن “الحكم سيعلن بعد المداولة” اعتبارا من الجمعة، وفق ما أفاد المحامي العياشي الهمامي.
وقالت المحامية سامية عبّو لوكالة فرانس برس إن “السلطة تريد صدور الحكم اليوم” في حين أن هناك “انتهاكا صارخا للإجراءات القانونية” إذ “لم يتم الاستماع إلى المتهمين”، ووصفت الأم بأنه “مهزلة”.
وأضاف المحامي سمير ديلو “لقد وصلنا إلى حد الجنون القضائي”.
يلاحق نحو أربعين شخصا، بينهم قادة أحزاب ومحامون وشخصيات إعلامية، بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويشتبه في أن بعضهم أقام اتصالات مشبوهة مع دول أجنبية، خاصة عبر دبلوماسيين، وهو ما ينفيه المتهمون. وأودع العديد منهم السجن منذ توقيفهم عام 2023، فيما يحاكم البعض في حال سراح والبقية فارون في الخارج.
ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في “سياق قمعي”.
منذ بدء المحاكمة في الرابع من آذار/مارس، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضوريا أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابا عن الطعام من السجن لحرمانهم من هذا “الحق الأساسي”، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، البلد الذي بدأ منه ما يعرف بـ”الربيع العربي” عام 2011.
كل/ح س/ص ك
